بنـــوك

بنك التنمية الصناعية يستهدف نموًّا 25 – 30% حتى 2024

الخطة تستهدف تعميق دور البنك فى التنمية الاقتصادية بعد نجاح محاور إعادة الهيكلة التى تم تطبيقها خلال السنوات الماضية

شارك الخبر مع أصدقائك

سيد بدر ومحمود الصباغ

يعكف بنك التنمية الصناعية، على تطبيق خطة توسعية حتى عام 2024، يستهدف من خلالها تحقيق نسب نمو تتراوح بين 25 – %30 فى إجمالى المركز المالى، والتوافق مع معايير رأس المال الذى يتجه البنك المركزى لإقرارها فى القانون الجديد، وذلك عقب التخلص من الخسائر المرحلة، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية وزيادة الانتشار.

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الخطة تستهدف تعميق دور البنك فى التنمية الاقتصادية بعد نجاح محاور إعادة الهيكلة التى تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الخطة الجديدة ترتكز على عنصرين أساسيين، أولهما : تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق أحدث النظم المصرفية للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية وافتتاح فروع إلكترونية، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى حيث سيتم زيادة شبكة الفروع إلى 50 بنهاية العام 2024 مقابل نحو 18 فرعًا حاليًا، من بينها 5 فروع العام الجارى.

600 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية واستهداف الفروع الرقمية

وأشار إلى أن البنك ضخ خلال الفترة الماضية نحو 300 مليون جنيه لتجهيز البنية التكنولوجية، وبصدد استثمار 300 مليون أخرى لإضافة المزيد من التحديثات وتطبيق أفضل النظم التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش الجمعية العمومية التى انعقدت الخميس الماضى، أن الخطة تستهدف التخلص من الخسائر المرحلة والعمل على تعزيز رأس المال.

895 مليون جنيه إجمالى الخسائر المرحلة بنهاية العام الماضي

وأوضح أن الخسائر التاريخية للبنك هبطت من 1.6 مليار جنيه خلال عام 2014، إلى 895 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، موضحًا أن الخطة تعمل وفق محورين متوازيين للتخلص من هذه الخسائر، أولهما : الأرباح الناتجة من زيادة الأنشطة وثانيهما : من الأرباح المحققة من بيع عدد من الأصول غير المستغلة ذات القيمة العالية.

وأشار “فهمى” إلى أن البنك يمتلك مقرًا ضخمًا بالتجمع الخامس يسعى للانتهاء من تجهيزه خلال الفترة المقبلة لعرضه للبيع والاستفادة من الربح الرأسمالى منه، كما عرض البنك مقره القديم بوسط القاهرة للبيع، بجانب بعض الأصول الأخرى التى تزيد قيمتها عن المليار جنيه، موضحًا أن الانتهاء من سد فجوة الخسائر المرحلة سيتيح للبنك فرصة قوية لدعم رأس المال.

ويبلغ رأسمال بنك التنمية الصناعية 500 مليون جنيه، منذ تدشينه عام 2003 عقب دمج بنكى التنمية الصناعية والعمال فى بنك واحد، والقيمة الحالية هى أقل رأسمال فى القطاع المصرفى، بينما يسعى البنك المركزى لإقرار قانون جديد يتضمن حدًا أدنى لرأسمال المصارف يبلغ 5 مليارات جنيه.

وأكد “فهمى” أن هناك بدائل عدة تقوم بها أى مؤسسة لزيادة رأسمالها إما الطرح فى البورصة أو المساهمة المباشرة من الملاك، أو الدمج مع بنك آخر، أو الاستحواذ عليها من قبل مؤسسة أخرى، مضيفًا أن البنك يسعى للتفاوض مع الملاك حول هذا الأمر ولكن بعد الانتهاء من تهيئة الميزانية والانتهاء من سد فجوة الخسائر المرحلة.

يشار إلى أن ملكية البنك تتوزع بواقع، %84.4 لوزارة المالية، %3.3 للقطاع العام، %12.3 للقطاع الخاص، وخلال العام الحالى أطلق البنك علامة تجارية جديدة تحت اسم بنك التنمية الصناعية، بدلا من التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وتطرق “فهمى” إلى النتائج المالية للعام الماضى التى اعتمدتها الجمعية العامة للبنك، موضحًا أن أرباح البنك ارتفعت إلى 416 مليون جنيه قبل المخصصات والضرائب، وذلك بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 307 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة 109 ملايين جنيه ونسبة نمو %35.5.

ولفت إلى أن صافى الأرباح سجل 281 مليون جنيه، بنمو سنوى %15، مقابل 244 مليونا فى 2017، و190 مليونا فى 2016 ونحو 95 مليونا فى عام 2015، وخسائر بقيمة 59 مليونًا و54 مليونًا فى عامى 2014 و2013.

وأشاد بالجهود التى قام بها البنك خلال السنوات الماضية حيث كان يعمل على خطة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، بالتوازى مع خطط للتوسع والمنافسة على مستوى القطاع المصرفى.

فى سياق متصل، كشف حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، عن أن تدعيم رأس المال من خلال الأرباح المرحلة سيكون أحد الأهداف خلال السنوات المقبلة، عقب الانتهاء من الخسائر المرحلة، خاصة فى ظل منح المادة 61 من مشروع قانون البنوك الجديد فترة سماح تصل إلى 5 سنوات للمصارف المتخصصة للتوافق مع متطلبات رأس المال.

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يستهدف تمويل نحو 1000 مصنع بحلول عام 2020 ضمن خطته لزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التمويلات تتراوح بين 5 – 10 ملايين جنيه للمصنع الواحد، على أن يضيف كل مصنع نحو 20 فرصة عمل للسوق المحلية.

وأكد أن متوسط التمويلات التى ستضيفها لمحفظة البنك الائتمانية تصل لنحو 7.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك سيدشن 4 مناطق ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى، لتصل إجمالى المناطق الائتمانية إلى 10 بنهاية 2019.

وقال إن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت لنحو 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى منها 2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى، منها استخدامات بنحو 1.1 مليار جنيه و900 مليون جنيه تمت الموافقة عليها، وجار استخدامها، منوهًا إلى أن البنك يعتبر من أكبر البنوك الممولة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى السوق المحلية.

وفيما يتعلق بمحفظة القروض غير المنتظمة، قال “عزام”، إن المحفظة انخفضت إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 1.4 بنهاية 2017، منها تسويات بقيمة 330 مليون جنيه أى أن المحفظة القائمة التى لاتزال يبحث البنك اتخاذ إجراءات بشأنها تبلغ نحو 870 مليون جنيه.

وأعلن عن استهداف البنك خفض نسبة التعثر إلى %7 من إجمالى المحفظة الائتمانية بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو %11 بنهاية العام الماضى، ثم الهبوط بها لمستوى %4 بنهاية العام المقبل.

وهبطت محفظة القروض المتعثرة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية 2017، ونحو 1.39 مليار فى 2016، وكانت تسجل نحو 1.4 مليارًا فى 2015 و1.6 و1.655 مليارًا فى عامى 2014 و2013.

ووفقًا للبيانات التى عرضها البنك الخميس الماضى، فإنه من المستهدف تدعيم العاملين بالبنوك بكوادر شابة من حديثى التخرج بكل القطاعات، والمضى قدمًا فى معدلات النمو المرتفعة، بجانب استكمال مشروع المقر الرئيسى للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5200 متر مربع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »