بنـــوك

بنوك استثمار: تأثيرات شبه معدومة على الشركات من تحرير الدولار الجمركى

شمل سلعًا أساسية من بينها منتجات الحديد والصلب والغذائية والدوائية

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع رؤساء أقسام البحوث ومحللون ماليون بعدد من بنوك الاستثمار المحلية تأثيرات «شبه معدومة» للشركات المستوردة المدرجة بالبورصة المصرية جراء قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على شريحة من السلع الأساسية.

وصدر أمس الأول قرار بقائمة السلع الأساسية المقرر محاسبتها جمركيًا بالسعر الرسمى للدولار الصادر يوميًا عن البنك المركزى المصري، وتضمنت قائمة السلع 4 مجموعات، الأولى: «الشاى، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، واللبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة»، وتشمل الثانية: «الآلات، ومعدات الإنتاج، وقطع الغيار».

وتتعلق المجموعة الثالثة بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات «الحديد والصلب، والسيارات، والبترول والغاز الطبيعى، والبلاستيك، والمنتجات الغذائية، والدوائية، والأعلاف، والأخشاب، وصناعات أخرى»، فيما تضم المجموعة الأخيرة كلا من «الأدوية والأمصال والكيماويات.»

واستبعدت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، أى تأثيرات على الشركات المستوردة للمواد الخام والخاضعة حديثًا لتسعير الدولار الجمركى الحر.

وأضافت أنه على صعيد التأثير الواقع على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والعاملة بتلك القطاعات، فإنهُ معدوم فى ظل استقرار أسعار الصرف الحالية، وضعت الفارق بين القيمة الثابتة المحددة للدولار والسعر الحالى لهُ.

تجدر الإشارة إلى أنه كان يتم محاسبة السلع سالفة الذكر بناءً على سعر صرف محدد للدولار يبلغ 16 جنيها، والذى سيتم تحديده بدءًا من أمس بناء على سعر الدولار اليومى.

وتوقعت رضوى السويفى استمرار استقرار أسعار الصرف عند 16 و16.50 جنيه حتى نهاية العام.

وأوضحت أن القرار سيمس كل الشركات المستوردة للخامات والآلات فى حالة وجود طفرة أو تذبذبات واضحة فى سعر الدولار، وهو أمر مستبعد حاليًا.

وقال طارق الشواربي، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون القابضة»، إن الحكومة أصدرت قرارها عقب الاطمئنان لمستويات وأسعار الصرف الحالية، والتأكد من عدم وجود تذبذبات قادمة.

وألمح إلى تأثيرات ضعيفة للغاية تنحصر فى فارق التسعير «نصف جنيه» فقط لا غير، موضحًا أن أثرها قد لا يتضح قريبا.

وفى السياق ذاته، قال أحمد عبد النبي، نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «شعاع» والمحلل المالى لقطاع الأدوية، إن الحكومة لم تصدر ذلك القرار إلا عقب الاستقرار الذى تشهده أسعار الصرف الحالية.

وفيما يتعلق بالتأثير المتوقع على شركات الأدوية المدرجة بالبورصة المصرية سواء تابعة لقطاع الأعمال العام أو غير ذلك، فأكد أنه شبه معدوم حاليًا.

وحول أوضاع شركات الأدوية بشكل عام، توقع استمرار تضرر مصنعى الأدوية المصريين من تراجع هوامش الربحية بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وسقف الأسعار المفروض من قبل وزارة الصحة على منتجاتهم النهائية.

وقال شادى العفيفي، المحلل المالى لقطاع الحديد بشركة «برايم القابضة»، إنه لا تأثير على مصنعى الحديد والصلب حاليًا جراء خضوع مستلزمات الإنتاج والخامات الصناعية للدولار الحر.

وأوضح أن أسعار الصرف الحالية والبالغة 16.60 جنيه مقاربة للتسعيرة الثابتة سابقًا، والبالغة 16 جنيها، متوقعًا حدوث تأثيرات على الشركات حال حدوث تذبذبات بأسعار الصرف مستقبلاً.

ولفت إلى أن شركات الحديد تقوم باستيراد خامات البليت، من دول أستراليا والبرازيل، كما تقوم شركات الألومنيوم باستيراد خام الألومينيا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »