أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي ارتفع بنسبة 18.5% في العام المالي الجاري 2022/2023 مقارنة بالذي يسبقه، وقفز بنسبة 164% مقارنة ببداية الدعم في 2014.
أشارت وزيرة التضامن خلال كلمتها في
والذي انعقد خلال 23 و24 من مايو الجاري، أن عدد المستفيدين من ذلك الدعم النقدي الخاص بالفئات المستحقة، بلغ 4 مليار مستفيد في العام الماضي، موضحة وصول الدعم في 2022/2023 إلى 4.75 مليار شخص.وجاء ذلك في إطار
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”، ضمن سعي الوزارة إلى الارتقاء بالرعاية الاجتماعية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات.ومن الملاحظ تطور أعداد الأشخاص الذي يصل لهم دعم وزارة التضامن النقدي، حيث سجلوا 3.8 مليار مستفيد في الفترة 2020/2021، بينما كان عددهم 3.6 مليار فقط في الفترة التي تسبقها.
وسجل العام المالي 2018/2019 وصول الدعم
إلى 3.2 مليار مواطن ومواطنه، وسجلت فترة 2017/2018 وصول الدعم إلى 3.6 مليار شخص أي أكثر من السنة التي تالتها.«التضامن»: 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد
وأشارت وزيرة التضامن، إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهي مؤشرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة، والعمل.
وجاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع “
” لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية، وفي مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد من خلال الحضور المدرسي وعدد سنوات الدراسة.
وأكملت: أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فتبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات في المنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية.
وأضافت الوزيرة، أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ترمي إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعّالة، من خلال الدعم السلعي، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، وتطوير القرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.