يستهدف بنك بي إن بي باريبا مصر تعزيز دوره في تمويل المشروعات متناهية الصغر داخل السوق المحلية، إلي جانب لعب دور حيوي في قطاع التمويل متناهي الصغر، وتقديم المساعدات المالية للمشروعات ذات أهداف تنموية تجاه الاقتصاد المصري.
 |
| حسن غانم |
وقام البنك مؤخراً بتقديم تمويل متوسط الأجل بقيمة 27 مليون جنيه للجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات »لييد« يستخدم في تمويل مشروعات متناهية الصغر، ولدعم الفقراء ومحدودي الدخل من أصحاب الأعمال الريادية، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر »USAID « والتي تضمن نسبة %50 من إجمالي قيمة القرض، ليقود القطاع المصرفي في فكرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، بضمان من مؤسسات دولية.
وبدأ البنك في تقديم قروض متناهية الصغر منذ عام 2007 بمنحه تمويلاً مماثلاً بقيمة 37 مليون جنيه لإحدي الجمعيات الأهلية لتمويل أكثر من 100 ألف شخص، من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
يؤكد حسن غانم، مدير عام أول قطاع الشركات، نائب رئيس قطاع الائتمان ببنك بي إن بي باريبا مصر، أن البنك يستهدف لعب دور قيادي في تمويل المشروعات متناهية الصغر، عبر الشراكة مع مؤسسات تمويل تلك المشروعات ومنها الجمعية المصرية للتنمية وتطوير المشروعات »لييد«، مشيراً إلي محدودية المؤسسات غير الحكومية المؤهلة للتعامل مع البنك داخل السوق المحلية.. الأمر الذي يحول دون توسع البنوك في تمويل ذلك القطاع.
ولفت غانم الانتباه إلي تركيز مصرفه علي الملاءة المالية لتلك المؤسسات، والتأكد من إيجابية دورها داخل المجتمع المحلي، لأنها تضمن استخدام القروض في تلبية المتطلبات الاجتماعية المهمة، مشيراً إلي إجراء تقييم شامل لجميع البيانات المالية والإجراءات الداخلية للجمعية »لييد«، والوقوف علي المعايير التي يتم اختيار أصحاب المشروعات متناهية الصغر بموجبها قبل توقيع الاتفاقية.
من جهة أخري قال بيير دوليز، نائب العضو المنتدب، رئيس قطاع الائتمان ببنك بي إن بي باريبا، إن المجموعة الأم رصدت محفظة مالية بقيمة 100 مليون يورو، موجهة لدعم المشروعات متناهية الصغر، موضحاً أن استراتيجية البنك تجاه تمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر تستند إلي اختيار مجموعة من الشركاء الرئيسيين في دعم المشروعات، استناداً إلي عدد من المحاور، أهمها قدرة الجمعيات علي تقييم وتحمل المخاطر.. إضافة إلي مدي التزامها بالمسئولية الاجتماعية.
وأشار »دوليز« إلي دعم المجموعة الأم لنشاط تمويل المشروعات متناهيةالصغر، بغرض تحقيق بعض من التزاماتها تجاه المسئولية الاجتماعية والبيئية داخل الدول التي تتواجد بها فروع البنك.. استناداً إلي خبرة البنك في تمويل تلك المشروعات بدءاً من عام 2006 في السوق المحلية.
وشدد علي تركيز البنك في تمويل المشروعات التنموية نظراً لتأثيرها الإيجابي علي المجتمع، ودورها في دفع النمو الاقتصادي.. إضافة إلي المشروعات ذات طابع اجتماعي تنموي يتسم بالاستمرارية.
ومن جهته أكد كريم فانوس، رئيس الجمعيةالمصرية لتنمية وتطوير المشروعات »لييد«، أن المؤسسة تستهدف القيام بدور فعال في خدمة المجتمع والاقتصاد المصري، عن طريق تقديم خدمات تمويلية ممثلة في قروض متناهية الصغر، للفقراء ومحدودي الدخل، من أصحاب الأعمال الريادية، خاصة النساء.. علي أن تتميز بالاستدامة وبالجودة، بحيث تلبي جميع احتياجاتهم وتبني قدراتهم، وذلك تحقيقاً لرؤيتهم في القضاء علي الفقر، وتحسين مستوي معيشة الأفراد في مصر.
وأضاف فانوس أن المؤسسة تقدم برنامجين للإقراض أحدهما فردي والآخر جماعي، موضحاً أن القرض الفردي يقدم للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر بحد أدني 1000 جنيه قابلة للزيادة، وفقاً لاحتياجات العميل، علي أن يتم السداد خلال 12 شهراً.
بينما يقدم القرض الجماعي لمجموعة من 5 نساء بحد أدني 300 جنيه، وبنظام المسئولية التضامنية بينهن، بما يساعدهن علي بدء مشروعات صغيرة، إلي جانب التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، مشيراً إلي إمكانية زيادة قيمة القرض تدريجياً وفقاً لاحتياجات العميل وتاريخه الائتماني.
وكشف رئيس مؤسسة »لييد« عن ارتفاع حجم محفظة التمويل لدي شركته إلي 26 مليون دولار بنهاية 2010 تقدم إلي 194 ألف عميل، منهم %82 نساء و%87 تعتبر قروضاً فقيرة.
وقدمت المؤسسة قروضاً يزيد عددها علي 1.4 مليون قرض منذ بدء النشاط في 2003 وحتي الآن، بقيمة تجاوزت 228 مليون دولار، تخدم أكثر من 560 ألف عميل.
وتقدم المؤسسة خدماتها في 7 محافظات من خلال 15 فرعاً رئيسياً.
وأشار إلي احتلال المؤسسة المركز العاشر عالمياً في تصنيف »الميكس« لأفضل 100 مؤسسة عالمية في التمويل متناهي الصغر من حيث الانتشار والشفافية.
وعلي المستوي المحلي أشار إلي أنها تحتل المركز الثاني ضمن أكبر مؤسسات للتمويل متناهي الصغر في مصر من حيث الانتشار و%87 من عملائها من الفقراء ومحدودي الدخل.
ولفت فانوس الانتباه إلي عدة متطلبات للتوسع في نشاط المؤسسة، وعلي رأسها توفير مصادر دائمة للتمويل، بما يساعد علي استمرار عمل المؤسسة ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة.. إلي جانب الحاجة إلي مزيد من الأبحاث عن الفقراء، وتعزيز القدرة علي إدارة المخاطر داخل الشركة.
كما أكد أهمية وجود الضوابط واللوائح التنظيمية والتشريعية، بما يساعد علي تهيئة مناخ العمل للنمو دون قيود.