تغطية: أحمد على – منى عبدالبارى
«مناخ الاستثمار» و«الفرص» و«جدية الحكومة».. المحاور التى دارت حولها مجريات لقاء عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع نحو 39 مستثمرًا أجنبيًّا، ما بين صناديق سيادية، وأخرى متخصصة فى الاستثمار المباشر برعاية شركة المجموعة المالية هيرمس.
وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك للمجموعة المالية هيرمس، إن الاجتماع السنوى الذى تنظمه الشركة مع وفود استثمارية إقليمية وعالمية تقوم بإدارة أصول قيمتها 10 تريليونات دولار لبحث الاستثمار فى مصر، سواء عبر سوق الأسهم أو أدوات الدين أو الاستثمار المباشر كان ناجحًا ومثمرًا من خلال نتائجه.
وأضاف عبيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة أمس الأربعاء، أن لقاء رئيس الجمهورية مع مجموعة المستثمرين الأجانب والذى امتد لمدة ساعة ونصف تقريبًا، تطرق إلى عدة ملفات، أهمها شرح رئيس الجمهورية لخطة عمل الحكومة خلال العامين الماضيين، مع إبراز ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادى المعلن.
وأوضح الرئيس التنفيذى المشارك للمجموعة المالية هيرمس، أن «السيسى» شرح للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار بالسوق المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على جدية الدولة ممثلة فى الحكومة فى التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بشقيه «المالى» و«الفنى».
وتابع: أن الرئيس السيسى أكد للمستثمرين أن الإصلاح الاقتصادى هو إرادة «سياسية وشعبية»، مشيرًا إلى أن درجة اهتمام المستثمرين تزايدت بعد لقائهم رئيس الجمهورية.
وأشار عبيد إلى أن المستثمرين الأجانب تساءلوا عن خطة الطروحات الحكومية المنتظرة، موضحًا أن وزير المالية أكد تنفيذ عدد من الطروحات خلال العام الحالى، وتوقع “عبيد” أن يتم طرح من 2 – 3 شركات خلال العام.
وأكد أن المستثمرين الأجانب التقوا بكل من وزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية بجانب محافظ البنك المركزى، مشيرًا إلى أن اللقاءات دارت حول الحوافز الاستثمارية، واستقرار سعر الصرف، ومنظومة الضرائب، وخطة الطروحات الحكومية المحتملة.
وتوقع عبيد، أن ترتفع التدفقات الأجنبية للبورصة المصرية خلال العام الحالى بمقدار الضعف مقارنة بعام 2017، والذى سجلت فيه نحو 900 مليون دولار، منها %90 من مؤسسات استثمارية شاركت فى مؤتمر “هيرمس” فى مطلع عام 2017.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب تفاعلوا بعد لقاءات رئيس الجمهورية والوزراء، إذ ارتفعت معدلات الاستفسار والتفاصيل الخاصة بعدد من الصفقات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس المشارك لبنك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، أن انخفاض أعداد الشركات ذات القيم الكبيرة، يمثل عائقًا أمام تواجد الصناديق العالمية بالبورصة المصرية.
وأنهى عبيد حديثه مؤكدًا أن الاستطلاع الذى أجرته الشركة مع نحو 250 من المديرين التنفيذين بأكبر الشركات المصرية المقيدة وغير المقيدة، جاء مبشرًا للغاية ومتفائل بمستقل الاقتصاد المحلى.
من جانبه، قال محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن المؤشرات التى جاءت ضمن لقاءات المستثمرين الأجانب برئيس الجمهورية ومجموعة الوزراء تلمح إلى زيادة كبيرة فى الاستثمارات والتدفقات الأجنبية الواردة لسوق المال وأدوات الدين خلال عام 2018.
وأضاف أن هناك معدلات قابلية مرتفعة من قبل المستثمرين الأجانب للتواجد فى السوق المحلية خلال العام الحالى، فى ظل استقرار العملة الأجنبية، وانخفاض معدل التضخم، وتأكدهم من التزام الحكومة وجديتها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار أبوباشا إلى أن التداعيات السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على مجتمع الأعمال ستبدأ فى الانحسار بشكل كبير العام الحالى، عقب نجاح الشركات فى امتصاص الجزء الأكبر منها العام الماضى.
وتوقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، أن يتصدر قطاعى العقارات والصناعة المشهد بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، وارتفاع نصيب سوق المال المصرية بين الناشئة مع تحسن نظرة المستثمرين الأجانب، بدعم الأرباح المحققة العام الماضى، والتى سجلت 70%.
وأضاف شمس، أن تراجع أسعار الفائدة المتوقع تنفيذه من قبل البنك المركزى العام الحالى، سيعزز تقييم الشركات المدرجة بسوق المال، كما أن القطاع الصناعى سيستفيد من تحسن السيولة.
وتابع: تبلغ معدلات الربحية على أسعار الأسهم فى السوق المصرية 11 ضعفًا، مقارنة بـ 14 ضعفًا فى الأسواق الأخرى المماثلة، نتيجة تراجع قيم الأصول مع تراجع سعر العملة المحلية”.
وعلى صعيد القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، قال شمس إن قطاع العقارات، والتعليم، والصحة من أكثر القطاعات التى تتمتع بفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع ارتفاع نصيب مصر من محفظة الاستثمارات الأجنبية المخصصة للأسواق الناشئة خلال الفترة الراهنة، فى ظل وجود بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، موضحًا أن فرص معدلات نمو بالبورصة بالدولار مازالت مرتفعة نتيجة انخفاض أسعار الأسهم مقومة بالدولار.
وأشار شمس إلى أن استقرار سعر الصرف سيسهم فى تحسين معدلات التدفق الاستثمارى الأجنبى، موضحًا أن الجنيه المصرى حاليًا أقل من قيمته النظرية بنسبة %30 ومن ثم فإن المستثمرين يستبعدون حدوث انخفاض أو اضطرابات جديدة فى سعر الصرف.