سيــارات

بعد توقف سداد الاشتراك 4 سنوات .. تفعيل عضوية مصر فى «OICA« نهاية العام

تقدر إجمالى المبالغ المستحقة للمنظمة العالمية لمصنعى السيارات بـ60 ألف يورو، أى ما يعادل بالعملة المحلية مليونًا، و98 ألف جنيه (سعر اليورو = 18.3 جنيه).

شارك الخبر مع أصدقائك

تجرى رابطة مصنعى السيارات المصرية مفاوضات حاليا مع المنظمة العالمية لمصنعى السيارات «OICA» بهدف إعادة تفعيل مصر بالرابطة بعد تجمد نشاطها لأكثر من 4 سنوات.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن السنوات الأربع الماضية شهدت تعثرت قيادات الرابطة عن دفع الاشتراك السنوى للمنظمة العالمية لمصنعى السيارات «OICA»، الأمر الذى أدى إلى تجميد نشاط مصر بها، خاصة فيما يتعلق بدقة البيانات المنشورة عن مصر سواء فى بيع السيارات، أو معدلات الإنتاج.

وأشار إلى وجود عدد من التحديات التى حالت دون سداد قيمة الاشتراك السنوى والبالغ 15 ألف يورو، والتى من بينها التداعيات السلبية لقرار البنك المركزى الصادر فى خريف 2016 بتحرير سعر الصرف، الأمر الذى أدى إلى هبوط قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وفى مقدمتها اليورو، والدولار.

وتابع سعد: وعلاوة على تحرير سعر الصرف فإن قيادات وممثلى رابطة مصنعى السيارات المصرية يواجهون صعوبات حالية فى فتح حساب بالعملة الأجنبية لتوريد قيمة متأخرات الاشتراك لـ«OICA».

وتقدر إجمالى المبالغ المستحقة للمنظمة العالمية لمصنعى السيارات بـ60 ألف يورو، أى ما يعادل بالعملة المحلية مليونًا، و98 ألف جنيه (سعر اليورو = 18.3 جنيه).

وأكد أن رابطة مصنعى السيارات فى مصر تسعى الحصول على دعم من “OICA” فى قيمة الاشتراك، والذى تراكم على مدار الفترة من 2016، وحتى الآن، مع تقسيم المبلغ المستحق على أعضاء الرابطة المشتركين بها.

وأوضح أن عدم الالتزام بدفع قيمة الاشتراك الشهرى تسبب فى ارتباك البيانات الواردة فى تقرير المنظمة العالمية لمصنعى السيارات سواء فيما يتعلق بحجم إنتاج مصر من السيارات بشقيها التجارى، والملاكى، وكذلك المبيعات.

وتوقع أن يشهد نهاية العام الحالى بدء تفعيل عضوية مصر مرة أخرى فى الرابطة العالمية لمصنعى السيارات، مع بدء دفع قيمة القسط الأول من المستحقات المالية على الرابطة.

وأوضح “سعد” أن الاضطرابات التى تعانيها سوق السيارات منذ الربع الأخير من العام الماضى أربكت خطط شركات السيارات سواء وكلاء ومستوردين، وموزعين وتجار، خاصة وأن التوقعات كانت تشير إلى تحسن مبيعات السيارات “الزيرو” مع إعلان مصلحة الجمارك المصرية تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى تنص على إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبى من كل الرسوم الجمركية، الأمر الذى أجهض محاولات قيادات الرابطة للاجتماع لاختيار رئيس جديد لها.

وتابع : “وعلى الرغم من هبوط أسعار السيارات بشكل عام خلال الربع الأول من العام الحالى، نظرًا لظروف المنافسة، والسيارات الأوروبية بشكل خاص، فإن مبيعات السيارات كانت السمة البارزة لها التجميد والركود، بسبب حملات المقاطعة التى دشنها نشاط على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى تطالب العملاء الراغبين فى الشراء بوقف خططهم فى الحصول على سيارة جديدة، لحين إعلان الوكلاء عن السعر العادل للسيارات.

وشهدت سوق السيارات على مدار الشهور الثمانية الماضية خصومات سعرية فى كل موديلات السيارات المتوافرة محليًا بهدف تنشيط حركة المبيعات تراوحت نسبتها ما بين %2.6، وحتى %31، بقيمة تأرجحت ما بين 3 آلاف جنيه، وحتى مليون، اعتمادَا على سعة المحرك المدعوم به السيارة.

كانت الرابطة العالمية لمصنعى السيارات “OICA” قد أعلنت فى وقت سابق عن نتائج إنتاج ومبيعات السيارات فى مصر، إذ أظهر تقرير المنظمة على الموقع الرسمى للرابطة احتلال مصر المرتبة 37 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات خلال 2018، بإجمالى 71 ألفًا، و600 سيارة، مقابل 36 ألفًا، و640 وحدة تم إنتاجها خلال 2017، بنمو بلغ %95.

أما عن البيع، فكشف تقرير «OICA» عن تقدم مصر 6 مراكز فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2018، باحتلالها المركز 42، مقارنة بالمرتبة 48 خلال عام 2017.

وأظهر التقرير نموًا فى مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال العام الماضى بمعدل %45، بإجمالى 145 ألفًا،و873 سيارة، مقارنة بحجم مبيعات السوق،والتى قدرت بـ 100 ألف، و533 وحدة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة مبيعات السوق المصرية من إجمالى مبيعات الركوب بجميع دول العالم لتصل إلى %0.2،مقابل حصتها خلال عام 2017،والتى بلغت %0.14.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »