جهاد سالم و أسماء السيد:
اختلف خبراء الاقتصاد الكلى، بشأن تداعيات قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى، على معدلات التضخم، ويرى البعض أن القرار من شأنه الانعكاس سلبا وزيادة معدلات التضخم بنسبة تصل إلى %1، فيما يرى أخرين تأثيرات محدودة قد تمتد لشهرين.
اعتمد أنصار الفريق الأول فى رؤيتهم على خلفية تضمين سلة مؤشر أسعار المستهلكين للعديد من السلع التى تتأثر من قرار المالية، التى تمثل %19 من وزن المؤشر، فيما برر الفريق الأخير أن السلع الموصوفة بالاستفزازية تمثل وزنًا صغيرًا من إجمالى السلع والخدمات التى يتم على أساسها حساب معدلات التضخم، فضلا عن أن سلة المؤشر تعكس بصورة كبيرة سعرالصرف الرسمى للجنيه أمام الدولار.
أقرت وزارة المالية سياسة جديدة لسعر الدولار الجمركى، بداية من الشهر الجارى، بموجبها تثبيت سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية عند 16 جنيهًا، بينما يتم تحديد سعره للسلع غير الأساسية عند سعر الصرف المحدد من البنك المركزى خلال الشهر الماضى، وتحديده عند 17.87 جنيه فى ديسمبر.
تتضمن قائمة السلع غير الأساسية منتجات التبغ، والكحول، وطعام الحيوانات، والأسماك المستوردة، ومستحضرات التجميل، والهواتف المحمولة، والحاسب الآلى، والأثاث، والملابس، والأحذية، والسيارات، والمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وغيرها من السلع المصنفة على أنها سلع ترفيهية بالإضافة إلى السلع التى لديها بديل محلى.
توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع الاستفزازية بشكل سلبى على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أوضحت أنه رغم من أن الوزاة أكدت عدم تغيير سياسة الدولار الجمركى للسلع الضرورية ومدخلات الإنتاج، إلا أن البضائع المستهدفة تندرج تحت بنود متنوعة من سلة المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين بما فى ذلك التبغ، الملابس والأحذية، والتفية والثقافة والنقل، والسلع والخدمات المتنوعة وتساهم تلك البنود مجتمعة %19 من وزن المؤشر.
رجحت أن يكون لارتفاع أسعار السلع المذكورة فى بيان الوزارة تأثير تضخمى، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع بنسبة لا تقل عن %1 فى الأشهر المقبلة، الأمر الذى من شأنه أن يُحدث تأثيرًا معاكسًا للانخفاض المترقب فى أسعار الخضروات.
توقعت محلل الاقتصاد الكلى لدى شعاع، انتهاء العام الجارى بتضخم رئيسى سنوى يبلغ %16 فى ديسمبر.
قفز معدل التضخم السنوى خلال أكتوبر الماضى، للشهر الثالث على التوالى، ليسجل %17.5 مقابل %15.4 فى سبتمبر، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفع معدل التضخم الشهرى إلى %2.8 فى أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضى الذى سجل %2.6، وجاء الارتفاع فى معدلات التضخم الشهرى والسنوى، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات، لا سيما الطماطم والبطاطس.
هيرمس
قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن السلع التى تضمنها بيان المالية والتى وُصفت بالاستفزازية تمثل وزنًا صغيرًا من إجمالى السلع والخدمات التى يتم على أساسها حساب معدلات التضخم.
أضاف: «رغم ذلك فإنها تؤثر بشكلى سلبى على معدلات التضخم، من خلال ارتفاع مستوياته بشكل طفيف خلال الفترات المقبلة، ما يؤثر على توقعات المركزى المستهدفة بنهاية العام المالى الجارى.
توقع أبو باشا استمرار ذلك التأثير خلال شهرين على أن تتلاشى فيما بعد، وحسب أوضاع السوق خلال ذلك الوقت، مرجحًا أن يظهر التأثر السلبى بشكل قوى خلال يناير المقبل بشكل أوضح، وتكون اتخذت القطاعات التى تم إدراج زيادة أسعار الدولار عليها كقطاع السيارات تحديد الزيادة المناسبة.
رجح كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة «المجموعة المالية هيرمس»، أن تسجل معدلات التضخم خلال يناير المقبل نسبة %14 إلى %15.
كما رجح هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى بشركة CI Capital، انعكاسات محدودة لقرار تحرير سعر الدولار الجمركى على معدلات التضخم، حتى وإن ضمت قائمة السلع الاستفزازية بنود مندرجة فى قياسات مؤشر التضخم.
أشار فرحات إلى أن سلة المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين تعكس بصورة كبيرة سعر الصرف الرسمى للجنيه أمام الدولار، ومن ثم فإن تحرير سعر الدولار الجمركى لن يأتى بالتغيرات القوية، وتوقع فرحات تراجع معدل التضخم خلال عام 2019 لما بين 14 إلى %15.
تختلف مؤشرات التضخم المعلنة من البنك المركزى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، طبقا للمنهجية المستخدمة للقياس فى كل منهما، وتدخل السلع الاستهلاكية بشكل كبير بين السلع والخدمات التى يقيس جهاز الإحصاء مستوى التغير فى أسعارها شهرياً، ويقوم الجهاز أسبوعيا بقياس أسعار 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية.
يستند تقرير الجهاز إلى قياس أسعار 1000 سلعة وخدمة، مقسمة بواقع 12 مجموعة رئيسية تمثل السلة السلعية للمستهلكين، وهى الطعام والمشروبات، والمشروبات الكحولية، والدخان، والمكيفات، والملابس، والأحذية، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود، والأثاث، والتجهيزات، والمعدات المنزلية، والصيانة، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والثقافة والترفية، والتعليم، والمطاعم والفنادق، وأخيرا السلع والخدمات المتنوعة.
تنقسم المجموعات تنقسم إلى 43 مجموعة تفصيلية و87 فرعية، و174 مجموعة سلعية، وجمع الأسعار من 15 ألف مصدر ثابت موزعة بواقع 11.2 ألف مصدر فى الحضر و4 آلاف مصدر فى الريف.
أما البنك المركزى يقيس معدل التضخم الأساسى من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، مستبعد بعض السلع وهى الخضروات والفاكهة والتى تمثل العناصر الغذائية الأكثر تقلباً، وتمثل 8.8 %من السلة السلعية للمستهلكين، والعناصر المحددة إداريا، وتمثل 19.4 %من السلة السلعية للمستهلكين.