طاقة

بعد تخفيض أسعار البنزين.. لا تغيير في السولار والغاز

لا تزال أسعار غاز المنازل مستقرة لتتراوح بين 235-360 قرشا للمتر المكعب

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت لجنة تسعير الوقود عدم تحريك أسعار السولار والبوتاجاز وغاز قطاعى المنازل والسيارات ضمن قرارها المعلن مساء اليوم، والذى تضمن تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه بنحو 25 قرشا فى اللتر الواحد.

وطبقا لقرار لجنة التسعير المعلن عنه مساء اليوم، والخاص بتخفيض أسعار البنزين، لا تزال أسعار السولار ثابتة عند 6.75 جنيه للتر، والبوتاجاز عند 65 جنيه للاسطوانة المنزلية و130 جنيها للتجارية.

ثبات غاز السيارات عند 3.5 جنيه للمتر

ورغم تخفيض أسعار البنزين لا تزال أسعار غاز المنازل مستقرة لتتراوح بين 235-360 قرشا للمتر المكعب، مقسمة على ثلاث شرائح حسب الاستهلاك، وتحاسب السيارات على نفس سعر الغاز عند 3.5 جنيه للمتر المكعب.

وقضى قرار اللجنة بتخفيض أسعار البنزين 80 الى 6.5 جنيه،وبنزين 92 الى 7.75 جنيه، وبنزين 95 الى 8.75 جنيه للتر الواحد.

250 جنيه تراجعا لطن مازوت الصناعة

كما تضمن القرار تخفيض أسعار المازوت المستخدم فى الأغراض الصناعية من 4500 جنيه إلى 4250 جنيه للطن، بتراجع 250 جنيه فى الطن.

وقد أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في يوليو الماضي، قرارا بتولي اللجنة المشكلة من المختصين من وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

المخابز والكهرباء مستثناه من التسعير التلقائي

ويستثنى من تلك الآلية البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية لاول مرة يوليو الماضى، لتعلن عن أول قراراتها بتثبيت أسعار جميع المشتقات خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وبحسب القرار ستشهد أسعار المواد البترولية مراجعة في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية.

وقررت الحكومة في الخامس من يوليو الماضى، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة، ضمن برنامج ترشيد دعم الوقود الذى بدأت تنفيذه منذ عام 2014.

ويتم تنفيذ إجراءات ترشيد منظومة الدعم ضمن إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »