سيـــاســة

بلاغان للنائب العام يتهمان «الدستورية » بالتزوير و «حمزة » بالتحريض على الانقلاب

كتبت ـ نجوى عبدالعزيز :   تواصلت البلاغات المقدمة للنائب العام، أمس الأربعاء، على خلفية أزمة حل مجلس الشعب وقرار الرئيس مرسى بعودته للانعقاد . وتقدم ناصر الحافى، المحامى وكيل «الشكاوى » بالبرلمان، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ نجوى عبدالعزيز :
 

تواصلت البلاغات المقدمة للنائب العام، أمس الأربعاء، على خلفية أزمة حل مجلس الشعب وقرار الرئيس مرسى بعودته للانعقاد .

وتقدم ناصر الحافى، المحامى وكيل «الشكاوى » بالبرلمان، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية يتهمهم فيها بالتزوير والتآمر على الشعب .

وكشف الحافى فى بلاغه أن المحكمة الدستورية، أرسلت حكمها للمطابع الأميرية الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق أى قبل النطق بالحكم بأكثر من ساعتين، وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة واتفاقا وتآمرا بين المحكمة والمجلس العسكرى ضد الشعب ومجلسه الذى انتخبه 30 مليون مواطن .

وأرفق الحافى مع بلاغه حافظة مستندات حصل عليها تفيد بالوقت الذى تسلمت فيه المطابع قرار المحكمة لنشره فى الجريدة الرسمية، مما يعد تدخلا سافرا فى أعمال القضاء المصرى، مؤكدا أن الحكم الصادر سياسى متفق عليه، مطالبا فى نهاية البلاغ بالتحقيق العاجل فى الواقعة .

وعلى صعيد متصل تقدم مصطفى أبوبكر، المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ممدوح حمزة يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم والانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومى للخطر .

وأكد مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 أنه فوجئ بتاريخ يوم 8 يوليو الحالى أن المشكو فى حقه نشر فى جريدة «المصرى اليوم » مقالا يدعو المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون والدعوة للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون، كما قام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى ضد رئيس الجمهورية وتأليب الرأى العام، مطالبا فى نهاية البلاغ بالتحقيق مع حمزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المشكو فى حقه الى المحاكمة .

ومن جهة أخرى، قرر النائب العام بدء التحقيق فى المذكرة التى تلقاها من رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي «الحافى » ، والتي أرفق بها خطاباً رسمياً من المطابع الأميرية يفيد بنشر حكم عدم الدستورية في «الوقائع « المصرية في موعد لاحق لصدوره وليس سابقاً وفقً لإدعاء «الحافى » ، وأحال النائب العام المذكرة إلي نيابة الاستئناف للتحقيق فيها .

شارك الخبر مع أصدقائك