بنـــوك

بنك مصر يرفع الفائدة 2% على حسابات يوم بيوم VIP

كتب- محمد سالم: قرر بنك مصر ، اليوم الإثنين ، زيادة الفائدة بنحو 2% على حسابات التوفير ( يوم بيوم VIP ) وذلك فى أول رد فعل من جانب القطاع المصرفى على قرار رفع العائد على الجنيه من جانب لجنة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- محمد سالم:

قرر بنك مصر ، اليوم الإثنين ، زيادة الفائدة بنحو 2% على حسابات التوفير ( يوم بيوم VIP ) وذلك فى أول رد فعل من جانب القطاع المصرفى على قرار رفع العائد على الجنيه من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات لـ “المال” ، أن مصرفه وافق على رفع الفائدة بدءا من اليوم على VIP يوم بيوم لتصل الى 14% سنويا بدلا من 12% على الحسابات التى تتجاوز قيمة ودائعها 30 مليون جنيها فأكثر ، و ترتفع من  11.5 الى 13.5% للحسابات التى تتراوح قيمتها بين 10 و 30 مليون جنيه ، ومن 11 الى 13% على الحسابات بين 2 و 10 ملايين جنيه ، ومن 10.5 الى 12.5% على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.
ويشترط حساب يوم بيوم VIP حد أدنى مليون جنيه للاكتتاب ويمنح عائد يومى متغير

وأشار نائب رئيس بنك مصر الى أن مصرفه بصدد تحديد موعد انعقاد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لمناقشة قرار لجنة السياسة النقدية ، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن تدشين أوعية ادخار جديدة بعوائد مرتفعة مثلما حدث عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى عندما قام البنك بإطلاق شهادة طلعت حرب بأجل 18 شهرا بعائد 20%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

فى تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، منذ قليل، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.

ولم يتطرق بيان اللجنة إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.

وأشارت اللجنة إلى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى أبريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر أبريل، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل، فى حين انخفض المعدل الشهرى إلى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33 % فى نوفمبر 2016.

وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى، لكنها أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.

وفى ضوء ما سبق ترى اللحنة أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم، وتؤكد أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض

شارك الخبر مع أصدقائك