يبحث أحمد العماوي وزير ا لقوي العاملة حالياً المذكرة التي تقدمت بها اللجنة النقابية بشركة المصابيح الكهربائية ـ المملوكة لرجل الاعمال الهارب «رامي لكح» ـ تطلب فيها المساعدة علي إعادة تشغيل الشركة عن طريق تفويض النائب العام في ادارة ممتلكاته وتقديم تمويل من البنك الدائن ـ القاهرة فرع ثروت ـ مع تعيين رقابة مالية من الجهة الممولة .
كان رجل الاعمال رامي لكح قد اشتري مصنع المصابيح الكهربائية عام 1997 أحد ممتلكات عبد اللطيف الشريف من النائب العام رجاء العربي ـ الذي فوضته الدولة بعد فرض الحراسة علي اموال الشريف ـ وتم تقدير المصنع في ذلك الوقت بـ 40 مليون جنيه دفع منها لكح 3 ملايين و650 ألفا فقط وتم تقسيط الباقي علي 11 شهراً، وبعد عام من شرائه حصل من بنك القاهرة علي قرض بـ 13.5 مليون جنيه لشراء خط انتاج جديد وهو مالم يحدث بل قام بتقسيم المصنع ومساحته 60 ألف م2 ومبانيه علي 18 ألف م2 إلي ثلاثة مصانع وحصل علي قروض أخري قيمتها 120 مليون جنيه، وبعدها قام بتسريح العمال وبعدها بقليل سافر إلي الخارج .
يقول حسن علي عواد سرايا ـ المدير التجاري للشركة ـ إن بنك القاهرة ـ فرع ثروت ـ هو البنك الدائن للشركة لم يتصرف حتي الآن في المصنع المرهون له وهو ما يمنعنا أيضاً من التوجه لأي بنك آخر للحصول علي قرض لتمويل إعادة تشغيل المصنع الذي ينقسم إلي قسمين، الأول لصناعة اللمبات المتوهجة بكل أنواعها 100و60 و75 وات وكذلك انتاج لمبات الفلورسنت بنوعيها 120 و 60 وات وكل خاماتها تعتمد علي الاستيراد من الخارج، بينما القسم الثاني هو فرن لصناعة الزجاج سعته 67 طنا يقوم بانتاج 25 طنا يومياً، وكنا ننتج سنوياً حوالي 40 مليون لمبة وكانت الشركة ـ علي حد قوله ـ تعد ثاني الشركات إنتاجياً في الشرق الاوسط بعد شركة فيليبس، أما الآن فقد قمنا بامكانيات بسيطة وببقايا الحراريات الموجودة باصلاح الفرن لانتاج سيلكات الصوديوم التي تدخل في صناعة الصابون نظراً لأن كل خامات هذا المنتج محلية .
يقول صالح محمد نسيم أمين اللجنة النقابية بالشركة أن رجل الاعمال رامي لكح لم يسدد حتي الآن باقي ثمن المصنع 36 مليون وعلي الرغم من ذلك حصل علي قروض من بنك القاهرة بضمان هذا المصنع بلغت 13 مليون جنيه وقام في نفس الوقت ببيع جزء من الأرض لمصنع قوطة للصلب، وبالتالي فإن المصنع يعتبر ضماناً لهذا القرض أياً كانت قيمته، وبالقطع سيسقط البنك هذه الديون باعتبارها معدومة او يتعذر تحصيلها، فاذا كان البنك قد قبل القرض بضمان المصنع لماذا لا يضع يده عليه كضمان لقرضه وهو الذي من المفروض أن يتحرك لاسترداد قيمة الرهن التي منح بمقتضاه الدين، فالامر ليس له إلا تفسير ان، وإما أن الضمانات التي حصلت عليها إدارة الائتمان في البنك لم تكن كافية وهو ما لا يريد أن تعترف به إدارة البنك أو أن المصنع هو القيمة الفعلية للقرض والضمان كاف وهنا لابد أن يضطلع البنك بمسئولياته ويقوم بتشغيل المصنع أو بيعه لعميل آخر