بنـــوك

بعد تهديد شركة التدقيق بالانسحاب.. المركزى اللبنانى: سنلبى جميع البيانات المطلوبة

التدقيق شرط أساسي لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه سيمد شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية، بجميع البيانات اللازمة لعملية تدقيق جنائي في أرصدته، وسط تقارير ذكرت أن الشركة بصدد الانسحاب لعدم تعاون البنك على نحو كاف، بحسب وكالة رويترز.

التدقيق شرط أساسي لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي

وعملية التدقيق الجنائي تعتبر شرطا أساسيا لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي ومانحين أجانب آخرين لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

لكن لم يتم إحراز تقدم ملحوظ للخروج من الأزمة منذ بدأت الليرة اللبنانية الانفصال عن سعر صرفها مقابل الدولار الذي ظلت مربوطة به منذ 23 عاما في صيف 2019.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

الليرة تتراجع إلى 24 ألفا مقابل الدولار في يوليو الماضي

وتراجعت الليرة في يوليو الماضي إلى 24 ألفا مقابل الدولار وجرى تداولها يوم الخميس عند أكثر من 24200 ليرة.

وذكر بيان مصرف لبنان أنه ووزارة المالية عقدا اجتماعا عبر الإنترنت مع ألفاريز أند مارسال أمس الخميس تعهد خلاله باستمراره “بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق”.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن البنك سيلبي كافة البيانات المطلوبة قبل 29 ديسمبر ، وهو موعد سريان قانون السرية المصرفية الذي علق البرلمان العمل به في العام الماضي.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

البنك المركزي يوصي ببدء التدقيق الجنائي الآن

وصرح لرويترز بأن البنك المركزي “يوصي ببدء التدقيق الجنائي الآن”.

وأضاف “الأمر متروك لوزارة المالية و(ألفاريز أند مارسال) لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج المزيد من البيانات…سيلتزم (البنك المركزي)”.

ألفاريز أند مارسال تبلغ الرئاسة بأنها ستنسحب مجددا

وسبق أن انسحبت الشركة من تدقيق مماثل قبل عام بسبب عدم التعاون، وصرح مصدر مسؤول لرويترز يوم الأربعاء بأن ألفاريز أند مارسال أبلغت الرئاسة بأنها ستنسحب مجددا في ظل تأخر تقديم البيانات المطلوبة.

ولم يرد متحدث باسم ألفاريز أند مارسال على طلب للتعقيب.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-1-2022

وتكافح حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في سبتمبر بعد عام من التعثر والمفاوضات الصعبة بين الأحزاب اللبنانية القائمة على أساس طائفي، للقيام بمهامها.

ولم تجتمع الحكومة منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا في أغسطس 2020 وأسقط الحكومة السابقة.

وصرح سلامة لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء بأن الحكومة لم توافق بعد على البيانات المالية التي ستقدمها لصندوق النقد الدولي، وهو شرط أساسي لبدء المفاوضات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »