بورصة وشركات

بلتون: 1% خفض متوقع بأسعار الفائدة باجتماع المركزي القادم

تضخم أغسطس أدنى من توقعات بلتون السابقة البالغة 8.4%

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع إدارة بحوث  بنك استثمار بلتون استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التوسعية، عبر إجراء خفضا جديدا في الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 26 الشهر الجاري، مدعوما بانحسار الضغوط التضخمية والتي ظهرت بوضوح في معدلات أغسطس، مع غياب أي صدمات سعرية متوقعة.

تضخم أغسطس أدنى من توقعات بلتون السابقة البالغة 8.4%

وشهد التضخم العام السنوي لشهر أغسطس تباطؤ إلى 7.5%، بانخفاض عن تقديرات بلتون السابقة والبالغة عند 8.4%، بدعم بيانات سنه الاساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وأجازة الصيف، وفقا لبنك الاستثمار.

وتوقع بلتون  خفضا جديدا في أسعار الفائدة بين 0.5% و 1%  خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، في ظل عدة عوامل يأتي في مقدمتها هدوء الضغوط التضخمية، و حالة الاقتصاد الكلي القوية، واستمرار بيانات سنه الاساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام.

وتابع سيحافظ ذلك على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن بنك الاستثمار.

مراجعة أسعار الوقود المحلية نهاية سبتمبر

“إضافة إلى أنه سيتم مراجعة أسعار الوقود المحلية بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل”، وفقا لبنك الاستثمار.

وأضاف، أيضا نتوقع خفضا جديدا بنحو 3% في 2020 في ظل عدد من البنود الأخرى التي يتم مراقبتها  تشمل التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، و اداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ و  استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17  جنيه.

مصر الأفضل بين الأسواق الناشئة

ويرى بنك الاستثمار إنه رغم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة ستظل عائدات سندات الخزانة عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بالخفض، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم.

وأشار إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »