بنـــوك

بنكا مصر والأهلي يدعمان محافظة المنوفية بـ135 مليون جنيه

لتطوير العشوائيات ودعم منظومة المخلفات

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع بنكا مصر والأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية بهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف.

ويوجه البنكان طبقًا للبروتوكول 135 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بدائرة المحافظة.

وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن البروتوكول يسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة، وكذلك تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بـ600 ألف طن داخل مدينة منوف، ما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين.

من جانبه، صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً، ولما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق.

وتابع: تتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام.

ووصلت مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/ 2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة”.

في ذات السياق، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعاً لتفشي الأوبئة وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استناداً الى دراسة احتياجات المحافظة وفقاً والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية.

مشيرًا إلى أن إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة.

مؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »