بنـــوك

بنك دبي الوطني: مؤشر مدراء المشتريات «PMI» ينتعش في السعودية والإمارات

لأعلى مستوى منذ 2017 و2014 للدولتين على التوالي

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع مؤشر بنك دبي الوطني «NBD» مدراء المشتريات PMI للمملكة العربية السعودية إلى 57.3 نقطة خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

كما صعد لدولة الإمارات العربية إلى أكثر من 59.4 نقطة ليصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 وليتجاوز المؤشران كثيرا حاجز 50 نقطة التي تمثل الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.

وقالت وكالة رويترز مناخ الأعمال انتعش بوضوح خلال مايو الماضي في السعودية والإمارات لتؤكد تعافى أكبر اقتصادين في العالم العربي لأول مرة منذ سنوات، مع ارتفاع أسعار البترول وتزايد الطلب في منطقة الخليج.

وأكدت خديجة الحق، رئيسة البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «NBD» الإماراتي أن اقتصاد الإمارات – ثالث أكبر منتج للبترول بمنظمة أوبك – شهد تحسنا جزئيا بفضل الطلب الخارجي، ولاسيما من المملكة السعودية وسلطنة عمان وزادت طلبات التصدير الجديدة بأعلى مستوى في تاريخها.

هبوط أسعار البترول يعزز صناعة الطاقة

ورغم هبوط أسعار البترول إلى حوالي 63 دولارا للبرميل حاليا عن مستوى الذروة التي بلغته في أخر أبريل الماضي، عندما اقترب من 80 دولارا فإن التأثير القوي لارتفاع الأسعار هذا العام بدأ يعزز صناعة الطاقة في دول الخليج.

كما أن الجبهة الموحدة التي شكلتها منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها ساعدت على استعادة الاستقرار في أسواق البترول، برغم تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصادين في العالم، وتفاقم التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وازدادت سرعة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة فى السعودية وتأكيد الشركات على ظهور ظروف قوية تدعم الطلب القوى.

كما ترى «خديجة» التي أوضحت أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات هذا العام يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من انتعاش أسعار البترول والتحسن الذي يتمتع به الآن الوضع المالي للحكومة.

وربما ساعد أيضا حملات الخصومات وخفض الأسعار على زيادة المكاسب في الإنتاج والأنشطة الجديدة في الإمارات مع انخفاض أسعار المستهلكين في مايو للشهر الثامن على التوالي، غير أن نمو الوظائف لم يرتفع حتى الآن بسبب المنافسة التي قلصت الهوامش الربحية.

وأرغمت الشركات على البحث عن تدابير أخرى لتحقيق الوفورات المطلوبة لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

وأظهر مسح أجراه بنك «NBD» الإماراتي في شهر مايو الماضي، أن أقل من 1% من الشركات الإماراتية قامت بتعيين عاملين جدد وظلت الأجور ثابتة بدون تغيير برغم أن أكثر من 50% من هذه الشركات زادت إنتاجيتها.

وأكدت «خديجة» أن الانتعاش الاقتصادي هذا العام في السعودية والإمارات لم يتم ترجمته إلى نمو في الوظائف أو ارتفاع في الأجور والمرتبات، مما سيؤثر سلبا على نمو العاملين الأجانب والعرب الذين يتدفقون باستمرار على هاتين الدولتين وسيقلص إنفاق المستهلكين المحليين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »