يستعد بنك مصر لمواصلة خططه الرامية إلي إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة المملوك له بالكامل، عبر شراء حصص الأخير في المساهمات المشتركة، والتي كان آخرها حصة »القاهرة« في الشركة الوطنية لمنتجات الذرة والبالغة %4.7 من أسهم الشركة.
يأتي ذلك مع قرب اتمام عملية توسيع قاعدة بنك القاهرة، والتي ينتظر أن تتم قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وتشمل بيع حصة لن تزيد علي %67 من أسهم البنك لمستثمر استراتيجي، وطرح الحصة الأخري للاكتتاب العام، وتشمل الأخيرة نسبة للعاملين بالبنك.
وعلمت »المال« أن خطة نقل استثمارات القاهرة إلي مصر أوشكت علي الانتهاء، ولم يتبق سوي بعض المساهمات الضعيفة في عدد من الشركات، والتي ينتظر أن يتم الانتهاء من نقلها إلي »مصر« حتي نهاية الشهر القادم، لتبدأ بعد ذلك عمليات الفحص الفني لبنك القاهرة.
من جهة أخري، ينتظر أن يتم فتح الباب أمام المؤسسات الراغبة في المزايدة علي صفقة »القاهرة« لتحديد النسبة المرغوب في شرائها حتي الحد الأقصي المحدد بـ %67، بحيث تضمن الحكومة بيع أقل نسبة حاكمة (ما بين الـ %50 + سهم وحتي الـ %67) لأعلي سعر بعد تقييم العروض الفنية والموافقة عليها بمعرفة البنك المركزي.
ومن المعروف أن بنك جيه بي مورجان JP MORGAN يقوم بدور المستشار المالي للحكومة وبنك مصر، فيما يخص عملية توسيع قاعدة ملكية بنك القاهرة، ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك في مصر، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع تبلغ 215 فرعا ومنفذا، وتبلغ حصته من السوق نحو %6 من إجمالي الأول وإيداعات العملاء، ويمتلك البنك منذ 30 يونيو 2007 إجمالي أصول وقروض وإيداعات تبلغ حوالي 50 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه و39 مليار جنيه علي التوالي.
وخضع البنك لعملية إعادة هيكلة مالية وتشغيلية شاملة، بما في ذلك استبعاد القروض غير المنتظمة ومحافظ الاستثمار غير الرئيسية بكاملها عن البنك، وإدخال منظومة كاملة لتقنية المعلومات الفعالة، وإعادة تصميم إجراءات الأعمال الشاملة.
ويستحوذ »القاهرة« علي حصة كبيرة من القروض الشخصية المقدمة إلي موظفي القطاع العام وإقراض الشركات الصغيرة، بالإضافة إلي قاعدة شاملة من المودعين تبلغ حوالي مليوني عميل.
يأتي ذلك مع قرب اتمام عملية توسيع قاعدة بنك القاهرة، والتي ينتظر أن تتم قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وتشمل بيع حصة لن تزيد علي %67 من أسهم البنك لمستثمر استراتيجي، وطرح الحصة الأخري للاكتتاب العام، وتشمل الأخيرة نسبة للعاملين بالبنك.
وعلمت »المال« أن خطة نقل استثمارات القاهرة إلي مصر أوشكت علي الانتهاء، ولم يتبق سوي بعض المساهمات الضعيفة في عدد من الشركات، والتي ينتظر أن يتم الانتهاء من نقلها إلي »مصر« حتي نهاية الشهر القادم، لتبدأ بعد ذلك عمليات الفحص الفني لبنك القاهرة.
من جهة أخري، ينتظر أن يتم فتح الباب أمام المؤسسات الراغبة في المزايدة علي صفقة »القاهرة« لتحديد النسبة المرغوب في شرائها حتي الحد الأقصي المحدد بـ %67، بحيث تضمن الحكومة بيع أقل نسبة حاكمة (ما بين الـ %50 + سهم وحتي الـ %67) لأعلي سعر بعد تقييم العروض الفنية والموافقة عليها بمعرفة البنك المركزي.
ومن المعروف أن بنك جيه بي مورجان JP MORGAN يقوم بدور المستشار المالي للحكومة وبنك مصر، فيما يخص عملية توسيع قاعدة ملكية بنك القاهرة، ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك في مصر، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع تبلغ 215 فرعا ومنفذا، وتبلغ حصته من السوق نحو %6 من إجمالي الأول وإيداعات العملاء، ويمتلك البنك منذ 30 يونيو 2007 إجمالي أصول وقروض وإيداعات تبلغ حوالي 50 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه و39 مليار جنيه علي التوالي.
وخضع البنك لعملية إعادة هيكلة مالية وتشغيلية شاملة، بما في ذلك استبعاد القروض غير المنتظمة ومحافظ الاستثمار غير الرئيسية بكاملها عن البنك، وإدخال منظومة كاملة لتقنية المعلومات الفعالة، وإعادة تصميم إجراءات الأعمال الشاملة.
ويستحوذ »القاهرة« علي حصة كبيرة من القروض الشخصية المقدمة إلي موظفي القطاع العام وإقراض الشركات الصغيرة، بالإضافة إلي قاعدة شاملة من المودعين تبلغ حوالي مليوني عميل.