اقتصاد وأسواق

بسبب إنفاق 372 مليار استرليني على «كورونا».. بريطانيا تواجه مخاطر مالية شديدة

خسارة 26 مليار جنيه استرلينى من خلال عمليات تحايل

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت تقارير برلمانية أن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين بسبب إنفاقها 372 مليار جنيه استرليني على جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أكثر من ملياري جنيه استرليني تم إنفاقها على مستلزمات حماية غير صالحة للاستعمال، بحسب وكالة رويترز.

تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022

وقالت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 إنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.

وقال ميج هيلير رئيس اللجنة: “في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية”.

خسارة 26 مليار جنيه استرلينى من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض مًنحت للشركات

وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه استرلينى من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض مًنحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.

وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا مستويات “مرتفعة بشكل غير مقبول” من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.

اقرأ أيضا  «النيل للبترول» تستهدف إضافة خدمة الغاز الطبيعى إلى 42 محطة

وقالت الحكومة إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84% فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام وإن لديها خطط لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.

وقال حزب العمال المعارض إن هذه النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة وأضاف أنه لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور.

الجارديان: الاقتصاد البريطاني يخسر أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني

 وفى مايو الماضى، ذكرت صحيفة “الجارديان” ، إن الاقتصاد البريطاني في طريقه لخسارة أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الخمسة الأعوام المقبلة.

وذلك بسبب وباء كورونا، والذي تفاقم بسبب سوء إدارة الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حسبما حذر أحد البنوك البحثية الاقتصادية الرائدة في المملكة المتحدة.

المملكة المتحدة تواجه ضررًا دائمًا أسوأ من الدول الغنية

وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ،(NIESR) إن المملكة المتحدة تواجه ضررًا دائمًا أسوأ من الدول الغنية الأخرى بسبب “الاستجابة الضعيفة لوباء كورونا من قبل حكومة بوريس جونسون.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: تطعيم طلاب المدراس الثانوية والإعدادية بلقاحات كورونا الفترة المقبلة

على الرغم من توقعات النمو المحسنة بفضل التقدم السريع في برنامج التطعيم ضد كورونا، إلا أن حجم الانهيار الاقتصادي في المملكة المتحدة العام الماضي ، وهو أسوأ أداء سنوي منذ 300 عام ،  يعني أن بريطانيا كانت متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة و ألمانيا.

توقعات بأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في طريقه ليكون أقل بنسبة 4% عام 2025

وقال معهد NIESR، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في طريقه ليكون أقل بنسبة 4 % تقريبًا في عام 2025، مما كان عليه بدون الوباء.

أي ما يعادل 1350 جنيهًا إسترلينيًا للفرد سنويًا، قال: إن الخسارة التراكمية للناتج الاقتصادي ستبلغ 727 مليار جنيه إسترليني على مدى فترة الـ5 سنوات.

وقالت: “في حين أن جميع البلدان شهدت انخفاضًا في توقعاتها الاقتصادية، فمن المرجح أن تجد تلك التي تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد آفاق نموها على المدى الطويل منخفضة بدرجة أقل”.

في تقرير نقدي للحكومة، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: إن عقدًا من التخفيضات المدفوعة بالتقشف التي أشرف عليها المحافظون تركت قدرة الرعاية الصحية والاجتماعية في المملكة المتحدة في “حالة ضعيفة” مع اندلاع الوباء.

اقرأ أيضا  مجلس إدارة «المصرية اللبنانية» يبارك حكومة ميقاتي ويشكر السيسي على دعمه للبنان الشقيق

وسلطت الضوء على الأبحاث التي تظهر أن المملكة المتحدة  كانت من الدول التى لديها أقل عدد من أسرة المستشفيات والأطباء لكل شخص بالمقارنة بالدول المتقدمة، وقالت: “من المرجح أن يكون الإنفاق القليل جدًا في السابق قد ساهم في ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن كورونا في عام 2020.”

انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.8% العام الماضي

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.8% العام الماضي، وهو أسوأ أداء في مجموعة السبع ، حيث أخرت الحكومة فرض الإغلاق. واستغرقت وقتًا أطول لتخفيف الإجراءات، وكذلك بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق الاجتماعي في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى.

ومع ذلك، قال المعهد: إن التحسينات في آفاق الصحة العامة من التقدم السريع في إدارة لقاح كورونا ورفع إجراءات الإغلاق ستدعم انتعاش ثقة المستهلك وانتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي هذا الصيف.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »