سجلت قيمة التجارة بين الصين وروسيا، مستوى قياسيًا بلغ 1.74 تريليون يوان (237 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية التي صدرت اليوم الاثنين. يأتي هذا الإنجاز وسط إشادات متبادلة من قادة البلدين بأهمية العلاقات الثنائية.
تباطؤ نمو التجارة الثنائية
أظهرت البيانات أن قيمة التجارة الثنائية المقومة باليوان ارتفعت بنسبة 2.9% فقط في 2024 مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أقل بكثير من النمو الكبير الذي بلغ 32.7% في عام 2023. وأرجع محللون التباطؤ إلى العقبات التي واجهتها عمليات الدفع بين البلدين بعد تشديد الولايات المتحدة العقوبات على البنوك التي تتعامل مع روسيا، وفقا لتقرير وكالة رويترز.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في ديسمبر إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه التجارة بين روسيا والصين هو التسويات المالية المشتركة. كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين إلى روسيا في 2024 نمت بنسبة 5% فقط مقارنة بالعام السابق، بعد أن سجلت نموًا مذهلًا بنسبة 53.9% في 2023. أما الواردات الصينية من روسيا، فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 1%، مقارنة بزيادة قدرها 18.6% في العام السابق.
التجارة بالدولار تحقق نموًا طفيفًا
بالدولار الأمريكي، بلغت قيمة التجارة بين البلدين 244.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ240.1 مليار دولار في العام السابق. وأشار الجمارك الصينية إلى أن هذا الارتفاع الطفيف يعكس التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين.
في تبادل تهاني العام الجديد، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في 31 ديسمبر على أن الصين وروسيا تسيران دائمًا “يدًا بيد” في المسار الصحيح. من جانبه، صرح بوتين بأن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مشيدًا بطبيعتها الإيجابية. كما نقلت وكالة الأنباء الروسية “ريا” عن السفير الروسي في بكين أن الرئيس شي سيزور روسيا في عام 2025، مما يشير إلى تعزيز التعاون المستقبلي.
في شهر ديسمبر وحده، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس تحولًا إيجابيًا بعد الانخفاض في نوفمبر. إلا أن الواردات الصينية من روسيا شهدت تراجعًا بنسبة 4.3% خلال الشهر ذاته.
مستقبل التجارة بين البلدين
مع تسجيل هذا المستوى القياسي للتجارة الثنائية في 2024، يواجه البلدان تحديات لتعزيز التعاون التجاري وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والعقوبات الغربية. يبقى المستقبل مفتوحًا لتطوير استراتيجيات مشتركة لتحقيق استقرار أكبر في العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.