كتب – أيمن عبدالحفيظ:
في خطوة قد تهدد سمعة الاقتصاد المصري علي المستوي الدولي، هددت وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية EKF باللجوء الي نادي باريس الذي تشارك في مفاوضاته، وذلك في حال استمرار ما وصفته بتدفق التقارير التي تتلقاها حول صعوبة الحصول علي المستحقات في مصر.
جاء هذا في شكوي رسمية ـ اقرب الي التهديد في اللغة التي صيغت بها ـ وجهتها الوكالة الدنماركية الي د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، نقلت فيها مطالبة شركة «رودي نلسن» الدنماركية، التي تعمل كمقاول من الباطن في مشروع تعميق وتنظيف وصيانة مجري قناة دمياط، مع شركة «المقاولون العرب» التي تمثل المقاول الرئيسي، تشكو فيها من عدم حصولها علي جزء من مستحقاتها عن العقد يبلغ 10 ملايين و 445 الفا و 527 جنيها لبنود وردت في العقد، بالاضافة الي مستحقات عن أعمال اضافية كلفتها بها هيئة ميناء دمياط تبلغ 50 مليون جنيه.
ويضم نادي باريس الذي تأسس عام 1956 في عضويته 19 دولة صناعية كبري منها الدنمارك، ويعني النادي بجدولة ديون الدول الغنية المستحقة علي دول العالم، ويخفض في بعض الاحيان خدمة الدين والمتأخرات علي الدول النامية.
وترجع ملكية وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية EKF بالكامل للحكومة الدنماركية، وتقدم ضمانات ائتمان للشركات التي تبيع سلعا وخدمات في الخارج، وتضمن حصولها علي مستحقاتها في العقود المبرمة مع اطراف اجنبية، وتنوب عن الحكومة الدنماركية في الدفاع عن مستحقات الشركات، ما دفعها للاشارة الي ما لديها من خبرات واسعة وقنوات رسمية فيما يتعلق باسترداد المستحقات لدي الاطراف الاجنبية.
وعبرت EKF في خطابها الموجة لوزير المالية عن أملها ألا تكون طلبات الحصول علي المستحقات من مصر مؤشرا علي تفاقم مشكلات ميزان المدفوعات المصري! والا يكون عدم سداد مستحقات المصدرين الدنماركيين نتيجة صعوبات اقتصادية تواجهها الحكومة المصرية في التعامل مع القطاع العام!
وهددت بأنه حال استمرار تدفق هذه التقارير الي الوكالة فإنها ستضطر في «وقت معين» لاتخاذ اجراءات بشأنها، تبدأ بتقييد تقديم تسهيلات الائتمان الي مصر، مع «توقع» ردود افعال مماثلة ممن وصفهم الخطاب بالمؤسسات الزميلة التي تشكو من تجارب مماثلة.
وذكر اسامة شوقي نائب رئيس المقاولون العرب انه رفع تقريرا في النصف الثاني من مارس الي وزارة المالية بناء علي طلب الاخيرة يوضح الموقف بالكامل فيما ورد الخطاب الي المالية في 9 يناير الماضي.
وفي الوقت الذي قالت فيه منال الحناوي مستشار وزير المالية لـ«المال» ان الوزارة ابلغت EKF بأنها لا يمكنها البت في هذا الموضوع لأنه تحول الي ساحات القضاء، علمت «المال» ان شركة المقاولون العرب تقود حاليا مفاوضات اخيرة للتوصل الي حل ودي مع كل من الشركة الدنماركية من جهة وهيئة ميناء دمياط من جهة أخري قبل اللجوء لمقاضاة الاخيرة، خاصة ان موقف المقاولون العرب اصبح بالغ الحرجة لكون العقد المبرم بينها وبين شركة رودي نيلسن ينص علي اللجوء للتحكيم حال استمرار اي نزاع بينهما، بينما رفضت وزارة النقل 3 طلبات اضافة بند التحكيم الي عقدها مع المقاولون.
وروي المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب في تصريحات خاصة انه بعد ان وصلت شركة «رودي نيلسن» الي المنسوب المتفق عليه في العقد من حيث العمق اخطرتها سلطات ميناء دمياط بحاجتها للمزيد من «التعميق» لمستويات أكبر، واثبتت رودي نلسن انها نزلت الي عمق اكبر الا ان هيئة ميناء دمياط لم تستجب للمطالبات الخاصة بالمستحقات عن الاعمال الاضافية.
وافاد اسامة شوقي نائب رئيس المقاولون العرب بأن رودي نيلسن رئيس الشركة الدنماركية سيفد الي مصر يوم 16 مايو الجاري، بدعوي من المقاولون العرب في اخر محاولة للحل الودي مع هيئة ميناء دمياط، بعد تولي توفيق ابو جنيدة منصب رئيس الهيئة مؤخرا بدلا من مختار عبدالواحد عمار.
وعلي صعيد مدي امكانية تأثر الاقتصاد المصري بصفة عامة بالتهديدات التي اوردتها الوكالة الدنماركية، خاصة مناقشة هذا الامر في نادي باريس اعرب د. فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي عن تخوفه من ان تؤدي شكوي هذه الهيئة والهيئات المماثلة الي حكومتها من عدم سداد الجهات الحكومية المصرية مستحقات الشركات المتعاقدة معها، وتبني حكومتها هذا الامر إلي تشكيل حرج للحكومة المصرية لدي صندوق النقد الدولي.
وذكر الفقي ان اشارة الوكالة الدنماركية الي العجز في ميزان المدفوعات مردود عليها بما حققه الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي من طفرة خلال العامين الماضيين، ادت الي ارتفاعه الي ما يزيد علي 22 مليار دولار بعد ان كان يدور حول 14 مليار دولار، الا ان التشكيك قد يكون في كون هذا الفائض حقيقيا ام دفتريا ناتجا عن التأخر في سداد مستحقات العديد من الشركات العاملة في مصر.
واكد مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي انه لو تمكنت الوكالة الدنماركية من الاستدلال بحالات اخري من عدم السداد فقد يثبتون صحة دعواهم بالتشكيك في ميزان المدفوعات المصري، مشيرا الي شكوي الصندوق الدائمة من حاجة البيانات التي تقدمها الحكومة المصرية الي التدقيق، سواء بالنسبة لميزان المدفوعات او معدلات التضخم والبطالة والاحتياطيات.
يذكر أن شركة سكانسكا السويدية للتشييد تطالب هي الاخري منذ قرابة ثلاث سنوات مدينة الانتاج الاعلامي بـ102 مليون دولار عن اعمال اضافية كلفتها بها المدينة اثناء تنفيذ مشروع الاستديوهات ادت الي تأخرها في انجاز المشروع وتكبدها للخسائر، وهي الدعوة التي تنظر حاليا امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
ووصف د. فخري الفقي التوقيت الذي تصاعدت فيه ازمة الوكالة الدنماركية مع الجانب المصري بأنه «شديد الحساسية» في ضوء استعداد صندوق النقد الدولي لمناقشة الاداء الاقتصادي المصري في العام الماضي خلال شهر مايو الجاري او الشهر القادم علي اقصي تقدير، فيما يعرف بـArticle For Consultation .
وذكر ان الدنمارك من بين دائرة الدول الاسكندنافية في الصندوق ويمثلها مدير تنفيذي من بين الـ24 مديرا، مشيرا الي انه عند مناقشة ورقة الاقتصاد المصري يضع الـ23 مديرا تنفيذيا ورقة اما بتأييد ما يطرحه المدير التنفيذي المصري عبدالشكور شعلان او انتقاده وبيان مواطن الضعف في الاقتصاد المصري، ومن بين الامور التي تراعي مدي التزام الدولة موضع النقاش ببنود اتفاقية الصندوق، ومنها المادة 8 التي تمنع التأخر في سداد المديونيات الخارجية.
واضاف الفقي انه علي حكومة الدولة التي توجه لها مثل هذه الانتقادات تقديم تقرير وافي للصندوق لبيان موقفها.
في خطوة قد تهدد سمعة الاقتصاد المصري علي المستوي الدولي، هددت وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية EKF باللجوء الي نادي باريس الذي تشارك في مفاوضاته، وذلك في حال استمرار ما وصفته بتدفق التقارير التي تتلقاها حول صعوبة الحصول علي المستحقات في مصر.
جاء هذا في شكوي رسمية ـ اقرب الي التهديد في اللغة التي صيغت بها ـ وجهتها الوكالة الدنماركية الي د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، نقلت فيها مطالبة شركة «رودي نلسن» الدنماركية، التي تعمل كمقاول من الباطن في مشروع تعميق وتنظيف وصيانة مجري قناة دمياط، مع شركة «المقاولون العرب» التي تمثل المقاول الرئيسي، تشكو فيها من عدم حصولها علي جزء من مستحقاتها عن العقد يبلغ 10 ملايين و 445 الفا و 527 جنيها لبنود وردت في العقد، بالاضافة الي مستحقات عن أعمال اضافية كلفتها بها هيئة ميناء دمياط تبلغ 50 مليون جنيه.
ويضم نادي باريس الذي تأسس عام 1956 في عضويته 19 دولة صناعية كبري منها الدنمارك، ويعني النادي بجدولة ديون الدول الغنية المستحقة علي دول العالم، ويخفض في بعض الاحيان خدمة الدين والمتأخرات علي الدول النامية.
وترجع ملكية وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية EKF بالكامل للحكومة الدنماركية، وتقدم ضمانات ائتمان للشركات التي تبيع سلعا وخدمات في الخارج، وتضمن حصولها علي مستحقاتها في العقود المبرمة مع اطراف اجنبية، وتنوب عن الحكومة الدنماركية في الدفاع عن مستحقات الشركات، ما دفعها للاشارة الي ما لديها من خبرات واسعة وقنوات رسمية فيما يتعلق باسترداد المستحقات لدي الاطراف الاجنبية.
وعبرت EKF في خطابها الموجة لوزير المالية عن أملها ألا تكون طلبات الحصول علي المستحقات من مصر مؤشرا علي تفاقم مشكلات ميزان المدفوعات المصري! والا يكون عدم سداد مستحقات المصدرين الدنماركيين نتيجة صعوبات اقتصادية تواجهها الحكومة المصرية في التعامل مع القطاع العام!
وهددت بأنه حال استمرار تدفق هذه التقارير الي الوكالة فإنها ستضطر في «وقت معين» لاتخاذ اجراءات بشأنها، تبدأ بتقييد تقديم تسهيلات الائتمان الي مصر، مع «توقع» ردود افعال مماثلة ممن وصفهم الخطاب بالمؤسسات الزميلة التي تشكو من تجارب مماثلة.
وذكر اسامة شوقي نائب رئيس المقاولون العرب انه رفع تقريرا في النصف الثاني من مارس الي وزارة المالية بناء علي طلب الاخيرة يوضح الموقف بالكامل فيما ورد الخطاب الي المالية في 9 يناير الماضي.
وفي الوقت الذي قالت فيه منال الحناوي مستشار وزير المالية لـ«المال» ان الوزارة ابلغت EKF بأنها لا يمكنها البت في هذا الموضوع لأنه تحول الي ساحات القضاء، علمت «المال» ان شركة المقاولون العرب تقود حاليا مفاوضات اخيرة للتوصل الي حل ودي مع كل من الشركة الدنماركية من جهة وهيئة ميناء دمياط من جهة أخري قبل اللجوء لمقاضاة الاخيرة، خاصة ان موقف المقاولون العرب اصبح بالغ الحرجة لكون العقد المبرم بينها وبين شركة رودي نيلسن ينص علي اللجوء للتحكيم حال استمرار اي نزاع بينهما، بينما رفضت وزارة النقل 3 طلبات اضافة بند التحكيم الي عقدها مع المقاولون.
وروي المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب في تصريحات خاصة انه بعد ان وصلت شركة «رودي نيلسن» الي المنسوب المتفق عليه في العقد من حيث العمق اخطرتها سلطات ميناء دمياط بحاجتها للمزيد من «التعميق» لمستويات أكبر، واثبتت رودي نلسن انها نزلت الي عمق اكبر الا ان هيئة ميناء دمياط لم تستجب للمطالبات الخاصة بالمستحقات عن الاعمال الاضافية.
وافاد اسامة شوقي نائب رئيس المقاولون العرب بأن رودي نيلسن رئيس الشركة الدنماركية سيفد الي مصر يوم 16 مايو الجاري، بدعوي من المقاولون العرب في اخر محاولة للحل الودي مع هيئة ميناء دمياط، بعد تولي توفيق ابو جنيدة منصب رئيس الهيئة مؤخرا بدلا من مختار عبدالواحد عمار.
وعلي صعيد مدي امكانية تأثر الاقتصاد المصري بصفة عامة بالتهديدات التي اوردتها الوكالة الدنماركية، خاصة مناقشة هذا الامر في نادي باريس اعرب د. فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي عن تخوفه من ان تؤدي شكوي هذه الهيئة والهيئات المماثلة الي حكومتها من عدم سداد الجهات الحكومية المصرية مستحقات الشركات المتعاقدة معها، وتبني حكومتها هذا الامر إلي تشكيل حرج للحكومة المصرية لدي صندوق النقد الدولي.
وذكر الفقي ان اشارة الوكالة الدنماركية الي العجز في ميزان المدفوعات مردود عليها بما حققه الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي من طفرة خلال العامين الماضيين، ادت الي ارتفاعه الي ما يزيد علي 22 مليار دولار بعد ان كان يدور حول 14 مليار دولار، الا ان التشكيك قد يكون في كون هذا الفائض حقيقيا ام دفتريا ناتجا عن التأخر في سداد مستحقات العديد من الشركات العاملة في مصر.
واكد مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي انه لو تمكنت الوكالة الدنماركية من الاستدلال بحالات اخري من عدم السداد فقد يثبتون صحة دعواهم بالتشكيك في ميزان المدفوعات المصري، مشيرا الي شكوي الصندوق الدائمة من حاجة البيانات التي تقدمها الحكومة المصرية الي التدقيق، سواء بالنسبة لميزان المدفوعات او معدلات التضخم والبطالة والاحتياطيات.
يذكر أن شركة سكانسكا السويدية للتشييد تطالب هي الاخري منذ قرابة ثلاث سنوات مدينة الانتاج الاعلامي بـ102 مليون دولار عن اعمال اضافية كلفتها بها المدينة اثناء تنفيذ مشروع الاستديوهات ادت الي تأخرها في انجاز المشروع وتكبدها للخسائر، وهي الدعوة التي تنظر حاليا امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
ووصف د. فخري الفقي التوقيت الذي تصاعدت فيه ازمة الوكالة الدنماركية مع الجانب المصري بأنه «شديد الحساسية» في ضوء استعداد صندوق النقد الدولي لمناقشة الاداء الاقتصادي المصري في العام الماضي خلال شهر مايو الجاري او الشهر القادم علي اقصي تقدير، فيما يعرف بـArticle For Consultation .
وذكر ان الدنمارك من بين دائرة الدول الاسكندنافية في الصندوق ويمثلها مدير تنفيذي من بين الـ24 مديرا، مشيرا الي انه عند مناقشة ورقة الاقتصاد المصري يضع الـ23 مديرا تنفيذيا ورقة اما بتأييد ما يطرحه المدير التنفيذي المصري عبدالشكور شعلان او انتقاده وبيان مواطن الضعف في الاقتصاد المصري، ومن بين الامور التي تراعي مدي التزام الدولة موضع النقاش ببنود اتفاقية الصندوق، ومنها المادة 8 التي تمنع التأخر في سداد المديونيات الخارجية.
واضاف الفقي انه علي حكومة الدولة التي توجه لها مثل هذه الانتقادات تقديم تقرير وافي للصندوق لبيان موقفها.