بورصة وشركات

بلتون :ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر بعد قرار المركزى خفض الفائدة

المال - خاص

ارتفع مؤشر ثقة المستثمر بشكل طفيف خلال الفترة من 11 يناير إلى 17 يناير 2015 من متوسط 75.8 نقطة الأسبوع السابق إلى متوسط 76.3 نقطة أي ما يعادل 0.7% خلال الأسبوع الحالي، بسبب القرار غير المتوقع للجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

ارتفع مؤشر ثقة المستثمر بشكل طفيف خلال الفترة من 11 يناير إلى 17 يناير 2015 من متوسط 75.8 نقطة الأسبوع السابق إلى متوسط 76.3 نقطة أي ما يعادل 0.7% خلال الأسبوع الحالي، بسبب القرار غير المتوقع للجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.
 
وعزى تقرير شركة بلتون للسمسرة والاوراق المالية الارتفاع الطفيف لعدة أسباب أخرى، مثل معدلات مقايضة العجز عن سداد الائتمان وأذون الخزانة الآجلة لعام. فقد ارتفعت عائدات أذون الخزانة الآجلة لعام بواقع 11 نقطة لتسجل متوسط عائد أسبوعي 12.21%، كما تقدمت معدلات مقايضة العجز عن سداد الائتمان بواقع نقطة واحدة لتسجل متوسط 189 نقطة أساسية.
 
 وهبطت عائدات سندات اليورو المستحقة في 2020 بواقع 5 نقاط لتسجل متوسط عائد أسبوعي 4.46%. فيما ارتفع الجنيه المصري بأسواق العقود الآجلة من 8.57 إلى 8.44 جنيه مقابل الدولار الأمريكي.كما ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة بواقع 2.93% على أساس أسبوعي ليصل متوسط سعر السهم الأسبوعي 59.95 دولار.
 
وبصفة عامة، ارتفع المؤشر بواقع 1.5 نقطة أو ما يعادل (2.0%) منذ بداية العام.كما تراجع المؤشر بواقع 13 نقطة أو ما يعادل (14.5%) منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، وارتفع بواقع 33.6 نقطة أو ما يعادل (78.7%) منذ أحداث 30 يونيو 2013.
 
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة على الإيداع لتصل إلى 8.75% وعلى الإقراض لتصل إلى 9.75% بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري إلى 9.25% وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم 15 يناير.
 
وتم خفض معدل الخصم أيضاً بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%. ورأى البنك المركزي المصري أن المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات النمو، رغم التحسن الكبير الذي شهدته خلال الربع الأول من العام المالي 2014/15، يسمح للبنك بالخفض حيث شهد معدل التضخم استقرار وتلاشت المخاوف الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وأسعار الغذاء العالمية.كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2014/15، ويعد هذا أقوى ارتفاع له منذ عام 2008 بدعم من قطاعي التصنيع والسياحة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك