قالت شركة جوجل إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد موافققة وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15 %، بحسب وكالة رويترز.
وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم جوجل في بيان “نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية”.
وأضاف متحدث جوجل “نأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبا”.
من جانبها قالت شركة فيسبوك إنها تتوقع أن تدفع ضرائب أكثر في عدد أكبر من الدول، نتيجة للاتفاق.
وزيرة الخزانة الأمريكية تشيد بالاتفاق الضريبى
وأشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات معدة سلفا للمؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بالاتفاق على تطبيق حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 % على الأقل على الشركات ، حيث يساعد ذلك على استقرار الأنظمة الضريبية مع الحفاظ على السلطة الوطنية لتحديد معدلات الضرائب والسياسات.
وتقول كريستين لاجارد فى مقال منشور على موقع صندوق النقد الدولى ” ظهر تصور شائع بأن بعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تدفع ضرائب قليلة، مما أنشأ مطالبات سياسية باتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد”.
لاجارد تحدد 3 أسباب تبرر الحاجة لاعتماد منهج جديد في تناول نظام الضرائب على الشركات الدولية
وقد أوردت لاجارد ثلاثة أسباب تبرر الحاجة الملحة لاعتماد منهج جديد في تناول نظام الضرائب على الشركات الدولية وهى :
أولاً، إن السهولة التي يبدو أن الشركات متعددة الجنسيات تستطيع بها تجنب الضرائب، والتراجع الذي شهدته معدلات الضرائب على الشركات طوال ثلاثة عقود، يقوضان الثقة في عدالة النظام الضريبي ككل.
ثانياً، الوضع الحالي ينطوي على ضرر بالغ للبلدان منخفضة الدخل، حيث يحرمها من إيرادات تحتاجها بشدة لكي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي أعلى، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ولطالما كانت الاقتصادات المتقدمة هي التي تحدد القواعد الضريبية التي تطبق على الشركات الدولية، دون النظر إلى كيفية تأثيرها على البلدان منخفضة الدخل.
فعلى سبيل المثال، يوضح تحليل صندوق النقد أن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تخسر إيرادات قدرها حوالي 200 مليار دولار أمريكي سنوياً ، أو حوالي 1,3% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب نقل الشركات أرباحها إلى مواقع منخفضة الضرائب ، وهذه البلدان ينبغي أن تأخذ مقعداً على طاولة النقاش.
ومن الأمور التي تساعد في هذا الخصوص وجود “منصة التعاون بشأن الضرائب”، وهي جهد مشترك بين الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة.
ثالثا، مع ظهور نماذج الأعمال ذات الربحية العالية والاعتماد الكبير على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، أصبح هناك زخم وراء إعادة النظر في نظام الضرائب على الشركات الدولية.
ونماذج الأعمال هذه تعتمد كثيراً على الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع أو البرمجيات التي يصعب تقدير قيمتها.
وهي توضح أيضاً أن افتراض وجود رابطة بين الدخل والأرباح من ناحية والوجود المادي من ناحية أخرى هو افتراض عفا عليه الزمن.
البلدان التي يكثر فيها عدد مستعملي الخدمات الرقمية أو مستهلكيها تحصل إيرادات ضريبية ضئيلة
وقد أدى هذا بدوره إلى إثارة شواغل تتعلق بالعدالة. فالبلدان التي يكثر فيها عدد مستعملي الخدمات الرقمية أو مستهلكيها ينتهي بها الأمر إلى تحصيل إيرادات ضريبية ضئيلة أو معدومة من هذه الشركات ، وذلك لأنها شركات ليس لها وجود مادي في تلك البلدان.وبالتالي، فهناك حاجة إلى إعادة النظر بصورة جوهرية في نظام الضرائب الدولية.