بورصة وشركات

بنك تنمية الصادرات يقفز بأرباحه النصفية إلى 602 مليون جنيه

بنك تنمية الصادرات يفصح عن نتائج أعمال النصف الأول

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت نتائج أعمال بنك تنمية الصادرات ارتفاع صافى أرباحه إلى 602 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 585 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق .

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع إيرادات البنك من عوائد القروض إلى 2.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بعوائد بلغت 2.6 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2018.

كما ارتفعت تكلفة الودائع إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفع نصيب السهم من أرباح النصف إلى 1.94 جنيه ، مقارنة بنصيب بلغ 1.89 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بنك تنمية الصادرات يسجل 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضى

بنك تنمية الصادرات

وسجلت بنك تنمية الصادرات ارتفاعا فى أرباحه بنسبة 41% خلال العام المالى 2018- 2019 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح قدره 790 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

وبلغت إيرادات الفوائد 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى يونيو 2018 مقارنة بنحو 4.6 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى بمعدل نمو قدره 18.8% .

وبلغ إجمالى الودائع بالبنك 40 مليار جنيه خلال العام المشار إليه مقارنة بنحو 34.6 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 15.77%.

كما ارتفع صافي القروض إلى 25.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 3.42 جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بنحو 3.37 جنيه للسهم خلال العام المالى السابق.

وتبدأ السنة المالية لبنك تنمية الصادرات فى يوليو وتنتهى يونيو كل عام بخلاف أغلب البنوك التى تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.

ونقل البنك  مقره الرئيسى في فبراير 2019 من حي المهندسين بالجيزة إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ويبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعا على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

واعتمدت عمومية البنك فى يوليو الماضى الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2019-2020 مستهدفة تحقيق أرباح بقيمة 1.065 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 950.4 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

تنمية الصادرات يدرس تمويل شركات المقاولات المصرية في أفريقيا

ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك

وقال البنك المصرى فى وقت سابق، إنه يخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع “اتحاد المقاولون” لتمويل نشاط الشركات المصرية في أفريقيا ودعم تصدير خدماتها إلى القارة السمراء.

وأكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك – في تصريح سابق لـ «المال» – اهتمام مصرفها بالأسواق الأفريقية لما تتمتع به من إمكانيات هائلة وفرص استثمارية متعددة في مجالات البنية الأساسية وغيرها.

وأشارت سلطان إلى أن البروتوكول المرتقب يمكن البنك من الترويج لخدمات شركات المقاولات المحلية داخل عدد من أسواق القارة.

وأوضحت سلطان أن بنك تنمية الصادرات سيقوم بموجب تلك الاتفاقية بضخ تمويلات جديدة لدعم المشروعات التي ستتولى الشركات المصرية تنفيذها في أفريقيا.

ولفتت إلى أن البنك لم يحدد قيمة التمويلات المستهدف ضخها، والتي تتحدد حسب المشروع والشركة والدولة، وفترات آجال القرض. 

ويستحوذ نشاط التصدير بمفرده على 70% من إجمالي محفظة القروض وقاعدة العملاء لدى البنك، وفق تصريحات سابقة نشرتها «المال» لنائب رئيس بنك تنمية الصادرات، أحمد جلال.

وأطلق البنك فى وقت سابق إدارة كاملة خاصة بالترويج للصادرات لاستكشاف الأسواق الخارجية، ومساعدة العملاء مع التركيز على أسواق أفريقيا فى المقام الأول.

وأعلن البنك عن منتج جديد باسم «EXPO STAR» للشركات الصغيرة، بهدف تمويل أي عميل يدخل ضمن سلاسل القيمة بقطاع التصدير.

وتبلغ قيمة القرض حتى 750 ألف جنيه، بآجال حتى 5 سنوات، وفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنك الاستثمار القومى 40.7%، بنك مصر 23.13%، البنك الأهلى المصرى 11.57%، بينما يمتلك آخرون 22.7% من أسهم التداول الحر فى البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »