فريد عبداللطيف:
شهد الاداء الائتماني لبنك قناة السويس نقلة نوعية في الاثني عشر شهرا الاخيرة مع نجاحه في تحقيق عائد ايجابي من الاقراض بعد ان كان قد تكبد خسائر كبيرة من هذا البند في الثلاث سنوات السابقة. وجاء نجاح البنك في هذا النطاق علي خلفية تمكنه من اعادة جزء كبير من القروض غير المنتظمة الي العمل بعد التوصل لسلسلة من التسويات مع الاطراف المتعثرة ساهم في نجاحها كون جانب كبير من محفظة قروض البنك توجه للقطاع السياحي والعقاري اللذين يشهدان رواجا غير مسبوق في الوقت الحالي وهو ما ساهم في قدرة المقترضين المتعثرين علي العودة للسداد. من جهة اخري تصاعدت بدرجة كبيرة قيم الاصول العقارية التي آلت الي البنك كجزء من التسويات التي قام بها مع الاطراف المتعثرة وهو ما سينعكس ايجابيا علي الارباح الراسمالية التي ستتحقق عند بيعها. ليكون بذلك بنك قناة السويس قد بدأ في جني ارباح السياسة الديناميكية التي اتبعتها الادارة الجديدة التي تولت زمام الامور في منتصف 2006 مع اعطائها اولوية لتنقية محفظة قروض البنك والحد من التوسع في الاقراض خلال المرحلة الحالي مع توجيه المزيد من السيولة للاستثمار في الاوراق المالية.
ويسعي بنك قناة السويس في الوقت الحالي لمعالجة ضعف مستوي جودة اصوله مقارنة بالبنوك النخبة والذي نتج عن اندفاعه في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات في استجابة لمتطلبات السوق آنذاك حيث شهد اتجاها عاماً لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض وهو ما تظهره ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الآونة. وجاء اندفاع قناة السويس في منح الائتمان مصحوبا بعدم تدقيقه في الحصول علي الضمانات الكافية وهو ما ساهم في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق بلغ %80 في مطلع العام الحالي وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا وهو ما تظهره محدودية العائد منها. وبحلول عام 2000 شهدت السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي مما أثر بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها السياحة والاستثمار العقاري اللذين يشكلان حيزاً كبيراً من محفظة قروض البنك وانعكس ذلك بدوره علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليحقق خسائر متلاحقة من هذا البند بلغت ذروتها في عام 2005 مما دفع البنك المركزي للتدخل مع اصدار توجيهاته لقناة السويس ببناء مخصصات بقيمة 674 مليون جنيه لتحسين معدل تغطية القروض المتعثرة , وادي ذلك الي تكبد البنك خسائر خلال العام بلغت 425 مليون جنيه. كما صاحب ذلك اطاحة المساهمين الرئيسيين بالادارة القديمة وجلب الادارة العليا السابقة للبنك المصري الخليجي للاستفادة من تجربتها الناجحة معه.
وترتكز استراتيجية البنك الجديدة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري.
واظهرت نتائج اعمال البنك للأشهر التسعة الاولي من عام 2007 تحقيق صافي عائد من الائتمان بلغ 24.6 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 131 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة ارتفاع عائد القروض والارصدة بنسبة %39 مسجلا 554 مليون جنيه مقابل 398.4 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة اخري استقرت تكلفة الودائع والاقتراض مسجلة 530 مليوناً مقابل 529 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقام البنك خلال الأشهر التسعة الاولي من العام بتصفية رصيده من اذون الخزانة بالكامل، بعد ان كان قد بلغ 945 مليون جنيه في ديسمبر 2006. وانعكس ذلك علي العائد من الفوائد القادمة منها ليتراجع مسجلا 105ملايين جنيه مقابل 194 مليون جنيه إلي فترة المقارنة. ليبلغ بذلك صافي الربح من الفوائد بعد اضافة صافي العائد من الائتمان 130 مليون جنيه مقابل 62.8 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وارتفع رصيد ودائع البنك خلال الأشهر التسعة الاولي بنسبة ملحوظة بلغت %9.8 مسجلة 11.2 مليار جنيه، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد محفظة القروض مسجلا 5.83 مليار جنيه مقابل 5.87 مليار جنيه في ديسمبر 2006. ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %52 مقابل %57 في ديسمبر 2006.
من جهة اخري ارتفعت ايرادات البنك من خارج الفوائد نتيجة تحقيقه ارباحاً من بيع استثمارات مالية بلغت 96 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان البنك قد قام خلال الأشهر التسعة الأولي بتخفيض كبير لرصيده من السندات الحكومية التي تندرج تحت استثمارات متاحة للبيع لتبلغ 381 مليون جنيه مقابل 1.56 مليار جنيه في ديسمبر 2006 واستقر رصيده من اسهم الشركات عند مستوي 454 مليون جنيه. وتراجع رصيد محفظة البنك من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة مسجلا 198 مليون جنيه مقابل 215 مليون جنيه في ديسمبر 2006. جاء ذلك نتيجة تصفية رصيده من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة بعد ان كان قد بلغ 37 مليون جنيه في ديسمبر 2006. وارتفعت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار لتبلغ 56 مليون جنيه مقابل 11.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة للعائد الرئيسي من خارج الفوائد, والمتمثل في العمولات والخدمات المصرفية, فقد تراجع نتيجة تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها, وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 39 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك اجمالي العائد من خارج الفوائد قد ارتفع بنسبة %91 مسجلا 228 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من الفوائد للعائد من خارجها يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %96 مسجلا 358 مليون جنيه مقابل 182 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وجاء الارتفاع القياسي في ايرادات النشاط ليمكن البنك من توجيه المزيد من السيولة للنهوض بكوادره وإلمامها باحدث التقنيات البنكية, خاصة في مجال التجزئة المصرفية, بالاضافة الي تطوير واعادة هيكلة نظم المعلومات, وانعكس ذلك علي المصروفات الادارية والعمومية لترتفع بمعدل كبير بلغ %67 مسجلة 107 ملايين جنيه مقابل 64 مليون جنيه في فترة المقارنة. لتكون بذلك قد شكلت نسبة %30 من صافي ايرادات النشاط مقابل %35 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة. بذلك يبلغ صافي الربح قبل المخصصات والمصروفات الاخري 254 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتوجيه صافي العائد بالكامل لتعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات خلال الأشهر التسعة الاولي من عام 2006 بقيمة 94 مليون جنيه وهو ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 14 مليون جنيه.
ومن المرجح ان تشهد الثلاث سنوات القادمة استمرار المخصصات في اقتطاع جانب كبير من الارباح حيث يهدف البنك للوصول بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستوي %100 أسوة بالبنوك النخبة, ويتراوح هذا المعدل حاليا حول مستوي %65. و علي المدي المتوسط سيتمكن البنك من الحد من معدل بناء المخصصات بعد بدئه في جني ثمار عملية اعادة الهيكلة التي يجريها لمحفظة قروضه بالاضافة لاعدامه لجزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %40 في سبتمبر 2007.
شهد الاداء الائتماني لبنك قناة السويس نقلة نوعية في الاثني عشر شهرا الاخيرة مع نجاحه في تحقيق عائد ايجابي من الاقراض بعد ان كان قد تكبد خسائر كبيرة من هذا البند في الثلاث سنوات السابقة. وجاء نجاح البنك في هذا النطاق علي خلفية تمكنه من اعادة جزء كبير من القروض غير المنتظمة الي العمل بعد التوصل لسلسلة من التسويات مع الاطراف المتعثرة ساهم في نجاحها كون جانب كبير من محفظة قروض البنك توجه للقطاع السياحي والعقاري اللذين يشهدان رواجا غير مسبوق في الوقت الحالي وهو ما ساهم في قدرة المقترضين المتعثرين علي العودة للسداد. من جهة اخري تصاعدت بدرجة كبيرة قيم الاصول العقارية التي آلت الي البنك كجزء من التسويات التي قام بها مع الاطراف المتعثرة وهو ما سينعكس ايجابيا علي الارباح الراسمالية التي ستتحقق عند بيعها. ليكون بذلك بنك قناة السويس قد بدأ في جني ارباح السياسة الديناميكية التي اتبعتها الادارة الجديدة التي تولت زمام الامور في منتصف 2006 مع اعطائها اولوية لتنقية محفظة قروض البنك والحد من التوسع في الاقراض خلال المرحلة الحالي مع توجيه المزيد من السيولة للاستثمار في الاوراق المالية.
ويسعي بنك قناة السويس في الوقت الحالي لمعالجة ضعف مستوي جودة اصوله مقارنة بالبنوك النخبة والذي نتج عن اندفاعه في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات في استجابة لمتطلبات السوق آنذاك حيث شهد اتجاها عاماً لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض وهو ما تظهره ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الآونة. وجاء اندفاع قناة السويس في منح الائتمان مصحوبا بعدم تدقيقه في الحصول علي الضمانات الكافية وهو ما ساهم في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق بلغ %80 في مطلع العام الحالي وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا وهو ما تظهره محدودية العائد منها. وبحلول عام 2000 شهدت السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي مما أثر بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها السياحة والاستثمار العقاري اللذين يشكلان حيزاً كبيراً من محفظة قروض البنك وانعكس ذلك بدوره علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليحقق خسائر متلاحقة من هذا البند بلغت ذروتها في عام 2005 مما دفع البنك المركزي للتدخل مع اصدار توجيهاته لقناة السويس ببناء مخصصات بقيمة 674 مليون جنيه لتحسين معدل تغطية القروض المتعثرة , وادي ذلك الي تكبد البنك خسائر خلال العام بلغت 425 مليون جنيه. كما صاحب ذلك اطاحة المساهمين الرئيسيين بالادارة القديمة وجلب الادارة العليا السابقة للبنك المصري الخليجي للاستفادة من تجربتها الناجحة معه.
وترتكز استراتيجية البنك الجديدة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري.
واظهرت نتائج اعمال البنك للأشهر التسعة الاولي من عام 2007 تحقيق صافي عائد من الائتمان بلغ 24.6 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 131 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة ارتفاع عائد القروض والارصدة بنسبة %39 مسجلا 554 مليون جنيه مقابل 398.4 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة اخري استقرت تكلفة الودائع والاقتراض مسجلة 530 مليوناً مقابل 529 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقام البنك خلال الأشهر التسعة الاولي من العام بتصفية رصيده من اذون الخزانة بالكامل، بعد ان كان قد بلغ 945 مليون جنيه في ديسمبر 2006. وانعكس ذلك علي العائد من الفوائد القادمة منها ليتراجع مسجلا 105ملايين جنيه مقابل 194 مليون جنيه إلي فترة المقارنة. ليبلغ بذلك صافي الربح من الفوائد بعد اضافة صافي العائد من الائتمان 130 مليون جنيه مقابل 62.8 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وارتفع رصيد ودائع البنك خلال الأشهر التسعة الاولي بنسبة ملحوظة بلغت %9.8 مسجلة 11.2 مليار جنيه، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد محفظة القروض مسجلا 5.83 مليار جنيه مقابل 5.87 مليار جنيه في ديسمبر 2006. ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %52 مقابل %57 في ديسمبر 2006.
من جهة اخري ارتفعت ايرادات البنك من خارج الفوائد نتيجة تحقيقه ارباحاً من بيع استثمارات مالية بلغت 96 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان البنك قد قام خلال الأشهر التسعة الأولي بتخفيض كبير لرصيده من السندات الحكومية التي تندرج تحت استثمارات متاحة للبيع لتبلغ 381 مليون جنيه مقابل 1.56 مليار جنيه في ديسمبر 2006 واستقر رصيده من اسهم الشركات عند مستوي 454 مليون جنيه. وتراجع رصيد محفظة البنك من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة مسجلا 198 مليون جنيه مقابل 215 مليون جنيه في ديسمبر 2006. جاء ذلك نتيجة تصفية رصيده من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة بعد ان كان قد بلغ 37 مليون جنيه في ديسمبر 2006. وارتفعت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار لتبلغ 56 مليون جنيه مقابل 11.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة للعائد الرئيسي من خارج الفوائد, والمتمثل في العمولات والخدمات المصرفية, فقد تراجع نتيجة تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها, وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 39 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك اجمالي العائد من خارج الفوائد قد ارتفع بنسبة %91 مسجلا 228 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من الفوائد للعائد من خارجها يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %96 مسجلا 358 مليون جنيه مقابل 182 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وجاء الارتفاع القياسي في ايرادات النشاط ليمكن البنك من توجيه المزيد من السيولة للنهوض بكوادره وإلمامها باحدث التقنيات البنكية, خاصة في مجال التجزئة المصرفية, بالاضافة الي تطوير واعادة هيكلة نظم المعلومات, وانعكس ذلك علي المصروفات الادارية والعمومية لترتفع بمعدل كبير بلغ %67 مسجلة 107 ملايين جنيه مقابل 64 مليون جنيه في فترة المقارنة. لتكون بذلك قد شكلت نسبة %30 من صافي ايرادات النشاط مقابل %35 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة. بذلك يبلغ صافي الربح قبل المخصصات والمصروفات الاخري 254 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتوجيه صافي العائد بالكامل لتعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات خلال الأشهر التسعة الاولي من عام 2006 بقيمة 94 مليون جنيه وهو ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 14 مليون جنيه.
ومن المرجح ان تشهد الثلاث سنوات القادمة استمرار المخصصات في اقتطاع جانب كبير من الارباح حيث يهدف البنك للوصول بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستوي %100 أسوة بالبنوك النخبة, ويتراوح هذا المعدل حاليا حول مستوي %65. و علي المدي المتوسط سيتمكن البنك من الحد من معدل بناء المخصصات بعد بدئه في جني ثمار عملية اعادة الهيكلة التي يجريها لمحفظة قروضه بالاضافة لاعدامه لجزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %40 في سبتمبر 2007.