نقل وملاحة

بعد دخول قرارات المنظمة البحرية حيز التنفيذ.. توقعات بزيادة تكاليف الشحن البحري

يبدأ في أول يناير تفعيل قرارات المنظمة البحرية العالمية على السفن العالمية بتخفيض الناتج منها من الكبريت، بما يضطر الخطوط الملاحية لتغيير بعض الأجهزة بسفنها، أو سحب سفن من السوق مما سيؤدي لرفع أسعار النوالين العالمية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من خبراء النقل البحري أن هناك زيادة مرتقبة في تكاليف الشحن البحري خلال مطلع العام الجاري 2020 بعد دخول قرارات المنظمة البحرية العالمية حيز التنفيذ مع يناير الجاري بتخفيض بتقليل انبعاثات الكبريت الناتج عن السفن، ليتم تقليلها من 3.5 إلى 0.5 % فقط.

تكاليف الشحن البحري تتجه للزيادة ارتباطا بقرار يطبق من يناير بشأن”انبعاثات الكبريت”

في البداية أكد المهندس أحمد العقاد رئيس شركة ماهوني للملاحة، إلى أن قرارات المنظمة البحرية العالمية، أصبحت واقعا مع تطبيقها خلال يناير الجاري، والتي سيتم بموجبها إلزام الخطوط الملاحية بتقليل إنبعاثات الكبريت الناتج عن ماكينات السفن.

وتوقع أن تكون الزيادة في أسعار النوالين في حدود 30%، مشيرا إلى أنها لن تكون زيادة حرفية في النولون مباشرة، بل ستكون بمسمى علاوة وقود.

وتوقع أن تقوم معظم السفن باستخدام وقود أعلى من الوقود التقليدي والذي يزيد في سعره قرابة 80%، أو بتغيير وتعديل السفن للعمل بالغاظ الطبيعي وهي مكلفة للغاية، أو تركيب ماكينات إضافية للسفن تستطيع تقليل الكبريت في انباعاثاتها.

من جانبه أشار الدكتور أحمد بدوي خبير اقتصاديات النقل البحري، إلى أن أحد لجان المنظمة البحرية العالمية “IMO”  قررت تخفيض نسبة الكبريت المنبعث من السفن خلال أحد اجتماعاتها خلال أكتوبر 2017 لتكون 0.5%.

وأشار بدوي أن هناك بعض الحلول يتم التركيز عليها من قبل الخطوط الملاحية، منها استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي للسفن، أو استخدام وقود أعلى به نسبة منخفضة من الكبريت، وكلاهما يعد وقودا بديلا، وكذلك تحويل بعض الفلاتر للماكينات داخل السفن والتي بشأنها تقوم بتخفيض انبعاثات الكبريت بصورة كبيرة.

وذكر أن عدد السفن على مستوى العالم تصل إلى قرابة 50 ألف سفينة، وتعمل منها 143  مركب فقط تعمل بالغاز الطبيعي و135 حاليا تحت الإنشاء.

وتوقع أن تصل عدد السفن العاملة بالغاز الطبيعي خلال 2020 إلى ألف فقط، مشيرا إلى أن تكلفة تحويل السفينة الواحدة لتعمل بالغاز الطبيعي تصل من 20 – 30 مليون دولار حسب حجم السفينة إلا انه من أعلى تكاليف أنواع الوقود المستخدمة للسفن.

وأوضح أن استخدام ما يسمى بجهاز  scraper أو منظف للماكينات يتكلف من 2 – 7 مليون دولار، إلا أنه لا يقضي على الكبريت بصورة نهائية.

ولفت إلى أن الحل الثالث استخدام وقود قليل التكلفة، ونسبة الكبريت به 0.1% والمشكلة أيضا في السعر، حيث طن الوقود العادي 420 دولار، بينما الوقود البديل يصل سعره 647 طن بزيادة 35%.

وأوضح أن كثيرا من المؤسسات العالمية المتخصصة في بورصات الوقود أشارت إلى أنه سيكون هناك زيادة في أسعار الوقود البديل، لزيادة الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.

47 ألف مركب لابد أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال يناير 2020

وأوضح ” بدوي ” أن قرابة سفن العالم 50 ألف مركب، منها 2000 مركب ستقوم بتركيب فلاتر، وألف مركب ستعمل بالغاز الطبيعي، فيكون هناك 47 ألف مركب لابد أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال يناير 2020 مالم تقوم المنظمة البحرية العالمية بتعديل قراراتها والتي تعد قائمة حتى الآن. 

وأكد الخبير البحري أن الوقود يمثل قرابة من 50 – 60% من تكلفة تشغيل المركب.

وتوقع أن يكون هناك إجراءات جديدة من قبل الخطوط الملاحية منها تقليل سرعات السفن والتي كلما زادات زاد استهلاك الوقود بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النوالين والتي أعلنت عنها كثير من الخطوط خلال الفترة الراهنة منها CMA -CGM ، وهاباج لويد، وميرسك .

توقعات بحدوث عجز بالسوق الملاحي العالمي

وتوقع أنه في حالة استمرار الإتفاقية وعدم تأخيرها، سيتم سحب عدد كبير من السفن لتركيب أجهزة ” scraper ” لها أو تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يترتب عليه حدوث عجز بالسوق الملاحي العالمي، وهو ما يعمل أيضا على زيادة أسعار النوالين بصورة كبيرة.

وأشار لى وجود عدد كبير من السفن التي لا تصلح إما للتحويل للغاز الطبيعي أو تركيب فلاتر لها وبالتالي ستدخل إلى التخريد، وهو ما يؤدي أيضا إلى تخفيض عدد السفن الناقلة للتجارة العالمية وبالتالي زيادة أيضا في أسعار النوالين.

ترجيحات بارتفاع أسعار الوقود البديلة للسفن وخسارة نشاط الملاحة العالمية 240 مليار دولار

وتوقع الدكتور أحمد بدوي أن ترتفع أسعار الوقود البديلة خاصة الغاز الطبيعي وأي وقود آخر تقل فيه نسبة الكبريت،مرجحا أن يخسر نشاط الملاحة العالمية 240 مليار دولار في 2020.

وقال إنه بشكل عام تلك الاتفاقية تأثر بشكل جزئى على المساحات المعروضة من الخطوط الملاحية، لحين تحديث الأسطول للتواكب مع الوقود الجديد، وارتفاع فى أسعار الوقود لمحدودية المعروض منه.

خبير : الوقت بات خرجا ولا بديل عن توفيق الأوضاع

وأكد أنه بناء على ما سبق يتطلب من المسئولين عن قطاع النقل البحرى وشركات الملاحة المصرية، سرعة التوافق مع هذه الإجراءات خاصة والوقت بات حرجا.

وطالب بضرورة معرفة المكاتب العالمية المتخصصة والمعتمدة للتجهيز والتوافق مع قرارات المنظمة الجديدة، والتعاون معها.

قرارات دولية لمواجهة الانبعاثات

يذكر أنه فى 2015 أصدرالبرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.

وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، 282 لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.

وأقرت المنظمة البحرية الدولية IMO أنها سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.

لكن فى جميع أنحاء العالم من يوم يناير 2019، التى رصد عددها 50000 سفينة على مستوى العالم، خلال نفس العام يتم إصدار شهادات التوافق للسفن من الإدارات البحرية لدولة السفينة.

من ناحية أخرى أعلنت العديد من التقارير الاقتصادية عن أن هناك إجماع على أن الغاز الطبيعى المسال، هو أفضل حل للخطوط الملاحية ومشغلى السفن حاليا ومستقبلا، بسبب نمو البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال فى جميع أنحاء العالم.

الطاقة النظيفة مستقبل النقل البحرى

وعاد بدوي للحديث مؤكدا أن الطاقة النظيفة هى مستقبل النقل البحرى وإنشاء محطة تموين سفن نظيفة بالغاز الطبيعي بشرق بورسعيد أو دمياط أو السخنة سوف يمنح تلك الموانئ ميزة تنافسية بين موانيء العالم.

ولفت إلى أن حقل ظهر المصري يقع على مسافه قريبة من محطات تموين السفن المزمع إقامتها بالمنطقة.

وطالب بضرورة تطبيق قواعد منظمة IMO من خلال بناء محطات تموين السفن بالوقود، مستغلين اكتشافات الغاز الأخيرة بمصر، لا سيما منطقى شمال وجنوب قناة السويس بما يحقق ميزة تنافسية لمنطقة القناة، لوجود مثل تلك المحطات مع عرض أسعار تنافسية وجودة عالية.

وأوضح أن تنفيذ الاتفاقية ليس بعيدًا وبالفعل بدأت حيز التنفيذ ولا يمكن التغافل عما يحدث فى النقل البحرى العالمى.

«البحر المتوسط للشحن» تعلن قيامها بخطة للتوافق مع قرارات IMO

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن ” msc ” ثاني أكبر الخطوط الملاحية العالمية في نقل الحاويات، أنها تقوم بخطة للتوافق مع قرارات المنظمة البحرية العالمية.

وذكرت الشركة أن أهم ما يؤرق هذا الإتجاه إستمرار محدودية المحطات التي تقوم بتخزين وتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال بالموانئ العالمية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة .

وأكدت أنها اختارت مزيجًا من الوقود منخفض الكبريت مع وضع أنظمة  تنظيف لعادم ماكينات السفن.

وقالت إنها أتمت برنامجا لتحديث أكثر من 250 سفينة في أسطولها الحالي بأحدث التقنيات، وهو ما يقلل من مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا لسفنها فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »