نيفين كامل:
رغم العديد من الصعوبات التي تكتنف مشروع بطاقات التموين الذكية، إلا أن الحكومة يبدو أنها مصرة علي تطبيقه وإدماج المواطن البسيط داخل أروقة الحكومة الإلكترونية.
وبدأت محافظة السويس بالفعل في مارس الماضي في تطبيق مشروع استرشادي لبطاقات التموين الذكية من خلال 7 بقالين، وينتظر أن يتم تعميم التجربة علي الـ 77 بقالا الاخرين الذين يخدمون مستحقي الدعم من السلع التموينية في هذه المحافظة.
وفي إطار هذه التجربة التي تشهد حالة من الترقب الشديد من قبل المواطنين والقائمين علي المشروع، تتحمل المسئولية ثلاث وزارات هي : التضامن الاجتماعي التي حلت مكان وزارة التموين سابقا، والاتصالات والتنمية الإدارية، ويصعب إخفاء الصعوبات التي تحيط بالتجربة خاصة ما يتعلق منها بمراحل تنفيذها وتكلفة تطبيقها علي مستوي الجمهورية.
وفي جولة لـ” المال ” بمحافظة السويس، لوحظ وجود أوراق معلقة علي واجهات المحلات الخاصة بالبقالين السبعة الذين بدأ بهم المشروع الاسترشادي تحمل رسوما توضيحية لتوجيه المواطن الأمي إلي كيفية استخدام بطاقة التموين الذكية حتي لا يقوم البقال بخداعه.
ويقول مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي: إن أحد التحديات التي تواجه تعميم مشروع البطاقات الذكية للتموين هو كيفية تقبل المواطن البسيط لاستخدامها، خاصة أن شريحة غير قليلة من المتعاملين مع السلع التموينية المدعومة من الأميين.
كما يؤكد خالد شمس نائب مدير شركة ” سمارت ” المشاركة في تنفيذ المشروع علي أن الاتجاه لنشر استخدام البطاقات الإلكترونية في التموين يتطلب تدريبا من قبل الشركة بالتعاون مع الأطراف الأخري القائمة علي المشروع للعاملين في المنافذ المختلفة لصرف السلع التموينية وهذه مشكلة إضافية لانحسار الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية في المجتمع بوجه عام.
وأضاف أنه في حال نجاح تجربة بطاقات التموين الذكية في السويس فإنه سيتم تعميمها في باقي المحافظات خلال العامين القادمين حسب مسئولي وزارة التنمية الإدارية، مشيرا إلي أن محافظة الفيوم ستكون المرشحة التالية لتنفيذ هذا المشروع.
ويبدو أن مشكلة تقبل المواطن لبطاقة التموين الإلكترونية لن تكون الوحيدة، خاصة مع وجود عقبات حقيقية في إعداد قاعدة بيانات شاملة وواعية عن مستحقي الدعم، وكذلك بالنسبة لتحديث البيانات القديمة.
وبدأ نظام العمل بالبطاقات التموينية في مصر منذ 1945 وكان يفترض أن يكون عملا مرحليا نظرا لظروف الحرب العالمية الثانية وما أعقبها، غير أن هذا النظام تعمق في الستينيات ثم تهمش نسبيا في أواخر السبعينيات، إلي أن عاد الاهتمام به منذ أعوام بسبب ضغوط المشاكل الاقتصادية.
ويقول عبد العزيز رمضان مدير منطقة بريد السويس التي تنفذ المشروع بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية: إنه كي يتم تنفيذ المشروع لابد من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، خاصة أن غالبية البيانات المتوفرة حاليا قديمة، فيما يتم في المرحلة الثانية إعادة توزيع الدعم من أجل ضمان وصول السلع التموينية إلي مستحقيها ومنع تسربها لغير المستحقين .
ومن المتوقع أيضا أن تساعد البطاقات التموينية الذكية في إحكام الرقابة علي البقالين، حيث إن كل عمليات الشراء ستكون مسجلة علي قاعدة بيانات وبالتالي سيتم التحكم بدقة في الفاقد، والقضاء علي السوق السوداء .
رغم العديد من الصعوبات التي تكتنف مشروع بطاقات التموين الذكية، إلا أن الحكومة يبدو أنها مصرة علي تطبيقه وإدماج المواطن البسيط داخل أروقة الحكومة الإلكترونية.
وبدأت محافظة السويس بالفعل في مارس الماضي في تطبيق مشروع استرشادي لبطاقات التموين الذكية من خلال 7 بقالين، وينتظر أن يتم تعميم التجربة علي الـ 77 بقالا الاخرين الذين يخدمون مستحقي الدعم من السلع التموينية في هذه المحافظة.
وفي إطار هذه التجربة التي تشهد حالة من الترقب الشديد من قبل المواطنين والقائمين علي المشروع، تتحمل المسئولية ثلاث وزارات هي : التضامن الاجتماعي التي حلت مكان وزارة التموين سابقا، والاتصالات والتنمية الإدارية، ويصعب إخفاء الصعوبات التي تحيط بالتجربة خاصة ما يتعلق منها بمراحل تنفيذها وتكلفة تطبيقها علي مستوي الجمهورية.
وفي جولة لـ” المال ” بمحافظة السويس، لوحظ وجود أوراق معلقة علي واجهات المحلات الخاصة بالبقالين السبعة الذين بدأ بهم المشروع الاسترشادي تحمل رسوما توضيحية لتوجيه المواطن الأمي إلي كيفية استخدام بطاقة التموين الذكية حتي لا يقوم البقال بخداعه.
ويقول مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي: إن أحد التحديات التي تواجه تعميم مشروع البطاقات الذكية للتموين هو كيفية تقبل المواطن البسيط لاستخدامها، خاصة أن شريحة غير قليلة من المتعاملين مع السلع التموينية المدعومة من الأميين.
كما يؤكد خالد شمس نائب مدير شركة ” سمارت ” المشاركة في تنفيذ المشروع علي أن الاتجاه لنشر استخدام البطاقات الإلكترونية في التموين يتطلب تدريبا من قبل الشركة بالتعاون مع الأطراف الأخري القائمة علي المشروع للعاملين في المنافذ المختلفة لصرف السلع التموينية وهذه مشكلة إضافية لانحسار الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية في المجتمع بوجه عام.
وأضاف أنه في حال نجاح تجربة بطاقات التموين الذكية في السويس فإنه سيتم تعميمها في باقي المحافظات خلال العامين القادمين حسب مسئولي وزارة التنمية الإدارية، مشيرا إلي أن محافظة الفيوم ستكون المرشحة التالية لتنفيذ هذا المشروع.
ويبدو أن مشكلة تقبل المواطن لبطاقة التموين الإلكترونية لن تكون الوحيدة، خاصة مع وجود عقبات حقيقية في إعداد قاعدة بيانات شاملة وواعية عن مستحقي الدعم، وكذلك بالنسبة لتحديث البيانات القديمة.
وبدأ نظام العمل بالبطاقات التموينية في مصر منذ 1945 وكان يفترض أن يكون عملا مرحليا نظرا لظروف الحرب العالمية الثانية وما أعقبها، غير أن هذا النظام تعمق في الستينيات ثم تهمش نسبيا في أواخر السبعينيات، إلي أن عاد الاهتمام به منذ أعوام بسبب ضغوط المشاكل الاقتصادية.
ويقول عبد العزيز رمضان مدير منطقة بريد السويس التي تنفذ المشروع بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية: إنه كي يتم تنفيذ المشروع لابد من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، خاصة أن غالبية البيانات المتوفرة حاليا قديمة، فيما يتم في المرحلة الثانية إعادة توزيع الدعم من أجل ضمان وصول السلع التموينية إلي مستحقيها ومنع تسربها لغير المستحقين .
ومن المتوقع أيضا أن تساعد البطاقات التموينية الذكية في إحكام الرقابة علي البقالين، حيث إن كل عمليات الشراء ستكون مسجلة علي قاعدة بيانات وبالتالي سيتم التحكم بدقة في الفاقد، والقضاء علي السوق السوداء .