بلومبرج : أثرياء السعودية يبيعون أصولهم في الخليج

"كابريكورن": المركزي السعودي يمتلك نظامًا قويًّا لتعقب الأموال المحولة للخارج "يونيون إنفستمنت": المراكز المالية في باريس وجنيف وزيوريخ وآسيا.. أبرز المستفيدين "كابيتال إيكونوميكس": السعودية قد تضطر لاستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي إعداد– عبد الغفور أحمد محسن &nb

بلومبرج : أثرياء السعودية يبيعون أصولهم في الخليج
جريدة المال

المال - خاص

8:03 م, الخميس, 9 نوفمبر 17

“كابريكورن”: المركزي السعودي يمتلك نظامًا قويًّا لتعقب الأموال المحولة للخارج
“يونيون إنفستمنت”: المراكز المالية في باريس وجنيف وزيوريخ وآسيا.. أبرز المستفيدين

“كابيتال إيكونوميكس”: السعودية قد تضطر لاستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي



إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

 

بدأ أثرياء السعودية موجة بيع أصول في المملكة، وفي منطقة الخليج بأكملها، لتفادي مخاطر التحفظ عليها وتجميدها، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات السعودية حاليًّا، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن 6 مصادر قريبة الصلة بالأمر.

وقالت المصادر، التي اشترطت إخفاء هوياتها، إن مليارديرات السعودية وحتى المليونيرات يبيعون أصولهم في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويحوّلونها لأموال سائلة، بينما انخرط الكثير منهم في مفاوضات مع البنوك وممؤسسات إدارة الاستثمارات لتحويل أموالهم خارج البلاد.

لكن مصدرين آخرين قالا إن بعض الأثرياء قلقون من أن يؤدي تحويل أموالهم للخارج إلى إثارة الشكوك فيهم، ومن ثم يركزون على تسييل وتحويل أصولهم المملوكة في الخليج.

وقال عماد مستاق، خبير الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى صندوق تحوط “كابريكورن”، إن “المركزي” السعودي لديه نظام قوي لتعقُّب التدفقات المالية وعلاقات ممتازة مع البنوك الرئيسية حول العالم، لذا فإن أي أموال سيتم تحويلها إلى الخارج يمكن تجميدها وإعادتها إذا ثبتت إدانة أصحابها بتربحها من الفساد.

وأكد سيرجي ديرجاشيف، المدير المالي لدى “يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز”، التي تدير أصولًا بقيمة 14 مليار دولار، أن هناك بالفعل الكثير من الأموال الخليجية التي تُدار في مراكز مالية خارج منطقة الخليج، خاصة في باريس وجنيف وزيوريخ وآسيا. وتابع: “هذه المراكز ستستفيد بالطبع إذا ما خرجت المزيد من الأموال الخليجية”.

 

كانت النخبة السعودية– قبل حملة التطهير التي تشنها السلطات السعودية- هدفًا محتملًا لعدد كبير من بنوك الاستثمار الكبرى، مثل دويتشه بانك ويو بي إس جروب و إيه جي كريدي سويس وغيرها، من أجل إقناعهم بإدارة ثرواتهم.

وقال جاسون تيفي، خبير الاقتصاد في الشرق الأوسط لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، “على الرغم من أن حملة مكافحة الفساد مرحب بها، لكن سرعة خطواتها واتساع نطاقها أقلق المستثمرين”.

وأوضح أن الخطوة أضافت المزيد من المخاوف في ظل التزايد المتوقع بتدفقات النقد إلى خارج المملكة، على خلفية الغموض السياسي الحالي، ومن ثم اضطرار “المركزي” السعودي لتسريع وتيرة استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي السعودي قد طلب من البنوك في المملكة تجميد حسابات العشرات من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال الذين سبق اعتقالهم منذ أيام، في إطار ما قالت السلطات إنه “مرحلة أولى” من حملة لمكافحة الفساد.

وخاطب البنك المركزي الإماراتي البنوك المحلية والأجنبية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والاستثمار العاملة في البلاد؛ لإمداده بمعلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًّا، بعضهم ممن شملتهم حملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية، واستعلم “المركزي” عن حساباتهم في الإمارات وأرصدتهم وما يتعلق بهم من استثمارات مباشرة وفي الأدوات المالية المختلفة أو صناديق الودائع الآمنة والتحويلات المالية التي قاموا بها والتسهيلات الائتمانية التي حصلوا عليها.

جريدة المال

المال - خاص

8:03 م, الخميس, 9 نوفمبر 17