عقـــارات

بعد 22 عامًا على القرار.. «حي الدقي» يبدأ هدم العقار المائل وتستغرق شهرين (صور)

صدر قرار إزالة عقار الدقي المائل منذ عام 1997 يحمل رقم 202، ولم يتم التحرك فى ازالة المبني إلا بعد تصدع الأعمدة الخرسانية وانفصالها وزيادة ميل العقار.

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت أعمال الهدم لإزالة العقار رقم 144 بالدقي «العقار المائل» -اليوم الخميس- وذلك بعد إخلاء جميع السكان نظرًا لظهور تصدعات رئيسية فى الأعمدة الخرسانية للعقار، إذ تستغرق أعمال الهدم من شهر ونصف إلى شهرين كحد أقصي، بحسب مصدر بحي الدقى التابع لمحافظة الجيزة.

وأضاف المصدر لـ”المال”، أن العقار صدر له قرار إزالة منذ عام 1997 يحمل رقم 202، ولم يتم التحرك فى إزالة المبني إلا بعد تصدع الأعمدة الخرسانية وانفصالها وزيادة ميل العقار، لاسيما أن العقار اصبح مائل بمساحة متر ونصف عن أقرب عمارة له.

اقرأ أيضا  «ينهي حالة العشوائية».. السيسي يوجه بانتهاج مسار جديد للامتداد السكني والعمراني

وتابع أن اللجنة الهندسية التابعة للمحافظة أكدت أن العقار من المتوقع انهياره فى أى وقت، الأمر الذي يعرض حياة المارة للخطر، لافتًا إلى أن ملكية العقار تتوزع بين أربع ملاك فقط، ويتحملون تكلفة الهدم.

وفرضت محافظة الجيزة كردونًا على الرصيف أسفل العقار لمنع مرور المارة بجانبه، كما تم التأكد من فصل المرافق عن العقار “غاز وكهرباء ومياه” لبدء الإزالة والهدم حفاظاً على العقارات المجاورة، وتحت إشراف لجنة هندسية من المحافظة.

اقرأ أيضا  «ماستر جروب» تستعد لطرح المشروع الثالث بالعاصمة الربع الأول من 2021

كما تشرف وزارة التنمية المحلية مع محافظة الجيزة على أعمال بدء الهدم وإزالة العقار المائل فى حى الدقى بشارع التحرير، بحسب بيان سابق للوزارة.

كانت مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية قد تلقت شكوى من بعض المواطنين حول وجود ميل بالعقار رقم 144 بشارع التحرير بالدقى.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الفور، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتوجه إلى موقع العقار لمعاينته بحضور الجهات المعنية بالمحافظة، حفاظاً على حياة السكان بالعقار والعقارات المجاورة.

اقرأ أيضا  مي عبدالحميد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قنوات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

كان قد قام محافظ الجيزة بتفقد العقار المائل والتقى مع بعض السكان، وأكد لهم حرص المحافظة على حياتهم وحياة المارة وساكنى العقارات المجاورة.

وتبين أن هذا العقار صدر بحقه قرار الإزالة رقم 202 لسنة 1997، ولجأ وقتها عدد من السكان إلى القضاء للطعن على القرار، وتم وقف الإزالة لحين صدور حكم نهائى.

مصطفى طلعت وعصام عميرة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »