نقل وملاحة

بنك إيطالى يطلب ضمانة حكومية لتمويل خط «أبو طرطور- سفاجا»

الأمر بانتظار مجلس الوزراء لحسمه

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مطلعة أن أحد البنوك الإيطالية طلب ضمانة الحكومة المصرية لتوفير قرض قيمته 300 مليون دولار لصالح تحالف شركات «السويدى إليكتريك»، و«سايبمو» و«شالشيف» الإيطاليتين، لتمويل مشروع تأهيل خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» بطول 700 كيلومتر.

ويخطط التحالف لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع بداية العام المالى الجارى حال توفير التمويل اللازم.

وأوضحت المصادر أن البنك اشترط أن تكون أياً من وزارتى «النقل» أو «البترول» ضامنا فى عقد القرض، وشريكة فى كل الإجراءات، لافتة إلى أن الأمر سيتم عرضه فى اجتماع مجلس الوزراء لحسمه.

اقرأ أيضا  «مدبولي» يكلف بالانتهاء من حوافز جذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر

وتصل تكلفة المشروع إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه إلى 24 شهراً، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا، يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير قد عقد منذ أشهر اجتماعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث إعادة خط سكة حديد أبو طرطور -سفاجا إلى سابق عهده، خاصة أنه سيخدم مشروعى «المثلث الذهبى» و«1.5مليون فدان»، كما سيسهم فى نقل خام الفوسفات، إضافة إلى خدمة السياحة بين الأقصر والغردقة.

اقرأ أيضا  الحكومة ترد على تأثر حركة الملاحة بقناة السويس لاتخاذ التجارة مساراً بديلاً

ومستهدف إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قنا وعلامة الكيلو 510 امتداد السكة الحديد، بحيث يتم بها رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات.

ويتولى مكتبا «وافكو» والمهندسون الاستشاريون «EHAF» لتقييم العروض الفنية والمالية من المتنافسين على المشروع.

وتلقت شركة فوسفات مصر العروض باعتبارها المسئولة عن تنفيذ المشروع وفقا للاتفاق المبرم بينها وهيئة السكك الحديدية التى يقتصر دورها على المساعدة الفنية، والتأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة، وليس لها علاقة بتدبير التمويل اللازم، فى ضوء تعديل القانون المنظم لها، ليسمح لها بالتعاقد مع كيانات أخرى لتشغيل خطوط.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 21-10-2020

ويستهدف الخط نقل 2.5 مليون طن فوسفات من منطقة الواحات، لصالح الشركة، التى تعد أكبر العاملين فى التنقيب.

وتأسست «فوسفات مصر» عام 2009 وانتقلت تبعية مشروع الفوسفات إليها برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، والمدفوع 25 مليونا، وتبلغ حصة بنك الاستثمار القومى فيها %50 و%20 للهيئة العامة للثروة المعدنية، و%15 للهيئة العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لجنوب الوادى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »