بورصة وشركات

«بنك ناصر» يشترط إدارة أصول حكومية بمليار جنيه للمنافسة على محفظة استثماراته

كشفت مصادر أن بنك ناصر الاجتماعي اشترط على الشركات المتقدمة بعروض للمنافسة على مناقصة إدارة أصول ومحافظ البنك الاستثمارية، أن تكون أدارت أصولًا حكومية بقيمة مليار جنيه على الأقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر أن بنك ناصر الاجتماعي اشترط على الشركات المتقدمة بعروض للمنافسة على مناقصة إدارة أصول ومحافظ البنك الاستثمارية، أن تكون قد أدارت أصولًا حكومية بقيمة مليار جنيه على الأقل.

يُذكر أن «المال» كشفت في مطلع يناير 2018 اعتزام بنك ناصر طرح مناقصة على شركات محترفة لإدارة أصوله البالغة نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن البنك ألغى المناقصة في يوليو 2018، ليعاود طرحها في سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا  «التشخيص المتكاملة»: تأسيس 35 فرعا جديدا فى 2022

ويعود سبب إلغاء المناقصة في المرة الأولى إلى رغبة البنك فى إدارة استثماراته بنفسه، إلا أن خطة إعادة هيكلة البنك التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ألزمت البنك بإعادة المناقصة مرة أخرى.

وأضافت مصادر بشركات متقدمة لمناقصة بنك ناصر أن الأخير أضاف شرطًا ينص على ضرورة أن تكون الشركة المتقدمة تدير أصولًا حكومية بقيمة لا تقل عن مليار جنيه حتى تستمر في المنافسة على إدارة أصول واستثمارات البنك.

اقرأ أيضا  بورصة السعودية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام

وأشارت إلى أن ذلك الشرط تسبب في استبعاد عدد كبير من المتقدمين، الذين بلغ عددهم أكثر من 15 شركة لأنه ينطبق على عدد قليل من الشركات.

وأوضحت أن شرط إدارة أصول حكومية بقيمة مليار جنيه يصعب تحقيقه.

وتابعت أنه يجب الاعتماد على معدلات العائد الاستثماري المحققة من شركة إدارة الأصول على فترات زمنية طويلة، بجانب طبيعة وحجم الأصول المدارة كمعيار ثانٍ.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة بعد عمليات بيع واسعة

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد صرحت بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي لبنك ناصر، أهمها استحداث قطاع المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى، ودعم الخدمات المالية، وتطوير الأداء المؤسسي.

وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك المعتمدة للعام المالى الحالي 23 مليار جنيه، مقابل 21،6 مليار العام الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »