يشعر المسئولون في روسيا بحالة من الارتياح لتوقف ظاهرة هروب رؤس الأموال خارج البلاد هذا الشهر، بعد أن بلغ حجم الاستثمارات التي تسللت خارج روسيا في يناير الماضي 40 مليار دولار.
وذكرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« أن الاقتصاد الروسي عاني في يناير من انخفاض المعدل السنوي لإجمالي الناتج المحلي بمقدار %8.8 وتراجع قيمة العملة الروسية »الروبل«، الأمر الذي أدي إلي اهتزاز أسواق الائتمان وتسارع وتيرة التراجع الاقتصادي الناجم عن الانخفاض الحاد في الطلب علي السلع الأولية.
وفقد الروبل %15 من قيمته أمام الدولار واليورو في يناير، وهو ما دفع البنك المركزي لدعم العملة الروسية بـ40 مليار دولار والحد من انخفاضها المتكرر.
ويرجع رجال الاقتصاد السبب وراء توقف هروب رؤوس الاموال هذا الشهر الي استقرار الروبل أمام سلة العملات الرئيسية بعد جهود الحكومة المضنية لتثبيت قيمة عملتها، حيث أعلن البنك المركزي في 22 يناير عن انتهاء السياسات التي كان ينتهجها بتخفيض قيمة الروبل مؤكدا دعم البنك للعملة الروسية عند مستوي 41 نقطة في مقابل كل وحدة قياس في سلة العملات الرئيسية، وهو ما يحقق التوازن المنشود في مستوي الحساب الجاري لروسيا في ظل أسعار النفط الحالية.
ويحذر رجال الاقتصاد من اتجاه الروبل نحو مزيد من الانخفاض بعد أن بلغت نسبته في الفترة بين 11 نوفمبر ونهاية يناير %3.5، خاصة في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط، وانتهاج الحكومة سياسة نقدية توسعية لسد عجز الموازنة البالغ %8 من إجمالي الناتج المحلي.
ويري »روري ماك فاركهار« الخبير الاقتصادي ببنك جولدن مان ساكس في موسكو أن مستقبل الاقتصاد الروسي سيظل غير واضح في ظل الازمة الائتمانية الخانقة في العالم وتعثر قطاع البنوك الخاص.
ووجه المحافظون اللوم لوزير المالية الروسي اليكس كودران بشأن انخفاض الاحتياطي الاجنبي بمقدار 200 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة لتعديل الموازنة لهذا العام في ظل الانخفاض المستمر في الاحتياطات الاجنبية.
كما دعا فلادمير ياكينن – رئيس شركة السكك الحديدية التي تملكها الحكومة الروسية -الي ضرورة التحكم في رؤوس الاموال للحد من هروب الاموال التي انفقتها الحكومة لدعم الروبل حيث تسرب منها حوالي %17 خارج البلاد والبالغة 40 مليار دولار.