سيـــاســة

«بلومبرج»: الرئيس الأمريكي يمهّد لحرب عملات

ترامب انتقد «المركزي الأوروبي» بشكل مباشر

شارك الخبر مع أصدقائك

يمهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طريقا فيما يبدو لشن حرب عملات مع شركاء بلاده التجاريين، بينما لم ينتهِ بعد من حربه التجارية ضد الصين، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن التعليق المباشر لترامب على سياسات «المركزى الأوروبى» تعطى إشارات على الحرب المحتملة.

وكتب ترامب، الثلاثاء الماضي، سلسلة من التغريدات التى تستهدف البنك المركزى الأوروبي، عقب إعلان ماريو دراجى، رئيس البنك، أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، ردًا على تباطؤ النمو فى أوروبا.

وفيما وصفته «بلومبرج» بأنه «تدخل رئاسى أمريكى نادر» فى السياسة النقدية لاقتصاد بلد آخر، كتب ترامب: «أعلن ماريو دراجى للتو عن مزيد من الحوافز المحتملة، وقد أدى هذا إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، ما يسهل عليهم التنافس بشكل غير عادل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظفروا بهذا منذ سنوات إلى جانب الصين وغيرها».

ثم كتب لاحقا: «مؤشر داكس الألماني ارتفع بسبب تصريحات التحفيز من ماريو دراجي.. هذا غير عادل للولايات المتحدة!».

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يلوم فيها ترامب التلاعب بالعملات فى الخارج، وأثّر ذلك على رفع تكلفة الصادرات الأمريكية، وقد أصبح بالفعل فريدًا بين الرؤساء الأمريكيين فى التحول عن سياسة «الدولار القوى» التى اتبعوها.

ترقب لقمة قادة مجموعة العشرين

تصريحات ترامب التى جاءت قبيل قمة قادة مجموعة العشرين فى اليابان، لا تعنى أن الحرب بدأت، حيث قال سيزار روخاس، الخبير الاقتصادى فى «سيتى جروب جلوبال ماركتس»: «لسنا فى حرب عملة بعد.. لكنهم يستعدون وينظرون فى الأدوات المحتملة تحت تصرفهم».

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد اتفقوا هذا الشهر على أن حرب العملات ليست فى مصلحة أحد، وأكدوا من جديد الالتزامات التى تم التعهد بها فى مارس 2018، بالامتناع عن تخفيض قيمة العملة.

ويتزايد الميل نحو خفض قيمة العملة فى أوقات النمو الاقتصادى البطيء، ويؤدى ذلك إلى تنشيط الصادرات.

وفى الشهر الماضي، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية عدد الاقتصادات التى تدقق فى تصرفاتها تجاه العملة إلى 21 من 12، ووسعت قائمة الدول تحت المراقبة من 4 إلى 9، مضيفة دولًا مثل أيرلندا وإيطاليا وسنغافورة وفقًا لمعايير جديدة أكثر صرامة.

واقترحت وزارة التجارة الأمريكية فى 23 مايو الماضى، السماح لشركات الولايات المتحدة بالسعى لفرض عقوبات تجارية على البضائع الواردة من دول تقيم عملاتها بأقل من قيمتها الحقيقية، لكنها قالت إنها لا تستهدف البنوك المركزية المستقلة أو قرارات السياسة النقدية الخاصة بها.

وتسعى الإدارة الأمريكية أيضًا إلى تضمين بنود تتعلق بتقييم العملات فى اتفاقيات التجارة الجديدة.

وهناك الكثير من الاقتصاديين الذين يقولون إن على الولايات المتحدة اتخاذ نهج أكثر قوة لمعالجة التلاعب بالعملة من قبل الشركاء التجاريين.

وفى تقرير نُشر هذا الأسبوع، قال براد سيتسر، المسئول السابق فى وزارة الخزانة الأمريكية، والذى يعمل حاليا فى مجلس العلاقات الخارجية (منظمة بحثية مستقلة)، إن مواجهة التدخل فى العملة من قبل الحكومات الأجنبية يجب أن يكون أولوية قصوى فى السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.

وأضاف سيتسر أن تلاعب الدول الأخرى بعملاتها ينال من قدرة الولايات المتحدة على استخدام الصادرات للتعافى بعد الانكماش الاقتصادى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »