بنـــوك

بمشاركة صندوقى النقد العربى والدولى.. بحث قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 33% من الناتج المحلي للاقتصاديات النامية

شارك الخبر مع أصدقائك

بحثت ورشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رفيعة المستوى، التي عقدها اليوم صندوقا النقد الدولي والعربي، بالقاهرة، واستضافها البنك المركزي، التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع إلى البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.

وتطرقت الورشة إلى مناقشة التمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وتلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً مهماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.

ومن المتوقع أن تُمكن منصات التمويل الجماعي الدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشروعات التي يرغبون الاستثمار فيها.

وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، وشهدت حضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.

لبنى هلال: تشجيع المشروعات الصغيرة من استراتيجيات 2030

وأكدت لبنى هلال نائب، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمتها لافتتاح الجلسة، أن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.

مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد على التكنولوجيا.

عبدالرحمن الحميدي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز التنمية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الموضوعات التي تناقشها الورشة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

كما أشاد، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام.

لافتاً إلى أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية.

ومعبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الورشة وتوفير كافة التسهيلات لنجاحها، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وفريق عمل البنك على حسن الإعداد والتحضير للورشة.

وتضمن جدول أعمال الورشة، عدداً من الموضوعات المهمة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل.

95 % من الشركات في العالم صغيرة ومتوسطة

كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

وناقشت الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية. حيث إن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.

وفى سياق متصل، تناولت الجلسات الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الإئتمان، بجانب مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »