اقتصاد وأسواق

بعد إلغاء الدولار الجمركى .. «التموين»: لن نرفع أسعار السلع المقررة.. والدولة ستتحمل أى زيادات

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع فى موازنة 2019/2020، 89 مليار جنيه مقسمة إلى 38 مليار جنيه للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مسئول رفيع المستوى بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوقت الحالى لن يشهد أى زيادات فى أسعارالسلع والمقررات التموينية للمواطنين ، بعد إلغاء التعامل بالدولار الجمركى الأحد الماضى. 

وقال المسئول إن الحكومة تطرح السلع التموينية للمواطنين على البطاقات بأسعار مدعمة ومخفضة عن السوق المحلية، مؤكدا أنه حتى فى حال ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، فإن الدولة ستتحمل أى زيادة فى أسعار المقررات نيابة عن المواطنين.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة 2019/2020، 89 مليار جنيه مقسمة إلى 38 مليار جنيه للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز. 

وكشف المسئول فى تصريحاته لـ«المال» عن توافر مخزون من السلع التتموينية الاستراتيجية يكفى احتياجات البلاد لفترة تتراوح بين 4 و6 شهور لسلع القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن.

أكد المسئول أنه بعد إلغاء الدولار الجمركى فإن قيمة الفاتورة سترتفع أو تنخفض بنفس نسبة زيادة أو تراجع أسعار الصرف الحرة لدى البنك المركزى. 

وشدد على أن «التموين» ستتعامل مع أى زيادة قد تحدث بقيمة فاتورة الاستيراد من خلال أحد سيناريوهين، إما تخفيض عمليات الاستيراد نفسها، وإما استمرار الاستيراد بالمعدل الطبيعى مع قيام وزارة المالية بتوفير الفوارق المالية اللازمة.

وقال إن أبرز السلع التى تستوردها «التموين» هى الأقماح، والزيوت الخام، والدواجن البرازيلية، واللحوم السودانية والبرازيلية. 

ولفت إلى أن الحكومة تستورد سنويًا ما يقرب من 6 ملايين طن قمح، وما يقرب من 3 آلاف طن دواجن من أوكرانيا وفرنسا، فضلا عما يقرب من 25 ألف طن لحوم سودانية، ونحو 15 ألف طن لحوم برازيلية مجمدة.

كما أشار إلى أن مصر تستورد %97 من احتياجاتها من الزيوت الخام، وهو ما يقارب 2.1 مليون طن سنويا وفقا لآخر الإحصاءات.

كانت وزارة المالية قد اعتمدت على نظام الدولار الجمركى عقب تحرير سعر الصرف فى نهايات عام 2016، وعادت لتغيير سياسة التسعير الخاصة بها لتطبيق الدولار المدعم على السلع الاستراتيجية مطلع يناير الماضى وحتى اليوم.

وقالت مصادر داخل وزارة المالية إن استقرار سعر الصرف الفترة الماضية، أبرز الأسباب التى دفعتها لاتخاذ قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »