مع بنوك يتصدرها «التجاري الدولي» و«الأهلي»
بدأت شركة بلس للتأجير التمويلي، التابعة لمجموعة ثروة كابيتال، محادثات أولية مع عدة بنوك للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار تعزيز مصادر السيولة لمقابلة نشاطها في تمويل عمليات تأجير الأصول لعملائها.
وقالت مصادر، إن الإدارة المالية بدأت مخاطبة نحو 3 بنوك، هي: التجاري الدولي، الأهلي، والعربي الأفريقي، بغرض الحصول على عروضها الخاصة بتوفير القرض، بأجل يتراوح بين 3 و 5 سنوات.
وأشارت لـ«المال» إلى أن الشركة ستعتمد على السيولة في تمويل عدد من عقود التأجير، بمجال السيارات، والأجهزة والمعدات الطبية.
تمويل قطاعين
وتتركز عمليات الشركة على توفير التمويل لقطاعين أساسين، الأول وسائل النقل، ويشمل 4 برامج للسيارات الملاكي، ونقل الركاب، والمركبات التجارية، بحد أقصى للتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه للعميل الواحد، مع اشتراط مقدم يتراوح بين 10 إلى 20% ومصروفات إدارية في حدود 1.5% من صافي التمويل، ومدة تعاقد تصل إلى 5 سنوات.
وتمثل الأجهزة والأدوات الطبية القطاع الثاني بنشاط الشركة، ويصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 10 ملايين جنيه، بمقدم 20% ومصروفات إدارية 1.5% من صافي التمويل، ومدة تعاقد حتى 5 سنوات، مع السماح بالسداد الكلي أو الجزئي بعد السنة الأولى، بغرامة 3% من الرصيد المتبقي.
واحتلت «بلس للتأجير» المركز الأول من حيث عدد عقود التأجير التمويلي التي أبرمتها، بواقع 79 عقداً، وذلك خلال فبراير الماضي.
وجاءت في المركز الحادي عشر من حيث قيمة العقود، بواقع 105.3 مليون جنيه، وبلغت حصتها السوقية 2.12% حسب التقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية.
وكشف التقرير الصادر قبل أيام، ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 4.9 مليار جنيه، خلال فبراير 2019، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2018، بمعدل نمو بلغ 196%.
كما زادت العقود إلى 259 عقداً، مقابل 127 خلال نفس الفترة.
أشار التقرير إلى استحواذ العقارات والأراضي على 37 عقداً، وسيارات النقل 64، والآلات والمعدات 28، والباقي موجه إلى قطاعات أخرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في أغسطس الماضي على القانون 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
ويتضمن القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.