■ %70 نموا فى الأصول خلال 9 شهور.. و«التعويم» أحد الأسباب
■ 156 مليارًا صافى القروض.. و6.9 مليار ديونًا متعثرة مغطاة %100
■ 139 ملياراً زيادة فى الودائع بنهاية مارس
■ تدشين خدمات فى 42 فرعا للحسابات فوق 2 مليون جنيه
■ زيادة «الإسلامية» إلى 50 خلال عامين.. وضخ 2 مليار لعملاء تلك الشريحة
■ 45 مليارًا قروض الـSMEs المستهدفة خلال 4 سنوات تبعا لمبادرة «المركزى»
■ تدشين مكاتب تمثيل فى 5 دول أفريقية يتصدرها كينيا والصومال
■ 30 مليارًا استثمارات البنك فى الشركات.. و4 مليارات فى البورصة
■ تحرير سعر الصرف من أهم القرارات.. وعودة السياحة تسهم فى استقرار العملة
محمد سالم
كشف عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، عن تسجيل إجمالى المركز المالى بالبنك (حجم النشاط) معدلات نمو تلامس %70 خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، لتصل إلى 730 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 430 مليارًا فى يونيو 2016، مضيفا: «المستهدف كان 688 مليارًا بنهاية الربع الثالث، بينما تجاوزنا ذلك بنحو %6 تقريبا، لا شك أن جزءًا من النمو يرجع إلى تضاعف قيمة الأصول الدولارية عقب قرار تحرير سعر الصرف».
وسمح «المركزى» بتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضى، ما أدى لهبوطه بنحو %50 أمام الدولار، وساعد ذلك فى مضاعفة قيمة الأصول الدولارية بالبنوك وتضخم ميزانياتها.
وأشار المغربى، فى حوار مع «المال»، إلى أن مصرفه يقوم فى الوقت الحالى بمراجعة مستهدفات إستراتيجية السنوات الثلاث المقبلة، وتعديلها فى ضوء تطورات تحرير سعر الصرف، موضحا أن نسبة النمو الطبيعية للبنك تدور بين 20 و%25 وهو المستهدف فى العام المالى المقبل.
وأكد تحقيق معدلات ربحية جيدة تفوق العام المنقضى، والذى بلغت فيه 5.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك نموًا جيدًا فى هذا البند لا يمكن الإفصاح عنه، نظرا لخضوعه للمراجعة من جهات متعددة.
وقال إن محفظة الودائع ارتفعت بنحو 139 مليار جنيه خلال 9 شهور، بنمو %40.7، لتصل إلى 480 مليارًا بنهاية مارس الماضى مقابل 341 مليارًا فى يونيو 2016.
وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن إجمالى محفظة القروض ارتفعت إلى 165 مليار جنيه بنهاية شهر مارس، مقابل 127 مليارًا فى العام المالى السابق، بزيادة 38 مليارًا، جزء منها يرجع إلى ارتفاع قيمة القروض الدولارية عقب التعويم، موضحا أن صافى المحفظة الائتمانية بلغ 156 مليارًا، ويستهدف البنك الوصول لمستوى 170 مليارا بنهاية العام المالى 2017-2016 عبر ضخ ما يقرب من 14 مليار جنيه بحلول يوليو المقبل عبر صفقات يجرى دراستها فى قطاعات فى والكهرباء والإنشاء.
وأشار إلى أن البنك نجح فى تدبير قروض مشتركة بنحو 72.5 مليار جنيه للشركات خلال السنة المالية الماضية، فى حين دبر قروضا بقيمة تجاوزت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأوضح «المغربى» أن إجمالى حجم القروض الخاضعة للدراسة يصل إلى 30 مليار جنيه، بعضها بلا شك قد لا يحظى بالموافقة الائتمانية من البنك، مشيرا إلى أن جزءا من هذه التمويلات الخاضعة للدراسة سيتم منحها بالدولار.
وأشار إلى أن محفظة المديونيات الرديئة بالبنك تصل إلى 6.9 مليار جنيه، تشكل %4 تقريبا من إجمالى القروض، وبالتالى فهى ضمن الحدود المقبولة، كما أن هذه القروض تحظى بتغطية نقدية تتجاوز %100 من قيمتها، موضحا أن التركز فيها ضئيل لا يتعدى %1 ممثلا فى تمويلين ممنوحين بالدولار وتجرى مفاوضات على تسويتهما فى الوقت الحالى.
وأكد وقوف بنك مصر بجانب العملاء الذين تضرروا من تعويم سعر الصرف، قائلا: «جمعنا عددا من عملاءنا وخضعوا للدراسة، وتمت زيادة أرصدة التسهيلات لهم بنسبة بين 50 و100 لمقابلة تكلفة أسعار الصرف الجديدة».
وحول قروض الأفراد، قال نائب رئيس بنك مصر، إن البنك سجل أسرع نمو فى قطاع التجزئة المصرفية، محققا %50 نموا خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن المحفظة ارتفعت إلى 18 مليار جنيه بنهاية شهر مارس، مقابل 14.5 مليار فى يونيو 2016، بزيادة قدرها 3.5 مليار خلال 9 أشهر، ويستهدف البنك زيادتها بمعدل %39 خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى ما يقرب من 25 مليارًا.
ولفت إلى أن البنك يقوم حاليا بتطوير الإنترنت بانكنج بحيث يسمح للعملاء بتنفيذ بعض العمليات المصرفية، مثل تحويل الأموال وليس فقط الاطلاع على الحسابات المصرفية، وسيتم تدشين الخدمة الجديدة خلال شهرين تقريبا، أى بداية العام المالى المقبل، كما أن البنك يعمل على إطلاق الموبايل بانكنج خلال نفس الفترة تقريبا، بالإضافة لتدشين خدمات «كبار العملاء»، وإتاحتها فى نحو 42 فرعا كمرحلة أولى، وستكون على شريحتين: الأولى للحسابات فوق 2 مليون جنيه، والثانية للحسابات فوق 5 ملايين جنيه ولكل شريحة خدمات مختلفة سيتم الإعلان عنها وقت التطبيق.
وأكد سعى مصرفه للتوسع بشكل قوى فى مجال تمويل الوحدات السكنية وفق شروط مبادرة البنك المركزى التى تنص على منح قروض لمحدودى ومتوسطة الدخل بفائدة متناقصة 7 و%8 على التوالى، مشيرا إلى أن خطة العام المالى المقبل تستهدف ضخ ما يقرب من 1.2 مليار جنيه فى التمويل العقارى/ بواقع 100 مليون شهريا، ليصل إجمالى المحفظة إلى 2.6 مليار مقارنة بنحو 1.4 مليار بنهاية مارس الماضى.
وأشار إلى أن البنك بصدد طرح منتج جديد يتيح التمويل العقارى للمصريين العاملين فى دولة الإمارات العربية المتحدة مع دراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة لتشمل دولا خليجية أخرى عبر شركائه من البنوك المراسلة فى مرحلة لاحقة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق المنتج عبر مشاركة البنك فى أحد المعارض العقارية مقرر إقامته بالإمارات الشهر الحالى، موضحا أن التمويلات سيتم منحها بضمان رواتب المصريين هناك، حيث سيتم استقطاع قيمة القسط الشهرى وتحويلها عبر فروع بنك مصر بالإمارات، وهو ما يعزز من وضع السيولة الأجنبية لدى المصرف، ويساعد على تلبية الطلب على النقد الأجنبى.
وتوقع أن يحقق المنتج نجاحا بناءً على دراسات السوق التى أجراها البنك، حيث يعمل فى الإمارات قرابة 300 ألف مصرى لا يملكون الحصول على قروض عقارية نظرا لإقامتهم فى الخارج، كما أن العقار فى مصر أصبح وسيلة استثمارية جيدة بالنسبة لهم عقب تحرير سعر الصرف لتراجع قيمته، فضلا عن أن الحكومة أعلنت الشهر الماضى عن طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن، الذى يتيح بيع أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج.
يشار إلى أن بنك أبو ظبى الوطنى طرح منتجا مماثلا نهاية العام قبل الماضى، عبر مصرفه الأم بالإمارات، يتيح تمويل بنسبة %70 من قيمة الوحدة بحد أقصى 10 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
ويتوسع بنك مصر فى تدشين خدمات جديدة عبر فروعه الخارجية، حيث أعلن مؤخرا عن تمكين الأفراد والشركات المصرية بالإمارات من سداد رسوم ومستحقات الحكومة المصرية عبر فروعه الخمسة التى يمتلكها بإمارتى «دبى» و«أبو ظبى».
وأوضح «المغربى» أن الخدمات المقدمة تهدف لزيادة وعى المصريين بتواجد البنك الحكومى فى الدولة الخليجية والمنتجات التى يقدمها، خاصة بعد تطوير شبكة فروعه هناك بشكل كبير مؤخرا.
وكشف عاكف المغربى عن تدشين خطة لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، تقوم على التوسع فى الانتشار الجغرافى، عبر زيادة عدد الفروع من 36 إلى 50 فرعا خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن البنك يمتلك منتجات تتوافق مع الشريعة تغطى كل الاحتياجات مثل بطاقات الائتمان وتمويل السيارات والحج والعمرة والتمويل العقارى، كما أن هناك نية لطرح منتج تشطيب المساكن.
وأضاف أن محفظة التمويلات الإسلامية سجلت بنهاية شهر مارس الماضى نحو 3.8 مليار جنيه، موزعة بواقع 3.2 مليار حجم تمويل الشركات (منها 2.6 مليار قروضًا مشتركة) و400 مليون تمويلات للأفراد، و200 مليون للمشروعات الصغيرة، بينما يستهدف البنك ضخ 2 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، ليصل إجمالى المحفظة إلى 6 مليارات، مشيرا إلى أن الخطة تركز على تمويل المشروعات الصغيرة عبر استغلال انتشار الفروع الإسلامية ووجودها بكل المحافظات (باستثناء 3 محافظات سيتم التواجد بها قريبا) وهى إحدى الميزات المهمة التى لا تتوافر للبنوك الإسلامية المنافسة.
وعن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال المغربى إن إجمالى تمويلات القطاع بلغ 4 مليارات جنيه، وفقاً لتعريف البنك المركزى، متضمنة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر والتى تسجل نحو 800 مليون جنيه وهناك معدلات نمو كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة فقد كانت المحفظة نحو 300 مليون فقط قبل عام ونصف مما يعنى أنها تضاعفت 10 مرات تقريبا، مضيفا: «ونسعى لزيادتها بشكل كبير فى العام المالى المقبل، لتصل إلى 11 مليار جنيه».
وتابع: ومع ذلك يواجه البنك تحديا فى الوصول إلى النسب المحددة من البنك المركزى، والتى تبلغ %20 من قروض كل بنك، بسبب النمو المطرد لإجمالى محفظة القروض، لذا فإن تمويل القطاع الصغير والمتوسط على أولويات البنك خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أن الخطة التى وافق عليها البنك المركزى تستهدف الوصول بقروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 45 مليار جنيه خلال 4 سنوات تمثل %20 من حجم محفظة الائتمان المتوقعة خلال تلك الفترة، خاصة مع دراسة المركزى ضم القروض متناهية الصغر لنسبة الـ%20 المحددة.
وأشار إلى أن البنك قام بتدشين إدراة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مؤخرا عدد الوحدات المتخصصة فى خدمة مشروعات القطاع إلى نحو 150 وحدة بدلا من 73، كما تم اجتذاب رئيس جديد للقطاع، ممثلا فى «شريف البحيرى» الرئيس السابق للمشروعات الصغيرة ببنك باركليز وهو أحد الخبرات الجيدة فى هذا المجال وقام بوضع استراتيجية قوية لجذب مزيد من العملاء وتعزيز عمليات ضخ التمويلات وتدشين خدمات جديدة.
وأوضح أن البنك يمتلك تجربة جيدة فى تمويل القطاع، عبر مبادرة «مشروعك» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بداية أبريل 2015، مشيرا إلى أن محفظة مصرفه وفقا للمبادرة تبلغ فى الوقت الحالى 850 مليون جنيه لنحو 35.5 ألف عميل ونسبة عدم السداد فيها لا تتعدى %0.5.
وتتيح المبادرة قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل مقسمة إلى أربع شرائح لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة العاملة فى جميع قطاعات النشاط الاقتصادى.
وقال إن بنك مصر يتبنى خطة قوية للتوسع والانتشار الجغرافى داخل وخارج مصر، ويستعد خلال الشهرين المقبلين لافتتاح مكتب تمثيل فى روسيا بعد تدشين عمليات مكتب فى الصين، لافتا إلى أن البنك يدرس الوجود فى 5 دول أفريقيا تبدأ بكينيا والصومال ثم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وتنزانيا.
وأضاف: «داخليا البنك يمتلك 580 منفذا ما بين فرع ومكاتب وخلافه، خطتنا الوصول إلى 780 فرعا منها 225 فرعا صغيرا مينى برانشز بحلول يونيو 2019»، لافتا إلى أن البنك بصدد افتتاح مقر ضخم بمنطقة التجمع الخامس بالإضافة لفرع آخر بنفس المنطقة علىقطعة أرض مملوكة للبنك، ومن المقرر نقل بعض الإدارات الرئيسية إلى المقر الجديد لتخفيف الضغط على المبنى الأم بوسط البلد.
وأشار إلى أن البنك يقوم بعمل تطوير لكامل شبكة الفروع بحيث يكون لها شكل موحد corporate image يسمح للعميل بالتعرف على وحدات البنك دون رؤية الاسم التجارى، متوقعا الانتهاء من تلك الخطة فى العام الحالى.
ولفت نائب رئيس بنك مصر إلى تبنى خطة طموح لإعادة تدوير مساهمات البنك فى الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن التخارج من أصول عقارية بقيمة 6.9 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن مصرفه والبنك الأهلى تقدما بإستراتيجية لبيع بعض هذه الأصول لتنشيط سوق المال وسيتم ذلك من خلال البيع المباشر أو الدخول فى شراكات مع مطورين عقاريين.
وقال إن بنك مصر كان يمتلك مساهمات فى نحو 166 شركة تعمل بكل قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتراجعت فى الوقت الحالى إلى 160، مضيفًا: «خطتنا التخارج من شركات أخرى وهناك اهتمام ومفاوضات مع مؤسسات أجنبية لشراء حصة البنك فى بعض الشركات، كما نستهدف التخارج من كل الشركات غير المرتبطة بالنشاط المالى والمصرفى».
وأشار إلى أنه سيتم طرح حصة من بنك القاهرة خلال العام الحالى، لكنه رفض الحديث عن أى تفاصيل تخص حصة الطرح النهائية أو إمكانية طرح حصة كشهادات إيداع دولية.
ولفت إلى أن تقليل استثمارات البنك المباشرة فى الشركات يهدف إلى تقليل مخاطر الربحية ويدعم القاعدة الرأسمالية، ويتيح للبنك سهولة فى ممارسة نشاطه الأساسى وهو التمويل، فى حين أكد عاكف صعوبة التخارج من بعض الاستثمارات الأساسية الأخرى التابعة للبنك.
وأكد أن حجم استثمارت مصرفه المباشرة فى الشركات فوق 30 مليار جنيه، وتصل قيمة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق الأوراق المالية إلى 4 مليارات جنيه، ورغم بيع جزء منها بحدود 2 مليار جنيه، ما زالت عند نفس المستوى نظرا لارتفاع قيمتها مع انتعاش السوق.
وأضاف أن البنك بدأ إجراءات تأسيس فروع جديدة لشركة «مصر للصرافة» التى يسهم فيها بـ%40، حيث ستتم إضافة نحو 50 فرعا جديدا خلال الفترة المقبلة، لزيادة الموارد من العملات الأجنبية.
ويرى نائب رئيس بنك مصر، أن تحرير سعر صرف الجنيه من أهم القرارات الإقتصادية التى اتخذت مؤخرا، فقد ساهم فى القضاء على الممارسات غير الصحيحة فى سوق الصرف، ولا ينفى ذلك تأثيراته على التضخم وغيره.
وأشار إلى أن عودة النشاط السياحى، ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، سيساعد فى استقرار أسعار صرف الدولار، مشيراً إلى أن عودة آليات العرض والطلب تؤدى إلى الوصول للقيمة العادلة للجنيه.