بعد أن فقد السكنى بريقه.. المستقبل للمشروعات الإدارية والتجارية

توقّع عدد من المطورين العقاريين أن تشهد السوق العقارية، الفترة المقبلة، إقبالًا كبيرًا على شراء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية، خاصة مع بداية العمل بالعاصمة الإدارية ونقل الحى الحكومى والوزارات والهيئات إليها، واهتمام الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالتسويق لها محليًّا ودوليًّا من خلال المشاركة فى المعارض الدولية.

كما توقّع خبراء العقارات أن تشهد الفترة المقبلة زيادة بأسعار شراء وإيجار الوحدات الإدارية نظرًا لزيادة حجم الطلب عليها.

وأوضحوا أن الشركات العقارية ستتجه للمشروعات غير السكنية كالتجارية، والإدارية، والصحية، والطبية، والترفيهية كبديل للمشروعات السكنية التى فقدت بريقها فى مشروعات القطاع الخاص بعد المنافسة القوية مع مشروعات الإسكان الحكومى.

فى البداية قال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الاستثمار فى المشروعات السكنية لم يعد جاذبًا للمطورين العقاريين نظرًا لكثرة المعروض من مشروعات الإسكان الحكومى والقطاع الخاص فى ظل ثبات حجم الطلب.

وتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة قوية بحركة مبيعات المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأن السوق العقارية عليها طلب كبير، مما ينعكس بالإيجاب على حجم المبيعات.
وأضاف أن المشروعات السكنية فقدت بريقها فى القطاع الخاص، مع تزايد المعروض منها، مؤكدًا أن المستقبل للمشروعات التجارية والإدارية وغيرها من المشروعات الصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية.

كانت الحكومة قد دشنت على مدار السنوات الخمس الماضية مجموعة من المشروعات السكنية القومية، حققت من خلالها نجاحات فى حل أزمة السكن، خاصة لمستويات محدودى ومتوسطى الدخل.
وتابع أن الوحدات السكنية المنفَّذة تنوعت بين إسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، علاوة على الإسكان الفاخر.

فى السياق نفسه توقَّع ولاء الطباخ، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستثمار والتنمية، أن تشهد الفترة المقبلة توسعات المطورين فى تدشين عدد من المشروعات الإدارية والتجارية، فى ظل تزايد الطلب على تلك الفئة من العقارات؛ لارتفاع قيمتها الإيجارية وعوائدها الاستثمارية.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة طبيعية لاتجاه الدولة لتشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات القومية وأكثر الأماكن جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع أن هناك عجزًا بالمشروعات الاستثمارية غير السكنية «تعليمى وصحى وتجارى وإداري»، مشيرًا إلى أن الشركات التى تمتلك الخبرة الكافية بمجال المشروعات الإدارية والتجارية ستكون صاحبة النصيب الأكبر بتلك المشاريع الفترة المقبلة.

تقوم فكرة الوحدات الإدارية الجديدة على عمل تجمعات تجارية متكاملة تحيط بها الحدائق، وتتوفر بها جراجات للسيارات، وتكون مجاورة للتجمعات السكنية الكومباوندات الجديدة، بحيث يكون العمل بجوار السكن فى تجمعات سكنية مغلقة بعيدًا عن الزحام.

فى السياق نفسه قال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة كرمة للتسويق العقارى، إن هناك منافسة كبيرة بين الشركات الخاصة والحكومية فى المشروعات السكنية، مما تسبَّب فى حدوث حالة من الارتباك بخطط المطورين الخاصة بالمشروعات.

وأضاف أن معظم المطورين العقاريين توجهوا للمشروعات غير السكنية «إدارية وتجارية وصحية وتعليمية وترفيهية» كبديل للسكنى، علاوة على كثرة المعروض منها التى تحتاج لخدمات إدارية وتجارية.
وتوقّع ارتفاع أسعار الوحدات الإدارية والتجارية؛ لزيادة الطلب عليها، وأن متوسط سعر الوحدات التجارية والإدارية يتراوح من -35 60 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادات فى أسعارها لزيادة الطلب عليها.

وتابع أن المبانى التجارية والإدارية ستكون أكثر المشروعات العقارية المستهدَفة؛ لأنها تتمتع بمرونة أكبر فى تأجيرها لفترات طويلة، مقارنة بالوحدات السكنية التى تتعرض لفسخ عقود الإيجار بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع.
وأكد أن المشروعات الإدارية والتجارية ستكون أكثر المشروعات العقارية المستهدَفة من قِبل الصناديق الاستثمارية؛ لأن وحدات هذه المشروعات مؤجّرة وتدرّ عوائد جيدة.