أعلن مكتب الرئيس السريلانكي يوم الخميس أن هناك 37 وزيرا للدولة، بينهم اثنان لوزارة المالية، أدوا اليمين، في توسيع كبير لحكومة البلاد المتعثرة، بحسب وكالة رويترز.
وتواجه الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، مما جعل البلاد تواجه مشكلات في سداد تكاليف الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء.
وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة في بيان إن “وزراء الدولة الجدد أدوا اليمين أمام الرئيس بأمانة الرئاسة”.
وبينما احتفظ الرئيس رانيل ويكريميسنجه بمنصب وزير للمالية، أدى النائبان رانجيث سيامبالابيتيا وشيهان سيماسينج اليمين وزيري دولة بوزارة المالية.
وتولى ويكريميسنجه منصبه بعدما فر سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد في أعقاب احتجاجات حاشدة في يوليو ، قبل أن يقدم استقالته.
وتوصلت سريلانكا لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها تواجه معركة شاقة للتفاوض بشأن سداد مليارات الدولارات مع الدائنين.
وأصابت أزمة الديون في سريلانكا اقتصادها بالشلل، وأثارت اضطرابات عامة مع استنزاف احتياطياتها الأجنبية إلى ما يقارب الصفر، وسقوطها في حالة تخلف عن السداد في مايو.
وفى تصريحات سابقة، قال رئيس حكومة البلاد التي باتت تكافح لتأمين الواردات الأساسية مثل الوقود والأدوية، أواخر يونيو الماضي، إنّ “اقتصاد الدولة المثقل بالديون انهار، مع نفاد الأموال اللازمة لدفع ثمن الغذاء والوقود، بسبب نقص السيولة النقدية اللازمة لدفع ثمن الواردات من هذه الضروريات، وتعثر الدولة في سداد ديونها”.
وإثر الوضع الاقتصادي، بدأ السريلانكيون بالتظاهر، في مارس، لكن في 9 يوليو، تطورت التظاهرات حتى أحدثت تغيراً جذرياً في مجرى الأحداث منذ بدء الأزمة، حين عجزت الشرطة عن منع حشود كبيرة من المتظاهرين من اقتحام المساكن الرسمية للرئيس غوتابايا راجاباكسا ورئيس مجلس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، وإضرام النار في منزل الأخير. واتخذ المسؤولان عقب هذه الأحداث قرارهما بالاستقالة.