بنـــوك

بنك قناة السويس يبدأ تنفيذ مبادرة «المركزى» للمتعثرين

حسين الرفاعى : المبادرة سيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن بنك قناة السويس مؤخراً البدء فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية والتي أعلن طارق عامر – محافظ البنك المركزى عن تفاصيلها فى شهر ديسمبر الماضى فى إطار حزمة من المبادرات لدعم وتنمية الاقتصاد القومى .

وقال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك فى بيان ، إن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزى لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي .

المبادرة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد

وأضاف :” أن المبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذا الشركات والحد من البطالة لإعادة تشغيل العمالة السابق تسريحها نتيجة توقف نشاط تلك الشركات وهو ما سيؤثر إيجابياً مما سيكون له مردود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة “.

اقرأ أيضا  «استشارية سوق المال» تتجه لاقتراح نظام الحصص المتساوية فى «بورصة ومقاصة العقود الآجلة»

فيما أكد أسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك أن المبادرة موجهة مبدئياً للعملاء الذين لا تتجاور مديونياتهم 10 ملايين جنيه وبشرط سداد 50% من المديونية القائمة على الأقل قبل موعد انتهاء سريان المبادرة فى نهاية 2020 مع السماح بقبول السداد العينى .

أسامة عصام

مزايا المبادرة

وأضاف :”يستفيد العملاء المشمولين بالمبادرة بعدة مزايا تشمل الحذف من القائمة السلبية والإعفاء من الفوائد المتراكمة والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد؛ وذلك مع تحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية حتى يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم دعماً للاقتصاد القومى “.

اقرأ أيضا  «المركزي» يلزم البنوك بإحاطة مجالس إدارتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات

كان البنك المركزى قد أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق حزمة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية ، شملت إعفاء العملاء المتعثرين الجادين من الفوائد المتراكمة وشرط الجدية هنا هو الأساس ، وذلك لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع كافة الجهات مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل وهو ما سيكون له الأثر في دعم الاقتصاد القومى .

اقرأ أيضا  %14.79 نمواً فى قروض مصر الخارجية بنهاية يونيو 2020

وأسامة عصام إلى أن المبادرة المذكورة تعتبر باكورة حزمة من المبادرات المتتالية التي تهدف أساساً لدعم وحدات اقتصادية توقفت نتيجة عوامل عديدة .

تجدر الإشارة إلى أن أساس الدعم سيوجه للعملاء الجادين والقادرين على استعادة نشاطهم ، فلن يشمل الدعم عملاء تعثروا عن قصد أو لأهداف خاصة وبسوء نيه وبالتالى لا يستفيد من لا يستحق بحق الدعم الموجه لمن يستحق

وأضاف : “بدت بصورة واضحة وسريعة الأثار الإيجابية لتلك المبادرة من تجاوب العملاء الجادين الراغبين فى معاودة نشاطهم بالتقدم للبنوك بطلبات التسويات والاحتياجات الجديدة المطلوبة فى ضوء الدراسات الوافية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »