اقتصاد وأسواق

100 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.. «خطة البرلمان» توافق على تعديل «رسم الإذاعة» لمالكي السيارات

لدعم الوطنية للإعلام وخزانة الدولة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة حسين عيسى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ليصل الرسم إلى 100 جنيه، بدلًا من 140 قرشًا المقررة بالفعل منذ 50 عامًا.

وأضاف رئيس الخطة والموازنة، في تصريحاته، لـ”المال”، أن الرسم ليس بجديد ولكنه مقرر منذ عام 1968 بقيمة 140 قرشًا، ولم يعدل من حينها، وهو ما يجعل الرسم القائم والذي يسدد سنويًّا، غير مواكب لطبيعة الأوضاع الحالية.

خطة البرلمان : زيادة الرسم طبيعية وقد تتغير في الجلسة العامة

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن زيادة الرسم طبيعية، ولكنها قد تتغير حال عرض مشروع القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه، قائلًا: “الكلمة الأولى والأخيرة بيد الجلسة العامة”.

وأشار حسين عيسى إلى أن مشروع قانون يهدف إلى دعم الهيئة الوطنية للإعلام وخزانة الدولة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية تعاني خسائر بالمليارات كل عام لكونها لا تتلقة مقابل ماديًّا نظير خدماتها التي تقدمها، منوهًا بأن نسبة من الرسم الذي تم تعديله وفقًا لمشروع القانون سالف الذكر سيخصَّص لدعم الهيئات الإعلامية لتتمكن من أداء دورها.

نص مشروع القانون كما جاء من الحكومة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:

زيادة الرسم السنوي لمالكي الأجهزة الإلكترونية والترفيهية بالسيارات

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًّا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40%؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10%؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10%؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، التي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، ومحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الأقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية” الذي يقضي بخصم 1% من صافي دخل العاملين من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »