مني كمال:
يلتقي أعضاء الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة غداً بكلٍ من حلمي ابو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وفولفانج شيفر مدير بنك مصر اوروبا حيث سيتم مناقشة قضية الآليات التمويلية التي يجب استحداثها لتطوير القطاعات الصناعية في مصر وما ينتظر ان يقدمه البنك من تسهيلات وكيفية تحقيق التنافسية في الصادرات الصناعية المصرية وكيفية ادارة التكاليف المتعلقة بها.
واوضح حلمي ابو العيش انه في اطار برنامج الرئيس مبارك لإقامة 1000 مصنع جديد اصبح هناك دور محوري للمركز في حصر المناطق والاراضي غير المستغلة بالمناطق الصناعية ومحاولة توفير التمويل والدراسات التسويقية لتحديد مدي الاحتياج الداخلي والخارجي لصناعات محددة.
كذلك حصر المنشآت المتعثرة سواء التي واجهت مشكلات منذ بدء التشغيل أو لأسباب تتعلق بالإدارة ومحاولة حل تلك المشكلات هذا بالاضافة الي تقديم خدمات المركز الأحدث مثل المساعدات الفنية والموارد البشرية للمنشآت.
واشار ابو العيش انه لضمان توفير التمويل اللازم للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يعكف مركز تحديث الصناعة حالياً علي محاولة استحداث آليات تمويلية جديدة لتطوير قطاعات الصناعة وذلك من خلال اتاحة الجهاز المصرفي التمويل اللازم للقطاع الصناعي وذلك لزيادة قدرته التنافسية وتأهيله لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تحديد التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد قام المركز باعداد دراسات قطاعية للصناعات المختلفة توضح فرص الاستثمار في كل قطاع وذلك لمساعدة القطاع المصرفي علي اتخاذ القرارات الخاصة بمنح الائتمان وفقاً لدراسات سليمة فضلاً عن توقيع المركز عدداً من البروتوكولات مع البنوك لتوفير التمويل للمصانع المشاركة في برنامج تحديث الصناعة.
كما سيعرض مدير بنك مصر أوروبا كيفية تحقيق تنافسية الصادرات في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتعرض المنتجات الصناعية والتجارية لمنافسة ضارية مما جعل المنشآت المرجح لها البقاء في السوق هي التي تتمتع بامكانيات تصديرية والتي تتميز لتكوين قطاعات تصديرية حيوية وقاعدة كبيرة من العمالة المتعلمة وذات المهارات الفنية العالية.
كما سيقوم مدير بنك مصر اوروبا بمناقشة ادارة تكاليف تمويل الصادرات واشكال الخدمات المالية والتي تعد أهم القيود التي تواجهه تنافسية الصادرات حيث يعد النظام المالي عاملاً مهماً من عوامل القدرة التنافسية مما يسهل او يعوق عمل القطاع الخاص ونموه.
كذلك القواعد المحددة للبنوك لاقراض المنشآت الصناعية من حيث استخدام سعر الفائدة السائد في الاسواق لضمان الاستمرارية وعدم الاخلال بآليات السوق والتحول التدريجي من اسعار الفائدة المدعمة الي اسعار السوق ومراجعة التشريعات الطبيعية بما يسمح بالاعتراف بالمخصصات المكونة لمقابلة الديون المتعثرة.
يلتقي أعضاء الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة غداً بكلٍ من حلمي ابو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وفولفانج شيفر مدير بنك مصر اوروبا حيث سيتم مناقشة قضية الآليات التمويلية التي يجب استحداثها لتطوير القطاعات الصناعية في مصر وما ينتظر ان يقدمه البنك من تسهيلات وكيفية تحقيق التنافسية في الصادرات الصناعية المصرية وكيفية ادارة التكاليف المتعلقة بها.
واوضح حلمي ابو العيش انه في اطار برنامج الرئيس مبارك لإقامة 1000 مصنع جديد اصبح هناك دور محوري للمركز في حصر المناطق والاراضي غير المستغلة بالمناطق الصناعية ومحاولة توفير التمويل والدراسات التسويقية لتحديد مدي الاحتياج الداخلي والخارجي لصناعات محددة.
كذلك حصر المنشآت المتعثرة سواء التي واجهت مشكلات منذ بدء التشغيل أو لأسباب تتعلق بالإدارة ومحاولة حل تلك المشكلات هذا بالاضافة الي تقديم خدمات المركز الأحدث مثل المساعدات الفنية والموارد البشرية للمنشآت.
واشار ابو العيش انه لضمان توفير التمويل اللازم للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يعكف مركز تحديث الصناعة حالياً علي محاولة استحداث آليات تمويلية جديدة لتطوير قطاعات الصناعة وذلك من خلال اتاحة الجهاز المصرفي التمويل اللازم للقطاع الصناعي وذلك لزيادة قدرته التنافسية وتأهيله لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تحديد التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد قام المركز باعداد دراسات قطاعية للصناعات المختلفة توضح فرص الاستثمار في كل قطاع وذلك لمساعدة القطاع المصرفي علي اتخاذ القرارات الخاصة بمنح الائتمان وفقاً لدراسات سليمة فضلاً عن توقيع المركز عدداً من البروتوكولات مع البنوك لتوفير التمويل للمصانع المشاركة في برنامج تحديث الصناعة.
كما سيعرض مدير بنك مصر أوروبا كيفية تحقيق تنافسية الصادرات في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتعرض المنتجات الصناعية والتجارية لمنافسة ضارية مما جعل المنشآت المرجح لها البقاء في السوق هي التي تتمتع بامكانيات تصديرية والتي تتميز لتكوين قطاعات تصديرية حيوية وقاعدة كبيرة من العمالة المتعلمة وذات المهارات الفنية العالية.
كما سيقوم مدير بنك مصر اوروبا بمناقشة ادارة تكاليف تمويل الصادرات واشكال الخدمات المالية والتي تعد أهم القيود التي تواجهه تنافسية الصادرات حيث يعد النظام المالي عاملاً مهماً من عوامل القدرة التنافسية مما يسهل او يعوق عمل القطاع الخاص ونموه.
كذلك القواعد المحددة للبنوك لاقراض المنشآت الصناعية من حيث استخدام سعر الفائدة السائد في الاسواق لضمان الاستمرارية وعدم الاخلال بآليات السوق والتحول التدريجي من اسعار الفائدة المدعمة الي اسعار السوق ومراجعة التشريعات الطبيعية بما يسمح بالاعتراف بالمخصصات المكونة لمقابلة الديون المتعثرة.