بعد عامين من الثورة .. قطاع العقارات ضحية السياسات الحكومية

بعد عامين من الثورة .. قطاع العقارات ضحية السياسات الحكومية
جريدة المال

المال - خاص

2:30 م, الأربعاء, 13 فبراير 13

أعد الملف – محمود إدريس ورضوى عبدالرازق وسعادة عبدالقادر :

بعد مرور عامين على حالة الركود فى الأسواق المصرية المختلفة متأثرة بحالة الانفلات الأمنى والتخبط السياسى التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، حاولت «المال » استطلاع آراء قيادات القطاع العقارى حول أداء الحكومات المتعاقبة خلال هاتين السنتين .


ورصدت «المال » أبرز القرارات التى تمس السوق العقارية، خلال عامى الثورة، ومحاولة قياس مدى رضاء المستثمرين عن هذه القرارات، وهل استطاعت ضبط هذه الأسواق، أم أنها فشلت فشلاً ذريعاً .

فعلى صعيد السوق العقارية أكد المستثمرون وجود أزمة على صعيد قيادات وزارة الإسكان وأجهزة المدن جراء ظاهرة «الأيدى المرتعشة » ، والتى تسببت بصورة مباشرة فى تعقد إجراءات اصدار التراخيص وطول فترة استخراجها، علاوة على البيروقراطية الشديدة التى تعوق عمل أجهزة روؤساء المدن الجديدة، فى حين نالت اللائحة العقارية الجديدة وبعض التيسيرات التى اقرتها الوزارة بعض الاستحسان لدى المستثمرين .

وفى حقل المقاولات والإنشاءات انتقدت القوى الفاعلة فى قطاع المقاولات أداء الحكومة خلال العامين الماضيين، وعدم نجاح القرارات التى أصدرتها فى مجابهة حالة الركود التى تعانى منها الشركات بصورة مباشرة، موضحة أن أبرز المشاكل التى تواجه الشركات من صنع الدولة وعلى رأسها أزمة تأخر صرف المستحقات وعدم طرح حجم مناسب من مشروعات البنية التحتية .

كما انتقدت قيادات قطاع مواد البناء بعض قرارات الحكومة وعلى رأسها رفع أسعار المازوت من 1000 جنيه إلى 2300 جنيه رغم حالة الركود وانخفاض حجم مبيعات مواد البناء التى تعتمد على المازوت فى تشغيل مصانعها وأفرانها، كما انتقدوا قرار مد فترة العمل برسم الصادر على بلوكات الرخام المصدرة .

جريدة المال

المال - خاص

2:30 م, الأربعاء, 13 فبراير 13