اتصالات وتكنولوجيا

بلومبرج: محكمة العدل الأوروبية تتجه لحذف منشورات فيسبوك المسيئة

محكمة العدل الأوربية تتجه لإلزام فيسبوك بحذف المنشورات المسيئة سواء كانت صادرة عن مستخدمين من داخل الاتحاد أو من خارجه

شارك الخبر مع أصدقائك

ربما يصبح مستخدمو فيسبوك على موعد مع إزالة منشوراتهم على موقع الفيسبوك بموجب حكم قضائي قد يصدر عن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبى، ليجبر الموقع الأمريكي على إزالة المحتوى المسىء المنشور بواسطة مستخدمين من سكان دول الاتحاد الأوربي وكذلك أية منشورات مماثلة ينشرها مستخدمون آخرون من خارج الاتحاد.

وقالت وكالة بلومبرج إن ترجيح الحكم بإزالة منشورات فيسبوك صدر عن محام وثيق الصلة بمحكمة العدل الأوروبية في تصريح صدر عنه اليوم.

وتابع المحامي: “على الرغم من أن قانون الاتحاد الأوروبى الحالي لشؤون الخدمات الرقمية والتجارة الالكترونية لا يختص بإصدار تكليف بإزالة معلومات مذاعة عبر منصة للتواصل الاجتماعي داخل النطاق الجغرافي للاتحاد الأوربى، فإنه يسمح بإلزام مزودى الخدمة بإزالة هذه المعلومات عالميا.”

الاتحاد الأوروبى يمارس ضغوطا أكبر على فيسبوك

تزايدت حدة الرقابة التي يفرضها الاتحاد الأوروبى على الفيسبوك بإصداره العام الماضي قواعد جديدة لحماية الخصوصية تمنح الجهات الرقابية الحق للمرة الأولى فى معاقبة الشركات الأكثر انتهاكا للخصوصية بفرض غرامة تقدر نسبة 4% من مبيعاتها السنوية.  

وأصبح يحق كذلك للجهات المعنية بمكافحة الاحتكار متابعة الشبكة الاجتماعية لرصد طريقة تعقبها عمليات تصفح الإنترنت التي يمارسها المستخدمون.

وسيختص الحكم الذي ستصدره محكمة الاتحاد الأوروبى خلال أشهر بتحديد عما إذا كان يمكن إلزام شركات التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك بمراقبة منشورات المستخدمين في العالم وحذفها إن لزم الأمر.

وتستهدف الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الأوروبية العليا تحديد صلاحيات قوانين الاتحاد في حماية مواطني دول الاتحاد ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن الوصول اليها من أي مكان في العالم.

وتنظر المحكمة العليا الأوربية هذه الدعوى بناء على طلب تقدمت به المحكمة العليا النمساوية لمساعدتها على الفصل في قضية نائبة نمساوية في البرلمان الأوروبى تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيسبوك بحذف صور مسيئة لها نشرها سابقا أحد المستخدمين لكنها تخشى أن يتم نشر نسخ مماثلة لها مستقبلا.

والهدف من إحالة الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية هو استشارتها لتحديد النطاق الجغرافى لإلزام شركات عالمية مثل فيسبوك بإزالة محتويات من منصتها تتشابه مع معلومات غير قانونية سابقة.  

 محكمة العدل الأوروبية تنظر حجب روابط جوجل

وتنظر محكمة العدل الأوروبية دعوى قضائية تطالب بحذف روابط محرك البحث جوجل التي تقود الى معلومات قديمة تخص الشاكين، وتوصلت المحكمة مبدئيا يناير الماضي الى ضرورة عدم تفعيل الحجب عالميا وانحاز المحامي سالف الذكر الى جوجل في هذه القضية.  

وقالت صحيفة الجاردين إن القضية تتصل بنزاع بين جوجل والمفوضية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات المدنية.

ويقول عدد من المنظمات البريطانية والدولية الداعمة لحرية التعبير إن تمديد الحجب عالميا سيدفع دول مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية إلى تشديد تدابيرها الرقابية المناهضة لحرية التعبير.

بدأت القضية بقيام المفوضية الفرنسية بفرض غرامة على جوجل بقيمة 100 ألف يورو لامتناعها عن حذف اسم أحد الأشخاص من جميع نطاقات الانترنت.

وأكتفت جوجل بحجب الاسم من النطاقات التي يمكن الدخول اليها من دول الاتحاد الأوروبى، وطعنت جوجل على حكم الغرامة أمام محكمة العدل الأوروبية فى لوكسمبرج بغرض إلغاء الغرامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »