بنـــوك

بلومبرج : احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي تخسر 85 مليار دولار 

ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الاقتصاد، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال فى البلاد،…

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الاقتصاد، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال فى البلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاد المركزي التركي في احتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.

وأوضحت ب”لومبرج” في تقرير لها أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي لم يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها ” حرب المتلاعبين بالعملات” والتي يزعم تحقيق نصر ظاهري فيها بانخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد أن كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولاً، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي “سيتي جروب”، و”يو بي إس جروب”  و”بي إن بي باريبا”، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية. 

وأشارت إلى أنه تم منح البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة دورا  أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، وسط تكهنات في الأسواق بأن أردوغان يمكن أن يتمادى أكثر وأكثر ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رؤوس الأموال بهدف وقف تدفقها خارج البلاد، رغم نفي الحكومة ذلك، موضحا أن سيطرة البنوك التي تخضع للحكومة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام المقرضون الحكوميون بإغراق السوق بالدولار، مما أدى إلى سحب ثلث احتياطيات البنك المركزي هذا العام، وسط ترجيحات بسعي تركيا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ولفتت وكالة “بلومبرج” إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة  الحد الأقصى لخط المبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو 3 مرات ليصل إلى 15 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من 164 مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ 12شهراً المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.

وتعاني تركيا من هبوط حاد في احتياطيها من النقد الأجنبي والذي وصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تقترب من مستوى 50 مليار دولار فقط بعدما كان يتجاوز 130 مليار دولار في نهاية 2018 ، كما هبطت حصة المستثمرين الأجانب في السوق التركية إلى مستوي قياسي منخفض بلغت 5 % فقط، بعدما قاموا بسحب أكثر من 5ر7 مليار دولار من سندات الليرة في الأشهر الـ 12 الماضية وذلك حتى منتصف يونيو الجاري، وهو ما يعد أكبر تدفق للخارج منذ عام 2015.

ورصدت “بلومبرج” أن واحدا من كل أربعة هي نسبة عمليات تداول الليرة من قبل العملاء في الخارج مع البنوك التركية في آخر 30 يوم عمل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007، منخفضاً من حوالي الثلثين في عام 2018، موضحة أن  سعي أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض، دفع البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة 9 مرات متتالية، ما أدى إلى زيادة الطلب على القروض وتخفيف الأثر المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنها في الوقت نفسه جعلت الليرة عرضة لعمليات بيع ضخمة.

ورغم تأكيدات محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، في مايو الماضي أن بلاده لا تدعم الليرة عند أي مستوى، وأنها تحتفظ بنظام سعر صرف مرن، فإن  العديد من المستثمرين يخشون من خطر تفاقم الاختلالات الاقتصادية بمرور الوقت أثناء محاولات وقف تراجع قيمة الليرة وذلك بسبب نمو الائتمان السريع.

وأشارت الوكالة إلى أنه في واحدة من أقوى الدلالات على حدوث ضرر دائم نتيجة سياسات الحكومة التركية، فقد بدأ بنك “بي إن بي باريبا” خلال شهر مايو الماضي في تقليص عملياته في سوق الليرة التركية ولم يعد يقدمها لعملائه في صفقات الوساطة التجارية الرئيسية في العملات الأجنبية.

وحذرت “بلومبرج” من أن هناك تأثيرا سلبيا آخر على الأسواق الأخرى، بعد أن قامت السلطات بمنع المستثمرين من عمليات بيع الأسهم على المكشوف في البنوك التركية في أكتوبر 2019، وامتد هذا القرار ليشمل جميع الأسهم في فبراير الماضي، مما قد يفقد سوق الأسهم التركية مكانها في مؤشر مورجان ستانلي الرئيسي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »