لايف

بكين تتعهد بتدابير تحفيزية فعالة لمواجهة أزمة «كورونا»

الحكومة ستنفذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية هذا العام

شارك الخبر مع أصدقائك

تعهدت حكومة بكين بمنح مزيد من التدابير التحفيزية الفعالة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الذى أدى لتزايد الوفيات والإصابات، وإغلاق معظم المصانع والشركات فى أنحاء الصين.

قال ليو كون وزير المالية الصينى إن الحكومة ستنفذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية هذا العام، ومنها خفض ضرائب الشركات وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية وسط تزايد التكاليف التى تسبب فيها الوباء والذى عطل الإنتاج لعدة أسابيع.

وأضاف أن هناك محاولة لزيادة التدابير التحفيزية لضمان تحقيق نمو مستدام، رغم أنها ستزيد من الفجوة المالية وستجعل تنفيذ السياسات أكثر تعقيدًا، غير أن السلطات المحلية تضغط على بكين لتوفير احتياجاتها من الإنفاق، وضمان تمويلها لاحتواء الوباء.

وقال ليو كون إن خفض الضرائب على الشركات وتقليص الإنفاق، كما تستهدفه الحكومة، سيكون على مراحل، وسيتم إعفاؤها من القيمة المضافة والرسوم، بشرط أن تقدم المنتجات أو اللوجستيات الأساسية والمزيد من التمويلات للحكومات المحلية.

وكانت السلطات الصينية قد مددت إغلاق العديد من مصانع والشركات، مع توقع هبوط الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 4% أو أقل خلال الربع الحالى، ما دفع العديد من الشركات للحصول على قروض من البنوك للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا الذى كبدها خسائر فادحة بعد إغلاق مصانعها ومتاجرها لمنع انتشار العدوى.

وأدى اندلاع وباء كورونا وتفاقم التداعيات إلى صدمة بالصين صاحبة أكبر اقتصاد فى قارة آسيا، وفرض أعباء على ميزانية الحكومة وعلى الاقتصادات الأخرى المجاورة لها، ومنها هونج كونج التى حذر وزير ماليتها بأنها ستواجه هذا العام أكبر عجز مالى فى تاريخها، وسنغافورة التى ستقدم ميزانيتها السنوية فى وقت لاحق قبل نهاية الأسبوع الحالى، والتى يتوقع المحللون أن تعلن عن تكبدها أكبر عجز منذ حوالى عشرين سنة.

يشار إلى أن هناك مخاوف تسيطر على الصين دفعت حكومة إقليم هوبي الصيني، لفرض حظر على حركة المركبات في أنحاء الإقليم للحد من انتشار المرض، كما أنها ستجري فحوصًا صحية دورية لكل سكانها، ولن يسمح للشركات بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة يبين خلو العاملين فيها من المرض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »