نجح بنك مصر إيران للتنمية في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه في الأشهر التسعة الاولي من العام المالي الاخير علي الرغم من استمراره في تكبد خسائر من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان، جاء ذلك نتيجة قيامه بجني ارباح رهانه علي البورصة، وادي ذلك لاستفادته من المكاسب التي حققتها في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 التي عكسها ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة %37 حيث كان قد فتح تعاملات عام 2009 مسجلا 4596 نقطة، واقفل تعاملات شهر سبتمبر الماضي مسجلا 6308 نقاط. وادي ذلك لتحقيق البنك ارباحاً ضخمة من اعادة تقييم مكونات محفظته من الاسهم ووثائق الاستثمار، صاحبه تحقيق ارباح قياسية من توزيعات الكوبونات النقدية.
 |
وأدي العائد من هذين البندين لارتفاع ارباح البنك في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %14 مسجلة 240 مليون جنيه مقابل 210 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاء تصاعد عائد البنك من عملياته المتعلقة بسوق المال مدعوما بزيادة رصيده من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة في الأشهر التسعة الاولي ليبلغ في سبتمبر الماضي 71 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه في ديسمبر 2008.
وارتفع رصيد البنك من وثائق الاستثمار ليبلغ 88 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه في ديسمبر، بالتزامن مع قيام البنك بزيادة رصيده من الاسهم المتاحة للبيع ليبلغ في في سبتمبر الماضي 357 مليون جنيه مقابل 190 مليون جنيه في ديسمبر2008 .
وادي ذلك لتحقيق البنك ارباحاً من اعادة تقييم رصيده من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 24 مليون جنيه، بعد ان كان البنك قد تكبد 41 مليون جنيه خسائر من هذا البند في فترة المقارنة، وصاحبه تحقيق البنك ارباحاً من المتاجرة في العملة الاجنبية بلغت 11 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون البنك قد حقق صافي ربح من المتاجرة بلغ 40 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 29 مليون جنيه.
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد فقد تراجعت الأرباح من العمولات واتعاب الخدمات المصرفية بنسبة %11 مسجلة 77 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه في فترة المقارنة.
جاء ذلك نتيجة تصاعد المنافسة داخل سوق التجزئة المصرفية، والقاء البنوك العامة بثقلها لاجتذاب حصة اضافية من سوقها بعد ان كانت البنوك التجارية الخاصة تهيمن عليها في السنوات الاخيرة.
وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي المتمثل في الائتمان فقد قام البنك بالحد من التحفظ في منحه، في إطار سياسة ائتمانية متحفظة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 ، حيث قام بوضع ضوابط صارمة علي منح القروض، لحين اتضاح الرؤية بشان تداعيات الازمة علي القطاعات المختلفة.
وجاء اتضاح الرؤية نسبيا منذ منتصف عام 2009 بشان القطاعات الحيوية القادرة علي مواجهة تداعيات الازمة ليدفع البنك للصعود برصيد محفظته من القروض في الأشهر التسعة الاولي بمعدل قياسي بلغ %43 مسجلاً 3.3 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه في ديسمبر 2008 .
من جهة اخري تراجع رصيد البنك من الودائع بنسبة %11 ليبلغ في نهاية سبتمبر 4.5 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في ديسمبر 2008، مما أعطي دفعة قوية لمعدل التشغيل للودائع ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي %73 مقابل %45 في ديسمبر 2008، ليكون بذلك هذا المعدل ضمن الاعلي بين البنوك التجارية الذي يبلغ %54.
ولم يستفد بنك مصر إيران من صعود معدل تشغيل القروض للودائع حيث تراجع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %18 مسجلا 209 ملايين جنيه مقابل 257 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري تراجعت تكلفة الودائع والاقراض بمعدل اقل بلغت نسبته %9 مسجلة 219 مليون جنيه مقابل 242 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وادي ذلك لتكبد البنك خسائر من الائتمان بلغت 10 ملايين جنيه، بعد ان كان قد حقق ارباحاً من هذا البند بلغت 15 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008.
وعلي الرغم من السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها بنك مصر إيران فإنه تمكن من الصعود بمحفظته من القروض في النصف الاول من العام نظرا لأن الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان يوجه الي الشركات المحلية النخبة بالاضافة للمتعددة الجنسيات.
وبالنسبة للمصدر الثاني للدخل من الفوائد المتمثل في العائد من اذون الخزانة فقد صعد بنسبة %9 مسجلا 133 مليون جنيه مقابل122 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقام البنك في سياسة ديناميكية بالتعامل مع التخفيض المتتالي للعائد علي الاذون نتيجة قيام البنك المركزي باتباع سياسة نقدية توسعية منذ فبراير 2008 – بتخفيض الفائدة في ستة قرارات متتالية قبل ان يقوم بتثبيتها في الربع الاخير من العام الماضي، وقام مصر إيران بتخفيض رصيده من اذون الخزانة ليبلغ في سبتمبر الماضي 71 مليون جنيه مقابل 326 مليون جنيه في ديسمبر 2008.
وباضافة العائد من اذون الخزانة للعائد من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد تراجع بنسبة %11 مسجلا 125 مليون جنيه مقابل 138 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من الفوائد للايرادات من الانشطة المصرفية الاخري يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع %19 مسجلا 305 ملايين جنيه مقابل 256 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك السبب الرئيسي في ارتفاع ايرادات النشاط قد جاء من خارج الائتمان بعد ارتفاع الايرادات من خارج الفوائد بنسبة %53 مسجلا 181 مليون جنيه مقابل 118 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وساعدت تلك الأرباح بنك مصر إيران علي اتباع استراتيجية دفاعية لمواجهة حالة عدم وضوح الرؤية التي تواجه الاوساط الائتمانية، ليقوم ببناء مخصصات ضخمة لمواجهة القروض المتعثرة بلغت 10 ملايين جنيه، مقابل عدم قيامه ببناء اي مخصصات لهذا البند في فترة المقارنة.
وساهم صعود ايرادات النشاط في تمكين البنك من مواصلة سياسته الهادفة للنهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية. وانعكس ذلك علي المصروفات الادراية والعمومية لترتفع مسجلة 50 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه.
وحدت المخصصات التي قام بنك مصر إيران ببنائها من وصول ايرادات النشاط لخانة الأرباح، لترتفع بنسبة %14 مسجلة 240 مليون جنيه مقابل 210 ملايين جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008.
الجدير بالذكر ان ارباح البنك كانت قد تراجعت في النصف الاول مسجلة 165 مليون جنيه مقابل 169 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتكون بذلك قد ارتفعت في الربع الثالث بنسبة %82 مسجلة 75 مليون جنيه مقابل 41 مليون جنيه في فترة المقارنة.