استعرض الدكتور محمود ابو العيون، المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي في حوار مع »المال«، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لمصرفه التي ترتكز علي التوسع في منح الائتمان للقطاعات الاستراتيجية التنموية وتستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن %7 في محفظة التسهيلات الائتمانية بشكل مبدئي، واوضح أن »الكويت الدولي« وضع خطة محكمة وطموح في مجال منح التمويل خلال الـ3 سنوات المقبلة، تبدأ بتحقيق %7 نموا في محفظة التمويل خلال 2011 ترتفع بعد ذلك وفقاً لتطورات أوضاع ومجريات السوق، وقد يصل مستهدف البنك إلي نحو %10 نموا فيما بعد.
 |
| محمود أبوالعيون |
وأضاف »أبوالعيون« أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية والسلفيات بلغت قيمتها نحو 700 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي، مشيرا إلي ان مصرفه يضع في اعتباره دائما تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لتقوية المركز المالي وزيادة القدرة علي التسليف، ويبلغ رأسمال بنك »الكويت الدولي« المدفوع نحو 103.7 مليون دينار كويتي »368 مليون دولار«.
واستند رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي إلي خطة التنمية الخمسية التي رصدتها حكومة الكويت للفترة بين عامي 2009 و2014، التي تقدر ميزانيتها بنحو 35 مليار دينار كويتي، مشيراً إلي أن هذه الخطة التنموية الطموح من شأنها تحريك السوق وإطلاق عدد من المشروعات الكبري وتحسين البنية التحتية لدولة الكويت، الأمر الذي يفتح المجال أمام البنوك لضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية والمساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية الهادفة إلي تنويع اقتصادات الدولة بحيث لا تعتمد علي النفط وتطوير القطاع المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتحول إلي مركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار.
وقال »أبوالعيون« إن خطة التنمية التي تتخطي ميزانيتها حاجز الـ 130 مليار دولار الرامية إلي تشجيع الاستثمار وعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واتنباع أحدث النظم التي تكفل مشاركته في تنفيذ المشروعات الحكومية التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية تدعم الاستراتيجية التوسعية لبنك الكويت الدولي في سوق منح التمويل والائتمان.
وأشار إلي ان مصرفه يتطلع إلي لعب دور حيوي ورئيسي في مساندة ودعم الشركات المصرية العاملة بالكويت وكذلك الراغبة في اقتحام السوق للاستفادة من خطة تنمية وتطوير دولة »الكويت«، ذلك عن طريق اتفاقية التعاون التي وقعها مصرفه مع البنك التجاري الدولي ـ مصر الـCIB يوم الأحد الماضي.
وأضاف رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي أن بروتوكول التعاون يأتي ضمن أهداف البنك في دعم الشركات المصرية العاملة بالكويت والاستفادة من العلاقة الطيبة الوثيقة بينها وبين البنك التجاري الدولي أحد أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، منوهاً إلي أن التعاون مع البنك »التجاري الدولي« سيساهم في دعوة المزيد من الشركات المصرية خاصة في مجال المقاولات لدخول السوق الكويتية والمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة و مشروعات البنية التحتية والأساسية المقرر تنفيذها خلال 5 سنوات بواقع 7 مليارات دينار كويتي للعام الواحد، مؤكداً استعداد مصرفه لدعم ومساندة الشركات المصرية في السوق الكويتية.
وأوضح أن هذا التعاون سيعمل علي تبسيط وتيسير الإجراءات والتعاملات مع الشركات المصرية في منح التسهيلات الائتمانية نظرا لان البنك التجاري الدولي سيمد »الكويت الدولي« بتقارير وافية reference عن العميل ونشاطه وأدائه، مشيراً إلي إن ذلك يعد أحد أوجه التعاون المؤسسي الشامل بين البنكين والذي لن يقتصر علي خدمات تحويل الأموال وإنما سيمتد ليشمل الاستثمارات وإدارة الأموال في مصر والكويت.
وأكد »أبوالعيون« أن تعاون مصرفه مع الـCIB سيؤتي بثماره قريباً خاصة أن الكويت تعد ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر، وكذلك فإن هناك تواجدا كبيرا لشركات الاستثمار ورجال الأعمال المصريين بالكويت، وأن استراتيجية العمل ترتكز في الفترة المقبلة علي توفير الاحتياجات التمويلة وخطابات الضمان اللازمة للشركات في كلا البلدين وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الشركات للمساهمة في خطط التنمية التي تبنتها حكومات مصر والكويت، مؤكدا أن هناك مجالا كبيرا أمام شركات الاستثمار ورجال الأعمال في البلدين لتنفيذ استثمارات مشتركة في إطار عمليات التنمية الاقتصادية من خلال الدعم الذي يقدمه البنكان، مضيفا أنه سيتم توجيه الشركات الاستثمارية الكويتية الراغبة في دخول السوق المصرية للتعامل مع البنك التجاري الدولي في معاملاتها المالية وتوفير احتياجاتها التمويلية.
واشار إلي أن التعاون سيكون له قيمة مضافة في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية تدفق الأموال والاستثمارات بين البلدين.
وأشار رئيس المديرين التنفيذيين إلي أنه وقع اختيار بنك »الكويت الدولي« علي البنك التجاري الدولي بمصر لما يتميز به الاخير من قدره عالية علي التعامل مع عملائه سواء علي مستوي الشركات الكبري أو الأفراد في ظل ان الـCIB يتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد.
وقال »أبوالعيون« إن الخطة الاستراتيجية الهادفة لتنمية حجم أعمال ونشاط بنك الكويت الدولي ركزت علي توقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاستراتيجي مع عدد من البنوك الكبري علي مستوي الدول العربية لتكون بمثابة نافذة للبنك علي الأسواق المجاورة، كاشفاً عن اعتزام مصرفه توقيع اتفاقيتين جديدتين في الأردن ولبنان علي غرار اتفاقية »التجاري الدولي«، إلي جانب توقيع اتفاقية تحويل أموال في بداية العام مع أحد أكبر البنوك العاملة بالهند بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للجالية الهندية التي تتنامي بشكل مستمر في الكويت، مشيرا إلي ان المفاوضات وصلت إلي مراحلها النهائية وأنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة علي الاتفاقية.
وأوضح رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي أن مصرفه اختار بشكل مبدئي مصر ولبنان والأردن نظراً للتواجد الكبير والانتشار الواسع للشركات الكويتية في الدول الثلاث، مشيراً إلي ان المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين لديهم حجم استثمارات ضخم في السوق اللبنانية زادت بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع مصرفه للدخول في مفاوضات جادة مع إحدي كبريات المؤسسات المالية في لبنان للتعاقد معها، ورفض »أبوالعيون« الكشف عن المؤسسات المالية التي يعتزم مصرفه توقيع إتفاقية تعاون معها خلال 2011.
وأضاف أن مصرفه ليس لديه مانع من المشاركة في عمليات التمويل التي يتولي إدارتها وترتيبها البنك التجاري الدولي إذا تمت بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، مشيرا إلي أن الـCIB سيستفيد بخبرة مصرفه الواسعة في مجال الصيرفة الأسلامية اذا ما قرر عمل منتجات مصرفية إسلامية، كما أن »الكويت الدولي« سوف يستعين بخبرته في مجال التمويل العقاري لعمل منتجات تتلاءم مع احتياجات وامكانيات وثقافة الجالية المصرية بالكويت.
وردا علي سؤال »المال« حول أوجه التعاون المرتقبة مع البنك التجاري الدولي خلال الفترة المقبلة كشف »أبوالعيون« أنه تم الاتفاق بشأن ترتيب زيارة رسمية لمجموعة من قيادات البنك المصري إلي مقر البنك بالكويت خلال الأسبوع الحالي للتعرف علي طرق وكيفية سير نظم العمل داخل البنك، وستتبعها زيارة لوفد من قيادات وكبار موظفي بنك »الكويت الدولي« بغرض تبادل الخبرات في إطار التعاون الشامل بين المؤسستين.
وأعرب »أبوالعيون« عن آماله في لعب دور همزة الوصل بين السوقين المصرية والكويتية في عمليات ترويج المشروعات التنموية التي أقرتها الحكومة المصرية والمقرر طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أن »الكويت الدولي« يبحث حاليا سبل وطرق التسويق المناسبة والمتاحة لبدء عمليات تسويق مشروعات الـPPP علي رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين من خلال عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات والمؤسسات عملاء البنك.
وأكد رئيس المديرين التنفيذين ببنك الكويت الدولي رغبة مصرفه في العمل كمروج لمشروعات الشراكة المصرية مع القطاع الخاص الـPPP في السوق الكويتية، وأن ذلك يأتي ضمن اتفاقية التعاون التي وقعها »الكويت الدولي« مع الـCIB والتي تهدف إلي التعاون في جميع مجالات النشاط والخدمات المصرفية وعدم قصرها علي خدمات الأفراد، مؤكدا أن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعي البنية التحتية والأساسية التي تتميز بمردودها القوي علي اقتصادات الدول حيث إنها تساعد علي تحريك السوق وتدوير عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة إلي جانب خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للشباب والخريجين.
وأضاف رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي أنه تم الاتفاق مع البنك التجاري الدولي في إطار المباحثات التي جرت بين قيادات البنكين قبل توقيع الاتفاقية علي عمل البنك كمسوق ومروج لمشروعات الـPPP التي قررت الحكومة المصرية طرحها الشراكة مع القطاع الخاص لدي الشركات الكويتية الكبري الراغبة في دخول السوق المصرية وكذلك الشركات الكويتية العاملة بمصر من عملاء »الكويت الدولي« وذلك في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح »أبوالعيون« أن الدور الذي سيلعبه »الكويت الدولي« يقتصر علي تسويق وترويج مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في السوق الكويتية علي أن يتولي البنك التجاري الدولي عمليات توفير التمويل للشركات الكويتية حال فوزها في المناقصات وفقاً لاتفاقية التعاون، موضحا أن مصرفه يفضل حاليا تركيز جهوده في منح الائتمان طويل الأجل لمشروعات التنمية المزمع تنفيذها بالكويت خلال الفترة المقبلة سواء لمستثمرين مصريين أو كويتيين.
وأشار رئيس المديرين التنفيذين ببنك الكويت الدولي إلي أن مجموعة من مسئولي البنك التجاري الدولي تعكف حالياً علي تجهيز ملف ترويجي لمشروعات البنية الأساسية والتحتية المقرر طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال عام 2011، تمهيداً لإرساله للبنك لبدأ تسويق وترويج مشروعات الـPPP علي عملاء البنك من الشركات الكويتية الكبري.
ولفت »أبوالعيون« إلي ان مصرفه كإحدي المؤسسات الكويتية الراغبة في لعب دور حيوي في عمليات تنمية وتطوير اقتصادات الدولة يسعي لتطوير المؤسسات والشركات العاملة بالسوق وذلك من خلال تقديم الدراسات اللازمة للمشروعات وخدمات الاستشارات إلي جانب الحلول والخدمات التمويلية، مشيرا إلي أن »الكويت الدولي« لديه نموذج وخطة عمل يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في نظام عمل البنك، حيث يتم اعتبار عملاء البنك في مختلف القطاعات شركاء له، ويساهم البنك في دعم ومساندة الشركات والتوفيق بينهما للعمل سويا علي سبيل المثال يقوم البنك بترشيح أحد الشركات العاملة بمجال الاستشارات المالية من عملاء البنك للتعاون مع شركة الاستثمارية أو مستثمر أجنبي في مشروعات بمعني تكوين كونسورتيوم كامل من الشركات إلي جانب شركات الاستشارات المالية والفنية للمنافسة علي تنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة.
وعلي صعيد الخدمات المصرفية للأفراد قال »أبوالعيون« إن بنك الكويت الدولي يولي اهتماما كبيرا بتقديم خدمات متميزة لعملائه من الأفراد عن طريق المرابحة كاشفا عن اعتزام مصرفه طرح منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بينها تمويل مصروفات العملية التعليمية والعلاج الصحي، موضحا أن تمويل التعليم سيتم منحه لجميع أوجه التعليم سواء كان داخليا أو خارجيا وكذلك للدراسات العليا، وهو تمويل متوسط الاجل يحصل عليه ولي أمر الطالب وقد يصل أجله إلي 5 سنوات حسب الحالة الائتمانية.
وأشار رئيس المديرين التنفيذيين ببنك الكويت الدولي إلي أن بنكه يحرص علي تقديم باقة خدمات ومنتجات مصرفية متميزة ومتنوعة تغطي الاحتياجات المختلفة للأفراد، مشيرا إلي ان مصرفه يقدم منتجات التمويل العقاري لتمويل شراء عقار سكني، وإداري، واستثماري، ويمتلك خبرات كبيرة في قطاع التمويل العقاري حيث إنه تأسس في بداية الأمر كبنك عقاري متخصص عام 1973 وتم تحويله إلي مؤسسة مصرفية إسلامية عام 2007، ليقدم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية، مشيرا إلي ان الخبرة الطويلة التي يمتلكها مصرفه في هذا المجال جعلته متميزا في تقديم خدمات التمويل العقاري للأفراد.
وأضاف »أبوالعيون« أن مصرفه يقدم منتج تمويل سيارات إسلاميا ويقوم بتمويل السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك اليخوت، كما انه لديه منتج لتمويل السلع الاستهلاكية ومنها تمويل شراء الأثاث المنزلي والسلع المعمرة، لافتا إلي ان مصرفه يقوم بإجراء دراسات وأبحاث سوق بشكل مستمر للوقوف علي احتياجات الأفراد للعمل علي توفيرها وتلبيتها، ويأتي ذلك في إطار حرص »الكويت الدولي« الدائم علي تقديم الخدمات المالية والمصرفية علي أعلي مستوي من الكفاءة والجودة.