نيرمين عباس:
تحملت هيئة قناة السويس ديونا ومصروفات ضخمة فى سبيل شق تفريعة موازية للقناة الرئيسية لتحفيز الإيرادات بحيث تتجاوز الـ 13 مليار دولار بحلول عام 2023.
وشملت تلك الديون حصيلة الشهادات التى قامت بجمعها عبر البنوك الحكومية بقيمة 64 مليار جنيه، والتى تصل فائدتها إلى %12 وتُصرف بشكل ربع سنوى على 5 سنوات، كما اقترضت الهيئة نحو 1.4 مليار دولار من البنوك خلال الأشهر الأخيرة لتمويل عمليات الحفر والتكريك، وترددت أنباء عن سعى الهيئة لاقتراض 600 مليون يورو ولم يتم نفيه حتى الآن.
وفوجئ المصريون بعد التفافهم حول ذلك المشروع القومى بالتراجع المستمر فى إيرادات قناة السويس، وترصد «المال» فى التقرير التالى تسلسل إيرادات القناة منذ افتتاح التفريعة الجديدة حتى الآن، فضلاً عن تكلفة خدمة الديون التى تكبدتها على مدار الفترة الماضية.
الإيرادات من أغسطس حتى مارس
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى قناة السويس الجديدة فى حفل ضخم ضم رؤساء وكبار مسئولى دول العالم، يوم الخميس السادس من أغسطس وبلغت الإيرادات بنهاية ذلك الشهر 462.1 مليون دولار، مقارنة بـ437.7 مليون دولار خلال يوليو.
وفى الشهر التالى للافتتاح حققت القناة إيرادات أقل بنسبة طفيفة بلغت 448.8 مليون دولار، ووصلت فى الشهر الذى يليه وهو أكتوبر إلى 449.2 مليون دولار، وسرعان ما بدأ المنحنى فى الهبوط إذ بلغت إيرادات قناة السويس بنوفمبر 408.4 مليون دولار، ثم 429.2 مليون دولار بديسمبر.
وشهد عام 2016 استمرارا لمسلسل هبوط الإيرادات الشهرية لقناة السويس، وقدرت إيرادات شهر يناير بنحو 411.8 مليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات المتاحة على موقع مجلس الوزراء، إذ توقف الموقع الرسمى لهيئة قناة السويس عن نشر الحصيلة بالدولار واكتفى بالإعلان عنها بالعملة المحلية.
وجاءت إيرادات فبراير أقل من سابقاتها، وبلغت 402.6 مليون دولار، وذكر الموقع الإليكترونى الرسمى لهيئة قناة السويس أن إيرادات شهر مارس بلغت 3.764 مليار جنيه، فى حين لا تزال تلك الإيرادات المقومة بالدولار غير متاحة على موقع مجلس الوزراء حتى الآن.
جدير بالذكر أن شهر مارس شهد ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية بواقع 105 قرش، ليصبح متداولاً بالقنوات الرسمية بسعر 8.85 جنيه، وهو أمر يرفع من قيمة الإيرادات بالعملة المحلية.
وعكست إيرادات هيئة قناة السويس خلال عام 2015 بأكمله هبوطاً واضحاً وبلغت 5.175.5 مليار دولار، مقابل 5.465.3 مليار دولار، بتراجع قيمته 290 مليون دولار، بهبوط نسبته %5.3، بينما انخفضت تلك الإيرادات منذ افتتاح التفريعة الموازية بشهر أغسطس 2015 وحتى مارس الماضى بنحو %5.65، ليصل الإجمالى 3.405 مليار دولار مقابل 3.609مليار دولار خلال الفترة من أغسطس لمارس من 2015/2014.
تكلفة خدمة الدين
يبلغ حجم الديون التى تتحملها هيئة قناة السويس فى الوقت الراهن نحو 76.39 مليار جنيه (بما يوازى 8.6 مليار دولار دون حساب تكلفة الفوائد)، هى مجموع شهادات القناة التى جمعت لتمويل مشروع القناة بقيمة 64 مليار جنيه (بفائدة %12 توزع بشكل ربع سنوى على مدار 5 سنوات)، بالإضافة إلى الديون بالعملة الصعبة التى حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة بواقع 1.4 مليار دولار، فى حين تواردت أنباء صحفية أنه يتم التفاوض حالياً لاقتراض 600 مليون يورو.
وتصل تكلفة خدمة الدين للشهادات وحدها إلى 7.68 مليار جنيه فى العام– وأجلها 5 سنوات -، وهو ما مثّل نحو %19.5 من إجمالى إيرادات 2015 التى وصلت إلى 5.175 مليار دولار (39،373.6مليار جنيه) خلال 2015، وذلك بغض النظر عن القروض بالعملة الصعبة، والتى لم يُعلن عن تكلفتها واجال سدادها.
وتبلغ فوائد الشهادات للخمس سنوات نحو 38.5 مليار جنيه ( نحو 4.4 مليار دولار)، يضاف لها أصل الدين البالغة قيمته 64 مليار جنيه والمفترض أن يتم سداده بنهاية العام الخامس، برقم إجمالى 102.5 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن الهيئة لم تنفق مبلغ الـ 64 مليار جنيه بأكمله على عمليات الحفر وإنما تقوم بشق أنفاق تحت القناة لتسهيل حركة التجارة، فضلاً عن وجود مخطط لإنشاء منطقة لوجيستية بمحور قناة السويس لكن لم يبدأ تنفيذه بعد.
وفى ذلك السياق قال خبير اقتصادى إن هناك نقطة مهمة يجب النظر لها عند الحديث عن تكلفة ديون هيئة قناة السويس، ألا وهى أن أغلبها بالعملة المحلية (متمثل فى الشهادات بقيمة 64 مليار جنيه)، مضيفاً أنه عندما اقترضت الهيئة كان سعر الدولار 7.18 جنيه، بينما وصل الآن إلى 8.85 جنيه بفارق 1.67 قرش، وهو ما يصب فى صالح الهيئة، لأنه يقلل من تكلفة خدمة الدين بنسبة تصل إلى %23.3.
وأوضح أن كلفة خدمة الدين كانت تتخطى مليار دولار سنوياً وقت إصدار الشهادات، بينما تدور الآن قرب 800 مليون دولار عقب خفض العملة، وهى نقطة إيجابية تقلل من الأعباء لأن إيرادات القناة بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن الرقم الذى تم اقتراضه عبر الشهادات كان ضخما منذ البداية، إذ إن توسعة المجرى، بالإضافة لشق القناة الموازية لا يتكلفان أكثر من 30 مليار جنيه، بينما بناء الانفاق كان الأولى تمويله من قبل جهات أخرى مثل جهاز تنمية سيناء، أو وزارة النقل، لأن الهدف منه بالأساس تحفيز حركة التجارة بسيناء، وهو أمر ليس من اختصاص هيئة قناة السويس.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى السابق هشام رامز وقت الإعلان عن حصيلة الشهادات، “إنه يتم سداد فوائد الديون عبر إيرادات قناة السويس، حيث دشنت وزارة المالية عقب إطلاق الشهادات حساب استثمارى يشابه عمل الصناديق الخاصة، لتجنيب جزء من إيرادات الهيئة لسداد فؤائد الشهادات فى مواعيدها المحددة، وفقاً للبروتوكول الموقع لإصدار الشهادات بضمان وزارة المالية”، ومن ثم تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة الدين بشكل غير مباشر لأن إيرادات القناة ضمن موارد الموازنة.
وأكد محافظ المركزى السابق فى ذلك الوقت أن عملية سداد العوائد ستتم بانتظام، وأشار إلى أن حجم المديونية منخفض مقارنة بحجم إصدارات وزارة المالية من أذون الخزانة، والسندات الحكومية التى تقترب من تريليون جنيه، ويتم سدادها بشكل منتظم عند حلول تاريخ استحقاقها.
أسباب تراجع إيرادات القناة
لم يكن تراجع إيرادات قناة السويس بالمفاجئ، إذ ظهرت مؤشرات بالعامين الأخيرين تُنذر بتباطؤ مرتقب فى حركة التجارة العالمية بسبب مواجهة الصين أزمات فى النمو – وهى تعتبر من أكبر الاقتصادات الناشئة- إذ يعانى القطاع الصناعى من عقبات، وهو أمر ظهرت تداعياته جلياً على مؤشرات بورصة شنغهاى التى انهارت بالأشهر الماضية، فضلاً عن اللجوء لتقليص العملة الصينية «اليوان».
عوائد القناة الجديدة
وضعت هيئة قناة السويس على موقعها الإليكترونى بند يشمل العائد من القناة الجديدة، وهو زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014.
وذكر الموقع أنه سيتم تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدما فى جميع أجزاء القناة.
وتوقعت الهيئة زيادة عائد قناة السويس بنسبة %259 عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار، مما يؤدى إلى الانعكاس الإيجابى المباشر على الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة.
كما أكدت أنها ستؤدى لزيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة ورفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن.