محمد البعلي:
توالت في الأسابيع الأخيرة بعثات صندوق النقد الدولي علي مصر حيث سعت هذه البعثات إلي تقييم أداء الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف وتبادل الأفكار مع المسئولين المصريين حول السياسات المالية والنقدية للحكومة تمهيداً لحصول مصر علي دفعات جديدة من القروض من المؤسسات الدولية .
وعلي هامش زيارة أحدث بعثة للصندوق إلي مصر التقت «المال» محمد شطح استشاري العلاقات الخارجية بالصندوق، والذي أكد أن البعثة التي تزار مصر خلالها تهدف فقط إلي شرح طبيعة عمل الصندوق وعرض آخر تقرير له حول الاقتصاد العالمي، ولكنه أكد ايضا في موضع آخر ان بعثات الصندوق عادة ما تسبق اتخاذ القرارات من المؤسسات الدولية بشأن منح الدول القروض حيث تقوم هذه البعثات بإجراء تقييم لأوضاع اقتصادات هذه الدول وسياساتها تعتمد عليها المؤسسات الدولية في قرارها .
وحول قرار تحرير سعر الصرف قال «شطح» ان صندوق النقد سبق ورحب بالقرار بشدة ، ولكنه أضاف ـ مؤكداً أن حديثه يتعلق بالخبرات العامة لمثل هذه العملية وليس بالوضع المصري بشكل خاص ـ إن مثل هذا القرار يتطلب مجموعة من العوامل والسياسات المكملة ليؤدي إلي الاستقرار وإلي نتائج إيجابية علي الاقتصادات المعنية .
وحول المقصود بالعوامل المكملة أكد شطح ضرورة وجود سوق ذات أطر تنظيمية واضحة تحكم عملية تبادل العملات كما ان هناك ضرورة للعمل علي منع التقلبات الشديدة في السوق دون التدخل القسري في عمله، وأكد اخيراً علي اعتقاده بأن عملية تحرير سعر الصرف في أي اقتصاد ذات نتائج ايجابية بالضرورة بشرط ان تعكس بالفعل حقيقة الوضع الاقتصادي وما وضع العرض والطلب في السوق .
وتطرق استشاري العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي في حديثه إلي الانتقادات الموجهة للصندوق الدولي من قبل جماعات مناهضة العولمة مشيراً إلي ان بعض هذه الانتقادات تكون في محلها وبعضها الآخر ناتج عن سوء فهم ـ كما يقول ـ لطبيعة عمل الصندوق، مضيفاً ان إدارة الصندوق قررت إرسال بعثات إلي العديد من الدول لشرح طبيعة مساعدات الصندوق للدول .
ومن ضمنها البعثة التي زار شطح مصر خلالها بهدف إزالة الغموض حول دور الصندوق والاستماع إلي وجهات النظر الأخري، ويؤكد شطح ان هناك نقاط التقاء بين إدارة الصندوق وبين مناهضي العولمة خاصة فيما يتعلق باهتمامهم بموضوع الفقر مشيراً إلي ان الصندوق أصبح يضع هذه القضية في اعتباره عندما يبحث مع الحكومات المختلفة كيفية وضع ميزانياتها أو توزيع الأعباء الضريبية .
توالت في الأسابيع الأخيرة بعثات صندوق النقد الدولي علي مصر حيث سعت هذه البعثات إلي تقييم أداء الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف وتبادل الأفكار مع المسئولين المصريين حول السياسات المالية والنقدية للحكومة تمهيداً لحصول مصر علي دفعات جديدة من القروض من المؤسسات الدولية .
وعلي هامش زيارة أحدث بعثة للصندوق إلي مصر التقت «المال» محمد شطح استشاري العلاقات الخارجية بالصندوق، والذي أكد أن البعثة التي تزار مصر خلالها تهدف فقط إلي شرح طبيعة عمل الصندوق وعرض آخر تقرير له حول الاقتصاد العالمي، ولكنه أكد ايضا في موضع آخر ان بعثات الصندوق عادة ما تسبق اتخاذ القرارات من المؤسسات الدولية بشأن منح الدول القروض حيث تقوم هذه البعثات بإجراء تقييم لأوضاع اقتصادات هذه الدول وسياساتها تعتمد عليها المؤسسات الدولية في قرارها .
وحول قرار تحرير سعر الصرف قال «شطح» ان صندوق النقد سبق ورحب بالقرار بشدة ، ولكنه أضاف ـ مؤكداً أن حديثه يتعلق بالخبرات العامة لمثل هذه العملية وليس بالوضع المصري بشكل خاص ـ إن مثل هذا القرار يتطلب مجموعة من العوامل والسياسات المكملة ليؤدي إلي الاستقرار وإلي نتائج إيجابية علي الاقتصادات المعنية .
وحول المقصود بالعوامل المكملة أكد شطح ضرورة وجود سوق ذات أطر تنظيمية واضحة تحكم عملية تبادل العملات كما ان هناك ضرورة للعمل علي منع التقلبات الشديدة في السوق دون التدخل القسري في عمله، وأكد اخيراً علي اعتقاده بأن عملية تحرير سعر الصرف في أي اقتصاد ذات نتائج ايجابية بالضرورة بشرط ان تعكس بالفعل حقيقة الوضع الاقتصادي وما وضع العرض والطلب في السوق .
وتطرق استشاري العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي في حديثه إلي الانتقادات الموجهة للصندوق الدولي من قبل جماعات مناهضة العولمة مشيراً إلي ان بعض هذه الانتقادات تكون في محلها وبعضها الآخر ناتج عن سوء فهم ـ كما يقول ـ لطبيعة عمل الصندوق، مضيفاً ان إدارة الصندوق قررت إرسال بعثات إلي العديد من الدول لشرح طبيعة مساعدات الصندوق للدول .
ومن ضمنها البعثة التي زار شطح مصر خلالها بهدف إزالة الغموض حول دور الصندوق والاستماع إلي وجهات النظر الأخري، ويؤكد شطح ان هناك نقاط التقاء بين إدارة الصندوق وبين مناهضي العولمة خاصة فيما يتعلق باهتمامهم بموضوع الفقر مشيراً إلي ان الصندوق أصبح يضع هذه القضية في اعتباره عندما يبحث مع الحكومات المختلفة كيفية وضع ميزانياتها أو توزيع الأعباء الضريبية .