قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة “ثمار القابضة” لتداول الأوراق المالية، إن لدينا قاعدة أساسية “الفائدة والبورصة يتناسبون مع بعضهم بشكل عكسي”، أي أن حالة الخفض تؤثر على البورصة بالارتفاع، وقدم تحليلاً للنتائج المترتبة على قرار البنك المركزي المصري، مع النظر للعوامل التي يراها مؤثرة على السوق.
وأضاف أن تخفيض الـ 2.25% التي اتخذته لجنة السياسات النقدية يعتبر مبدئيا، بالنسبة لأسعار الفائدة العالية في مصر، ولكنه مبشر، ويعطي إشارة للثقة في سعر العملة تحديدًا؛ ويوحى بأن الدولة المصرية والبنك المركزي يسيطرون على سعر العملة.
وأشار رئيس شركة ثمار إلى تأثير خفص الفائدة على تكلفة أعباء الدين، وهذه النسبة توفر حوالي 200 مليار جنيه سنويا، وهو ما يحسن الآداء المالي والاقتصاد الكلي، عاكسا صورة جاذبة عن الاستثمار في مصر.
مضاعف الربحية في مصر أكثر جاذبية من باقي الأسواق المحيطة
واستكمل “عبد الفتاح” أن سعر الفائدة يؤثر على سعر الاقتراض بالنسبة لكافة المشروعات، مما يخفف الضغوط والتكلفة على أصحاب المشروعات والمقترضين، ولأن أغلب الشركات المقيدة المقيدة بالبورصة المصرية يتعاملون بهذه الآليات، فإن هذه الخطوة ستؤثر على ممارسة أعمالهم بشكل أفضل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على أرباحهم، وتخفيض أسعار المنتجات.
وأوضح أن هذا سيدفع أصحاب الودائع والعائد البنكية، للبحث عن قناة أخرى للاستثمار، وأحد هذه القنوات والبديل الأول سيكون البورصة، وهذا يحدث في حالة الخفض، متوقعاً تكرار عملية الخفض حتى لنهاية العام الحالي.
وأشار إلى وجهة نظر متخصصة، التي تتضمن عملية “مضاعف الربحية”؛ لأن أسعار الأسهم ستتوجه للزيادة، وفي ظل وجود مقارنة بين مضاعف الربحية في البورصة، وبينه في حالة العائد على الأموال في البنوك.
ووضّح الخبير المالي: إذا كان البنك يعطي فائدة بنسبة 25%، سيكون مضاعف الربحية =4، أي أن صاحب رأس المال بإمكانه استعادة رأسماله كاملاً بعد 4 سنوات، وهي إحدى الأدوات الهامة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وفي حالة السوق المصرية فإن مضاعف الربحية في البورصة المصرية منخفض مقارنة مع الأسواق المحيطة، حيث يتراوح بين 3 إلى 6 في غالبية الأسهم، بينما الأسواق المحيطة يتراوح من 15 إلى 21.
وأكد أنه كلما انخفض مضاعف الربحية، فإنه يعطي جاذبية نحو الاستثمار، وأن خفض الفائدة سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مضاعف الربحية في البورصة المصرية، وسنشهد مردوده على المدى البعيد.
توجهات قادمة
واستكمل: كل تصريحات الحكومة ووزير المالية، تفيد بأن عام 2025 سيشهد تخفيضات أخرى، وهو ما أعلنه د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ بداية العام وأن الحكومة تستهدف نسبة الـ 13%، نزولاً من 27.75%، وهو ما أكده في تصريحاته قبل إعلان قرار المركزي المصري، أن الاتجاه نحو الخفض سيوفر سيولة سيتم توجيهها نحو الدعم الاجتماعي.
وأضاف “إن وزير المالية صرح بأن المستهدف هو الخفض المتواصل في نسب الفائدة من 27.7 إلى 16%”، أي أننا في انتظار خفض أكثر من 1000 نقطة، وهو ما سيكون إيجابياً على الاستثمار وسوق المال والأعمال.