سيـــاســة

بعد تغير آرائهم في قضية “تيران وصنافير”.. حقوقيون يطالبون بتفعيل قانون “حماية الشهود”

بعد تغير آراؤهم في قضية "تيران وصنافير".. حقوقيون يطالبون بتفعيل قانون "حماية الشهود"

شارك الخبر مع أصدقائك

وفاء حنفي: اللواء عبدالمنعم سعيد غير آراءه في قضية تيران وصنافير بسبب عدم حمايته


عادل عبدالجواد

طالب عدد من المحامين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات النسائية، بتفعيل قانون حماية الشهود والمبلغين خاصة في قضايا الأمن القومي والمنازعات الدولية والدفاع عن حقوق المواطنين.

وقالت وفاء حنفي سحاب عضو لجنة قاضيات بنقابة المحامين خلال مؤتمر نظمته مؤسسه قضايا المرأة بعنوان “تنظيم حق الحماية للشهود والمبلغين والخبراء” اليوم، إن أغلب الشهود والمواطنين يتعرضون لضغوط أمنيه ومضايقات في قضايا تمس الأمن الوطني.

وأضافت :”هذا ما حدث مؤخرا عندما غير عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق  آراءه في قضية هامة تمس الوطن وهي قضية جزيرتي تيران وصنافير”، وطالبت بتفعيل حماية حق الشهود خاصه بعد ازمة قضية الطالب الايطالي ريجيني وتعرض البعض لضغوط على إثرها.

من جانبه، طالب أحمد حسين، المحامي، بضرورة ان ينص القانون على حماية الشهود في المنازعات الدولية، كي تحمي المستشارين والقضاة وأساتذه القانون والمحامين، مشيرا إلى تعرض المستشارة هايدي فاروق أستاذ القانون الدولي لضغوط كي لا تبدي رأيها في قضية جزيرتي تيران وصنافير، لا سيما وأنها كانت أكثر من عمل علي هذا الملف منذ ان كانت عضوة في مكتب اللواء عمر سليمان. 

من جهته، قال طارق ابو النصر المحامي والحقوقي، إن جميع الدساتير المصرية منذ دستور 1923 مرورا بدستور 2012، خلت تماما من أي نص لحماية المبلغين والشهود، لكن الدستور الحالي نص في المادة 25 منه علي أن يكون هناك حماية للمبلغين، قائلا “إذا كان هناك حق للإبلاغ لابد أن يكون هناك واجب لحماية المبلغين”.

من جانبه، قال ياسر عبد الجواد، المحامي، إنه تم اقتراح عمل لجنة مستقلة لمباشرة وتنفيذ القانون، وتم اقتراح إنشاء صندوق لتمويل برامج الحماية التي تتعلق بتعيين الحراسه علي الشهود والمبلغين.

شارك الخبر مع أصدقائك